اصلاح قانون کار به وعده تبلیغاتی بدل شد؟

تحریریه پارسینه : روز کارگر آمد و رفت. با این حال علی رغم تمام بهره برداری های سیاسی از این روز اما بازهم اّب از آب تکان نخورد و اصلاحیه قانون کار هنوزهم برای بازنگری مجدد به دولت یازنگشته است.

در روز کارگر علی رغم آنکه روحانی نیز به بازگرداندن اصلاحیه قانون کار اشاره کرد و تاکید داشت که این قانون از دولت قبل تدوین و به مجلس رفته دوباره پس گرفته میشود تا نظاری جدی تر برآن صورت بگیرد اما هنوزهم پس از گذشت دو روز از این وعده اتفاقی نیفتاده است. کار ساده تر از این حرفاست. یک نامه رسمی از سوی وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی این نامه را به دولت بازمی‌گرداند.

اما از مردادماه امسال تا کنون نوشتن این نامه به طول انجامید. درحالیکه کارگران با برگزاری جلسات و تجمع های مختلف خواستار این اتفاق بوده اند.

این درحالی است که دبیر کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران اصلی‌ترین مطالبه جامعه کارگری را بازگشت اصلاحیه قانون کار میداند و از دولت و وزارت کار خواست تا در جهت تحقق این خواسته گام بردارند.

به گفته حسین حبیبی زمانی رئیس جمهوری به کارگران قول داده که اصلاحیه مخرّب و ضد کارگری قانون کار را از مجلس برگرداند به همین دلیل کارگران روی حرف ایشان چه در مقام رئیس جمهوری چه در مقام روحانی حساب باز کرده‌اند.

این درحالی است که پس از تجمع ها و افزایش گلایه های جامعه کارگری ادر تابستان سال گذشته در نهایت در آبان ماه سال ۹۵، جامعه کارگری از تشکیل جلسه با وزیرکار خبردادند و آنکه ربیعی با بازگشت این لایحه و اصلاح آن در کمیته ای سه جانبه موافقت کرده است.

درانزمان اینگونه اعلام شد که وزیرکار قراراست با ارسال نامه ای به مجلس درخواست عودت این لایحه را داشته باشد. اما امروز پس از گذشت حدود شش ماه از این ماجرا هنوزهم این امر محقق نشده تا جاییکه روز کارگر امسال این دغدغه کارگران به بهره برداری سیاسی روحانی و یارانش و دادن وعده های شیرین ختم شد!

این بدین معناست که هنوز هم این نامه ارسال نشده و هنوز هم ربیعی سر کارگران را با جلسات مختلف گرم کرده است! در حال حاضر بسیاری از کارشناسان با طرح این سوال که واقعا ارسال یک نامه ۶ ماه زمان می‌خواهد؟ از ابهاماتی می‌گویند که این تاخیر ربیعی را هدف گرفته است!

براساس این گزارش، اصلاح قانون کار به عنوان یکی از مهمترین موارد و موضوعاتی است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور از سال ۸۵ به صورت رسمی توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و از آن زمان قرار است تا اصلاحات جدیدی در برخی مواد این قانون صورت گیرد. ۱۰ سال از زمان طرح اصلاح قانون کار و انجام برخی تغییرات در قانون ۲۰۳ ماده ای کار کشور می گذرد اما هنوز نه مجلس و نه دولت به نتیجه درستی برای اصلاح قانون کار نرسیده اند و در مواد مختلف آن مشکلاتی دیده می شود که کارشناسان و نمایندگان ملت و برخی فعالان کارگری به آن اشاره دارند.

در همین حال، در نامه کانون شوراهای کار تهران به رئیس جمهور آمده است: طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، چرا؟ چون به قول حضرت امام خمینی(ره)آزادی‌های مشروع نباید سلب شود و اگر این اتفاق بیافتد دیکتاتوری و استبداد، ظلم و ستم حاکم می‌شود که باعث فروپاشی جامعه خواهد شد، لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و لایحه اصلاح قانون کار به دلایل زیر باید از مجلس شورای اسلامی پس گرفته شود.

۱- لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول ۳،۲،۹،۴۳ و فصل سوم قانون اساسی می باشد.

۲- قانون کار باید جامع باشد یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره کشی و استثمار کارگران در حالیکه با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش شدن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود.

۳- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵، ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.

۴- لایحه اصلاح قانون کار به طول کامل حاکمیت اراده کارگر درعقد قرارداد کار را نابود کرده و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.

۵-در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکلات کارگری و مذاکرات سه جانبه خواهیم بود.

۶- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده است.

۷- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت.

۸- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تأمین نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلین و بازنشستگان با بحران جدی روبرو خواهند شد.

با این حال در شرایطی که بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی معتقدهستند اصلاحیه قانون کار باید به دولت بازگردد و سرانجام اینگونه به نظر رسید که دولت در مقابل خواست کارگران تسلیم شده اما پس از گذشت شش ماه از موافقت دولت با بازپس گیری قانون کار همچنان این امر صورت نگرفته و درحال حاضر این سئوال را ایجاد کرده که آیا روحانی و یارانش تصمیم به بازپس گیری این لایحه دارند و یا برنامه ای دیگر در سر می‌پرورانند؟