گوناگون

سکوت معنادار شورای رقابت در مقابل تعیین قیمت خودرو

پارسینه: در ابتدا قراربود در اردیبهشت ماه سالجاری تکلیف قیمت خودروها از سوی شورای رقابت مشخص شود که این امر با اظهارات یکی از مسوولان این شورا به پایان خردادماه موکول شد اما در حال حاضر نیز با باقی ماندن تنها یک هفته به پایان مهلت اعلام شده اما هنوز هم سکوت تنها چیزی است که اعضای این شورا در پیش گرفته اند و بازار خودرو را به رکود بیشتر فروبرده اند.

تحریریه پارسینه : دوم خردادماه بود که شورای رقابت از بررسی قیمت خودروها و تعیین نرخ های جدید تا یکماه آتی خبر داد. خبری که به نزدیک شدن به پایان ماه جاری مورد توجه بازار خودرو قرار گرفته تا نتیجه قیمت گذاریها هر چه سریعتر مشخص شود اما در این بین این شورا همچنان سکوت اختیار کرده است.

بازار خودرو نیز با اطلاع از تعیین قیمت گذاریهای جدید به رکود رفته و خریدو فروش ها با نزدیک شدن به پایان بهار امسال کاهش یافته است.

در این بین به گفته محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت شورای رقابت طبق وظیفه قانونی‌اش مسئول تعیین قیمت خودروست. بر این اساس کنار کشیدن این شورا از تعیین قیمت خودرو بی‌معناست. شورای اقتصاد فهرستی از کالاهای انحصاری را به تصویب رسانده است و خودرو هم در این فهرست قرار دارد.

براساس اظهارات وی، بنا بر حکم قانون شورای رقابت باید در مورد قیمت جدید خودرو نظر بدهد، مگر اینکه بنا بر درخواست وزارت صنعت یا تولیدکنندگان خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج شود. تأخیر پیش‌آمده را نمی‌توان مقدمه‌ای برای عدم دخالت این شورا در قیمت‌گذاری در نظر گرفت. دیدگاه شخصی من این است که شورا مشغول بررسی اسناد و مدارک است و هنوز به جمع‌بندی نرسیده است.

براساس این گزارش در ابتدا قراربود در اردیبهشت ماه سالجاری تکلیف قیمت خودروها از سوی شورای رقابت مشخص شود که این امر با اظهارات یکی از مسوولان این شورا به پایان خردادماه موکول شد اما در حال حاضر نیز با باقی ماندن تنها یک هفته به پایان مهلت اعلام شده اما هنوز هم سکوت تنها چیزی است که اعضای این شورا در پیش گرفته اند و بازار خودرو را به رکود بیشتر فروبرده اند.

تصمیم گیری در خصوص قیمت خودرو که امسال براساس نرخ تورم بخشی و گزارش کیفی وزارت صنعت،معدن و تجارت و البته آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران صورت خواهد گرفت قرار است بازنگری جدید در خصوص قیمت خودرو تلقی گردد. هرچند که در شرایط فعلی نباید فراموش کرد که حال بازار خودرو خوب نیست و همچنان رکود برآن سایه انداخته است.

البته در بخش خودروهای کارکرده و دست دوم وضع کمی بهتر است اما در خصوص خودروهای صفر و نو وضعیت به نحوی است که تولید دو خودرو در ماه گذشته متوقف شد چراکه متقاضای برای آن وجود نداشته است. بالاخص در شرایط فعلی که خودروهای وارداتی و قابل مونتاژ در کشور آنچنان افزایش یافته که دیگر مشتری برای خرید آنان وجود ندارد.

با اینحال به اذعان رئیس شورای رقابت در ابتدای خردادماه امسال ،این شورا در ماه‌های گذشته رایزنی‌هایی را با بانک مرکزی برای دریافت نرخ تورم بخشی انجام داد و خوشبختانه اواخر اردیبهشت ماه این آمار را از بانک مرکزی دریافت کرده است.

به گفته رضا شیوا، برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو علاوه بر نرخ تورم بخشی نیازمند ارزیابی کیفیت انواع محصولات هستیم، که وزارت صنعت در بحث کیفیت خودرو هدفگذاری هایی را تعیین کرده ما نیز در صددیم این پارامترها را در انواع خودرو ارزیابی و میزان تحقق آنها را بررسی کنیم.

براساس اظهارات وی، علاوه بر این شورا از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هم اطلاعاتی را دریافت کرده و مشغول تکمیل آنها است تا با قرار دادن نتایج در فرمول قیمت گذاری خودرو میزان افزایش یا کاهش قیمت‌ها محاسبه شود. حتی شورا همانند سال گذشته برای عدم افزایش کیفیت خودرو هم نمره‌های منفی را در نظر خواهد گرفت.

اما دراین بین تحلیلی دیگری نیز طرح می‌شود آنهم حمایت همه جانبه نعمت زاده از خودروسازهای داخلی بالاخص دو خودروساز بزرگ کشور چون ایران خودرو سایپاست که پیش بینی ها را به سمت افزایش قیمت محصولات این دو خودروساز توسط شورای رقابت سوق می‌دهد.

با اینحال شورای رقابت همچنان معتقد برحمایت دوجانبه از مصرف کننده و تولید کننده دارد مساله ای که هر سال با بررسی قیمت ها و در نهایت با انتشار قیمت های مصوب در این شورا بیشتر مصرف کننده را مایوس میکند چراکه قدرت خودروسازها هر ساله بیش از دیگر مسایل بر تصمیم شورای رقابت چربیده و به نظر میرسد امسال نیز همین امر اتفاق بیفتد.

این درحالی است که اغلب کارشناسان افزایش قیمت خودروهای داخلی در روزهای آتی را پیش بینی می‌کنند اما مشخص نیست با این روند افزایشی چه متقاضی قرار است خودروهای روی دست مانده خودروسازهای داخلی را بخرد؟

از سویی دیگر هنوز مشخص نیست بالاخره چه زمانی قرار است شورای رقابت سکوت خودرا بشکند و تکلیف بازار به رکود رفته خودرو را روشن کند!