جذبه قاچاق چگونه از بین میرود؟
پارسینه: اگرچه با اجرای یکسان سازی نرخ ارز، منابع اصلی تامین ارز برای قاچاقچیان از بین رفته و این سیاست به سدی در مقابل قاچاق تبدیل شده، اما برای مبارزه با قاچاق باید انگیزه های اقتصادی آن را خشکاند.
قاچاق یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است که نه تنها به اختلال در بازار و نابودی مشاغل داخلی دامن زده بلکه رقابت پذیری تجاری و صادراتی را نیز با مشکل مواجه کرده است.
درواقع فعالان این حوزه با ترفندهای خاص خود اقدام به وارادات کالاهای قاچاق به کشور میکنند بدون اینکه مالیات و عوارضی پرداخت کنند یا اینکه مورد نظارت و بررسی قرار گیرند، از این رو بازار کشور علاوه بر اینکه مورد هجوم کالاهای بی نام و نشان قرار میگیرد، فعالان داخلی را نیز به تدریج به سمت ورشکستگی سوق میدهد.
از سویی دیگر میتوان اذعان کرد که گسترش دامنه قاچاق در کشور از پیشروی فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی جلوگیری میکند و با ایجاد شکاف در ساختار سرمایههای اجتماعی منجر به افزایش بی اعتمادی میان جامعه مصرف و ساختار تولید کشور نیز میشود.
در این میان یکی از مهمترین راههای مبارزه با قاچاق کالا، ارائه آمار دقیق و شناسایی مبادی ورود قاچاق به کشور است که در این راستا نیز ۱۵ سال پیش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری تاسیس شد تا از این طریق ریشههای اقتصاد پنهان در کشور از بین برود.
همچنین گمرک نیز با اتخاذ روشهایی همچون حذف پروانههای کاغذی، امکان استعلام الکترونیکی محموله ها، پنجره واحد مجازی، تبادل الکترونیکی اطلاعات با بانک مرکزی، اظهارنامه الکترونیکی و ... سعی بر کاهش ورود کالای قاچاق به کشور داشته است.
از طرفی با توجه به سیاست یکسان سازی نرخ ارز که چندی پیش در دستور کار دولت قرار گرفت، میتوان گفت که قاچاقچیان دیگر منابع ارزی چندانی برای قاچاق کالا نخواهند داشت.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در این راستا به خبرنگار مهر گفت: سیاست ارزی دولت منجر به مشخص شدن مقصد منابع ارزی میشود که در این صورت قاچاقچیان برای تامین منابع ارزی با مشکل مواجه میشوند.
وی افزود: زمانی که قاچاقچیان نتوانند به راحتی منابع ارزی تامین کنند شاهد کاهش واردات کالای قاچاق خواهیم بود، اما به هر حال این مبحث نیز نیاز به عزم جدی دارد.
اما با این وجود؛ طبق گفته برخی از متولیان امر واردات کالای قاچاق به کشور همچنان در حجمهای وسیعی در حال انجام بوده و سلامت بازار را با خطر مواجه کرده است.
به گزارش مهر؛ امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس چندی پیش با اشاره به اینکه سالانه ۹۰۰ میلیون دلار قاچاق کالا وارد کشور میشود، گفته بود: «یکی از موانع شکوفایی تولید داخلی، قاچاق کالا و مافیای واردات است که دولت و قوه قضاییه باید مقابل مفاسد اقتصادی بایستند. باید به طور شفاف اعلام شود اینها چه کسانی هستند که از گمرکات زمین و آسمان واردات انجام داده و به ازای هر یک میلیارد دلار ۲۰ تا ۱۰۰ هزار ایرانی را بیکار میکنند.»
در این راستا علی واحدی کارشناس اقتصادی با اشاره به دلایل بروزقاچاق کالا، به خبرنگار مهر گفت: عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی متوازن استانهای مرزی و محروم، کیفی نبودن برخی تولیدات داخل، بی توجهی به بنگاههای کوچک و متوسط و وجود تقاضا در بازار از جمله مهمترین دلایل بروز قاچاق هستند.
وی با بیان اینکه قاچاق یک نوع اشتغال کاذب بوده که همان بیکاری پنهان است، ادامه داد: قاچاق نه تنها ارزش افزودهای برای نظام اقتصادی ایجاد نمیکند بلکه کالاهای وارداتی کشورهای دیگر را جایگزین کالاهای تولید شده در داخل میکند.
واحدی یکی از اصلیترین راههای مقابله با قاچاق را کاهش انگیزههای اقتصادی وقوع این تخلف و مدیریت تقاضا عنوان و بر ضرورت رصد تقاضای موجود در بازار توسط متولیان فرهنگی و سوق دادن مردم به خرید کالای داخلی از طریق افزایش کیفیت تاکید کرد.
وی برآورد حجم قاچاق را نیز یکی دیگر از راههای مقابله با این تخلف عنوان کرد و گفت: ارائه آمار متفاوت نمیتواند دردی از جامعه رفع کند، باید بر اساس فرمولهای جهانی و به صورت دقیق میزان ورود کالای قاچاق به کشور اعلام شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از طرفی باید متولیان امر با آسیب شناسی نظام توزیع کالا و الگوی مصرف در کشور گامهای موثری در جلوگیری از بروز قاچاق بردارند.
واحدی در ادامه فساد اداری را یکی از مهمترین عوامل بروز قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: تا زمانی که نیروهای کنترل کننده کالا، درآمد کافی نداشته باشند امکان لغزششان وجود دارد بنابراین باید این افراد از نظر مالی تامین شوند تا به صورت دقیق بر ورود کالاها نظارت کنند.
وی با تاکید بر ضرورت مجازات عوامل قاچاق کالا، افزود: با افزایش توان امنیتی و کنترلی زمانی که کالای قاچاقی کشف شد باید به صورت جدی با عوامل آن برخورد کرد. درواقع در مجازات عوامل قاچاق نباید هیچ گونه تردیدی وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی بر ضرورت بررسی سهم بازارچههای مرزی در توزیع قاچاق کالا تاکید کرد و گفت: شناسایی ناهماهنگی و تداخل قوانین از منظر قاچاق کالا در بازارچههای مرزی و ته لنجی یکی دیگر از راههای کنترل قاچاق است.
واحدی در ادامه با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: این قانون از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده که متاسفانه هنوز دولت برخی از آییننامههای این حوزه را اجرایی نکرده است.
وی با بیان اینکه گفته میشود حجم کالای قاچاق نصف شده است، افزود: از سوی دیگر شاهد هستیم که اصناف ما نه تنها رونق نگرفتهاند بلکه یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شدهاند.
این کارشناس اقتصادی همچنین بر ضرورت عملیاتی سازی سامانه گمرکی از سوی دولت تاکید و این سامانه را یکی از مهمترین ابزارهای کاهش قاچاق کالا عنوان کرد.
ارسال نظر