احکام مراجع برای قرض الحسنه‌های خانگی

اصل برپایی صندوق قرض الحسنه (با رعایت موازین شرعی) که باعث گره گشایی مشکلاتی از مردم می‌شود امر پسندیده‌ای است و با توجه به قرض بودن ماهیت وام‌هایی که توسط این صندوق‌ها پرداخت می‌شود، هرگونه شرط زیادی در پرداخت وام، ربا و حرام است؛ و پرداخت مبالغ دیگر در صورتی اشکال ندارد که کاملا با اختیار قرض گیرنده بوده و شرط پرداخت وام نباشد.

سوال: آیا اگر با قسمتی از سرمایه صندوق قرض الحسنه خانوادگی طلا بخریم تا ارزش پول صندوق کم نشود اشکال شرعی دارد؟

البته اگر این کار با رضایت سایر اعضا باشد، اشکالی ندارد.
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر با رضایت سایر اعضا باشد، مانعى ندارد.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اموال مربوط به شرکا است و بدون اجازه آن‌ها تصرف جایز نیست.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
اگر این کار با رضایت همه شرکت کنندگان باشد و برخلاف قوانین و مقررات نباشد اشکالی ندارد.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
در صورت رضایت همه افراد مانعی ندارد.

حضرت آیة الله هادوی تهرانی (مد ظله العالی):
اشکالی ندارد.

سوال: صندوق قرض الحسنه‌ی مسجدی وام پرداخت می‌کند، که ۱ ظه از وام پرداختی جهت هزینه مسجد کسر می‌گردد. حکم آن چیست؟

۱. اصل برپایی صندوق قرض الحسنه (با رعایت موازین شرعی) که باعث گره گشایی مشکلاتی از مردم می‌شود امر پسندیده‌ای است.

۲. با توجه به قرض بودن ماهیت وام‌هایی که توسط این صندوق‌ها پرداخت می‌شود، هرگونه شرط زیادی در پرداخت وام، ربا و حرام است؛ و پرداخت مبالغ دیگر در صورتی اشکال ندارد که کاملا با اختیار قرض گیرنده بوده و شرط پرداخت وام نباشد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:
حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
دادن وام با رضایت همه اعضاى صندوق به کسى که قرعه به نام او درآمده است، اشکال ندارد و کسر مبلغى از وام اگر با رضایت اعضا باشد، مانعى ندارد.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر شرط نباشد و کسی که قرعه به نام او بیفتد با اختیار خود آن مقدار را خرج مسجد کند اشکال ندارد.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حساب‌ها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود؛ و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود، و به عنوان حقوق صرف کارمندان و سایر هزینه هاى بانک گردد، مانعى ندارد؛ و اضافه بر آن حرام است.

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه دادن وام مشروط به کسر این یک درصد باشد ربا و حرام است، ولی اگر قرض مشروط نباشد بلکه خود قرض گیرنده به میل خود کمک کند بلا مانع است.

(توجه: استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئیست انجام گرفته است)

منبع: ایران ناز