تکلیف وزارت کشور برای استانداران

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری اظهار داشت: بر اساس این حکم قانونى هیچ یک از استانداران و معاونان آن‌ها حق ندارند به‌طور هم‌زمان عضو هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها باشند.

وی در ادامه افزود: همچنین طبق این تبصره قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و به‌طور کلی کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها ممنوع شده است.

قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تصریح کرد: طى مکاتبه‌اى از استانداران خواسته‌ایم نسبت به اجرای این حکم قانونی اهتمام ویژه داشته و نسبت به شناسایی افرادى که دوشغله محسوب می‌شوند اقدام کنند.

سامانى تأکید کرد: استانداران مکلف شدند در موعد یک‌ماهه وضعیت دوشغله‌ها را در کلیه دستگاه‌های اجرایی استان تعیین تکلیف و گزارش آن را به مرکز بازرسى وزارت کشور ارسال کنند.