.svg)
پتروشیمی ها رعایت نکنند قوه قضاییه وارد عمل می‌شود!
پارسینه: ظاهرا شرکت ملی صنایع پتروشیمی شمشیر را برای خصوصیهای این صنعت از رو بسته است. شرکتی که به عنوان حامی خصوصیهای فعال در این صنعت شناخته می‌شود چندی است با اعمال سیاست های نادرست به دنبال اعمال قانون در پتروشیمی های کشوراست.
تحریریه پارسینه: ظاهرا شرکت ملی صنایع پتروشیمی شمشیر را برای خصوصیهای این صنعت از رو بسته است. شرکتی که به عنوان حامی خصوصیهای فعال در این صنعت شناخته می‌شود چندی است با اعمال سیاست های نادرست به دنبال اعمال قانون در پتروشیمی های کشوراست.
سالهاست که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با واگذاری مجتمع های خود دیگر نقش اجرایی خود را از دست داده و تنها به شرکتی برای اعمال حاکمیت بدل شده است.
اگر از کم دلیل بودن ماهیت این شرکت و لزوم تشکیل تنها یک معاونت در وزارت نفت و نه ساختمانی به عریض و طویلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شرایط فعلی بگذریم این روزها به نظر می‌رسد مدیریت فعلی این شرکت در تلاش است تا باردیگر قدرت اجرایی را با اعمال فشار در دست بگیرد.اما هنوز مشخص نیست که تصمیم های ماه های گذشته در خصوص صنعت پتروشیمی از سوی زنگنه به معاون خود ابلاغ می‌شود ویا معاونت این مجموعه در تلاش است تا باردیگر پتروشیمی ها را زیر سیطره دولت قرار دهد؟
برهمین اساس چندی پیش مرضیه شاهدایی اولین بانوی نفتی که در سمت معاونت در نفت تکیه زده است از همکاری جدی با دادگستری برای مقابله با آنانی گفته است که قوانین امنیتی و محیط زیستی را رعایت نمی‌کنند.
این بانوی نفتی با قاطعیت تاکید کرده است پتروشیمی‌هایی که قوانین و دستورالعمل‌های HSE (اچ اس ای- بهداشت، ایمنی و محیط زیست) را رعایت نکنند، با برخورد قاطع قوه قضائیه و وزارت نفت مواجه می شوند.این درحالی است که به گفته کارشناسان باید مشکلات صنعت پتروشیمی در خود این صنعت حل گردد و وارد کردن قوه قضاییه به این مضوع تنها برای ترساندن مجتمع ها و پیروی آنان از قانون آنهم توسط مدیریت اصلی این صنعت کار چندان معقولی به نظر نمی‌رسد!
در ظاهر امر تاکید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به رعایت قوانین در مجتمع ها منطقی به نظر می‌رسد بالاخص آنکه طی ماه های گذشته به شدت این صنعت با حوادث ناخوشایندی به دلیل رعایت نکردن همین ایمنی‌ها مواجه شده است. به نحویکه شخص وزیرنیز بر ضرورت این مساله تاکید کرده است. اما کشاندن پای قوه قضاییه به وسط ماجرا از سوی معاونت امور پتروشیمی که ماهیت حمایت از مجتمع های خصوصی را دارد در هاله ای از ابهام قراردارد.
چراکه مجتمع های پتروشیمی را می‌توان با نظارت بازرسین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اعمال قوانین محکم مجاب به رعایت اصول کرد. اما استفاده از حربه هایی چون برخورد قضایی از سوی معاونت امور پتروشیمی وزارت نفت مساله ای است که قطعا باید از سوی کارشناسان به صورت جدی پییگری شود. که اگر ماهیت اجرایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تغییر کرده حداقل رسانه ها نیز از آن با خبر گردند. چراکه آنطور که بارها تاکید شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسوول قانونگذاری برای مجتمع ها و نظارت بر عملکرد صحیح آنان است. بنابراین تهدید این بانو برای ورود قوه قضاییه به این امر تنها یک معنی در بردارد آنهم اینکه این شرکت تنها با اعمال فشار می‌تواند مجتمع ها را مجاب به پیروی از خود کند. که این امر بازهم توانایی مدیرعامل این شرکت را زیرسوال می‌برد.
از سویی دیگر برخی خبرها از شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اوضاع و احوال چندان خوشایند این شرکت خبر نمی‌دهد. در حال حاضر صنعت پتروشیمی کشور به دلیل نبود قوانین درست واگذاریها با مشکلات عدیده ای بالاخص در بخش نیروی انسانی مواجه است. اکثر صاحبان مجتمع های پتروشیمی از قوانین یک جانبه و حمایت قاطع از دولت در واگذاریها گلایه دارند. از سویی دیگر نیروی انسانی فعال در بخش دولتی نیز که به بخش خصوصی منتقل شده اند همچنان با مشکلاتی چون بازنشستگی و حقوق قانونی خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
درعین حال شرکت ملی صنایع پتروشیمی بار دیگر به فکر یکپارچه کردن فروش محصولات همه مجتمع ها در یک شرکت افتاده است که این امر نیز با مشکلاتی این صنعت را همراه کرده است. حال این سوال ایجاد می‌شود که واقعا طی سالهای گذشته به مجتمع ها و شرکت های پتروشیمی بطور مشخص چه امکانات و تسهیلاتی داده شده که حالا در ازای آن پیروی کامل از دستورات را خواهان هستیم.
ضمن آنکه نباید فراموش کرد که حادثه بخشی از شرایط کار در واحدهای نفت و پتروشیمی است به نحویکه این حوادث را در همه جای دنیا مشاهده می‌کنیم. ازسویی دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مهار این اتش سوزیها و سانحه ها تا چه اندازه موفق عمل کرده است که اینبار انگشت اتهام را به روی مجتمع های خصوصی گرفته است.
درچنین شرایطی تنها چیزی که کم است تهدید معاون وزیر برای اعمال قانون از طریق دستگاه قضاست. هر چند که مجتمع های پتروشیمی ایمنی را درست رعایت نمی‌کنند اما به زبان آوردن اظهارات تهدید آمیز از سوی معاونت پتروشیمی قابل چشم پوشی نیست! بازهم تاکید می گردد که مجتمع های پتروشیمی می‌بایست به قوانین اچ تی سی پایبند باشند تا جان خود و همکارانشان حفظ گردد و در عین حال از ضرر مالی جلوگیری کنند و این یک حقیقت غیر قابل انکار است اما تاکید یک معاون وزیر به ناکامی خود در اداره مجتمع های زیر مجموعه خود کاری بس غلط به نظر می‌رسد! این یعنی آنکه نفت نمی‌تواند مدیریت کند پس قوه قضاییه پتروشیمی ها را مدیریت کند!
مرحبا خانم ...
شرکتهای پتروشیمی متعدد کشور، با رانت و اعمال نفوذ و پارتی بازی به بعضی ( تاکید میکنم به بعضی ) افراد خاص داده اند، چرا باید از تعمت خدادادی که کشور دارد و بیت المال است، بدون پرداخت قیمت واقعی خوراک اولیه بهره مند شوند؟!! دست هر مدیری که جلوی این مفت خوری بگیرد، من می بوسم.