.svg)
ناگفته‌های وزیر صنعت از پشت پرده واردات خودرو
پارسینه: وزیر صنعت می گوید: مخالف اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی نیستیم، اما اسامی کسانی که ارز اختصاص یافته را دریافت نکرده اند نباید اعلام شود.
به گزارش پارسینه ، محمد شریعتمداری در نشست خبری امروز خود با اشاره به اینکه کسانی که ثبت سفارش کرده اند و ارز به آن‌ها اختصاص یافته است وارد کننده نیستند افزود: افرادی وارد کننده محسوب می‌شوند که ثبت سفارش کرده اند، ارز اختصاص یافته و آن رادریافت کرده اند که در این صورت متعهد هستند که کالای ثبت شده را وارد کنند.
وی مرجع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: اگر کسانی را که ثبت سفارش انجام داده اند به عنوان وارد کننده اعلام کنیم یعنی به مقابله با بخش خصوصی آمده ایم این درحالیست که ما چنین کاری را نمی‌خواهیم انجام دهیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص اعلام اسامی وارد کنندگان موبایل نیز گفت: فهرستی برای وارد کنندگان موبایل با رقمی حدود ۲۲۵ میلیون یورو اعلام شد درحالیکه ۷۰ میلیون یوروی آن تامین شده بود که این موضوع برای افرادی که هنوز ارز دریافت نکرده بودند سبب نگرانی شد که چرا اسم این افراد اعلام شده است. این موارد باید مورد دقت قرار گیرد، زیرا ما تصمیم به برهم زدن فضای آرام اقتصاد کشور را نداریم.
شریعتمداری با بیان اینکه نظارت برروند واردات کالا باید با دقت انجام شود افزود: افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند زمانی که از چین، کره جنوبی، هند و اروپا واردات انجام می‌دهند هزینه‌های مختلفی دارد از جمله قیمت تمام شده به همراه ۴۲۰۰ ارز، هزینه مبادله، هزینه‌های حمل و نقل و عمده و خرده فروشی که مجموع این هزینه ها، قیمت کالارا در بازار تعیین می‌کند.
وی ضرب قیمت ارز در قیمت تمام شده را برای تعیین قیمت عرضه کالا در بازار نادرست اعلام کرد و گفت: این‌ها تکنیک‌هایی است که باید مورد اطمینان باشد و درعین حال باید با سود جویان و رانت خواران برخورد قانونی کرد.
بخش عمده خودرو‌های غیرقانونی توقیف هستند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید با سودجویی و رانت خواری برخورد شود گفت: ثبت سفارش ۶۴۸۱ خودرو در زمانی که ثبت سفارش آزاد نبود انجام شد که از این تعداد ۴۵۰۰ فقره را توقیف کردیم.
محمد شریعتمداری در ادامه نشست خبری گفت: در دوره قبل که میزان واردات خودرو رو به رشد بود ماجرای تعطیلی واردات خودرو پیش آمد و مقامات گفتند باید روند واردات را کند کنید که وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد در مورد ثبت سفارش خودرو احتیاط کنید.
وی ادامه داد: از زمانی که سامانه ثبت سفارش خودرو بسته شد تا تاریخ ۲۸ تیرماه، یک دوره فطرت بود که در این دوره، عده‌ای اقدام به ثبت سفارش کردند و حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اطلاع، آن را مورد بررسی قرار داد.
شریعتمداری ادامه داد: ۶۴۸۱ فقره خودرو براساس اعلام حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور ثبت سفارش شده است که در آن زمان ثبت سفارش آزاد نبوده است. خبر را فورا به گمرک اعلام کردیم، توقف عملیات صورت گرفت و ۴۵۰۰ دستگاه آن توقیف شد و آن تعدادی که باقی ماند برای ردیابی از محدوده گمرک خارج شده بودند که باید پول آن به جیب بیت المال برگردد. اکنون کار از عهده ما خارج است، اما موضوع را به نهاد‌های نظارتی اعلام کردیم.
وی تصریح کرد: از این سامانه ثبت سفارش خودرو‌ها یک آی پی شناسایی و بعدا فرد مجرم شناسایی شد و حتما باید محاکمه شود.
وی ادامه داد: این موضوع را دولت خود منعکس کرده، اما حالا هر روز یک حرف مبهمی می‌گویند، همه اسناد روشن است، کل واردات خودرو ۷۵ هزار دستگاه بود که باید برخی حرف‌ها را بررسی کنیم و در جریان خودرو، میزان تولید و میزان فروش و صدور فاکتورخودرو در کشور در ماه‌های اخیر نسبت به سال قبل رشد داشته است و وجود نقدینگی به سمت خرید خودرو حرکت کرد و این طبیعی است که خرید کالا‌های پر کشش با یکدیگر عوض می‌شوند.
وی ادامه داد: در بحث خودرو ۱۰ سیاست جدید برای برخورد جدید صورت گرفت و این بیان می‌کند که خودرو طلا نیست.
مردم گران فروشی را به سازمان‌های ذیربط اطلاع دهند
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تولید بسیاری از خودرو‌های داخلی از مواد اولیه و قطعاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند استفاده می‌شود و نیاز به قطعات و مواد اولیه خارجی تقریبا برای بسیاری از خودرو‌ها وجود ندارد.
محمد شریعتمداری در ادامه نشست خبری افزود: مشکلی که در بازار خرید و فروش برخی از اقلام مثل خودرو در چند ماهه اخیر بوجود آمده است نه مشکل در نحوه عرضه و نه مشکل در قیمت گذاری این کالاهاست و در واقع، این ناشی از هجوم سرمایه‌های آزاد مردم است که باعث رونق گرفتن یک کالا و افزایش قیمت آن می‌شود.
وی گفت: در بسیاری از موارد مثل خودرو‌ها تا قبل از این قیمت خودرو‌هایی که سندشان یک دست چرخیده باشد حتی کمتر از قیمت کارخانه بود، اما حالا قیمت این خودرو‌ها گا‌ها تا چند برابر قیمت کارخانه بالا می‌رود که این به دلیل اقبالی است که خرید و فروش این کالا در بازار به دست آورده است و ما نمی‌توانیم خریداران را به دلیل خرید و فروش یک کالا مواخذه کنیم.
وزیر صنعت افزود: درحال حاضر بسیاری از خودرو‌هایی که در کشور تولید می‌شود تقریبا هیچگونه نیازمندی خارجی برای تولید ندارد و با برنامه ریزی که ما با خودروساز‌ها انجام داده ایم قرار است تا با افزایش تولید و کنترل بازار شرایط پیش آمده در بازار خودرو را کنترل کنیم.
شریعتمداری گفت: البته در بعضی از محصولات خودرویی مثل محصولات ژاپنی نیازمندی‌های خارجی وجود دارد که براساس تصمیمات ما در صورتی که شرکت‌ها قدرت ادامه فعالیت با ایران را نداشته باشند ما به سرعت آن‌ها را جایگزین می‌کنیم و با شرکت‌هایی که امکان ارایه خدمات و کیفیت بالاتر را دارند قرارداد می‌بندیم.
وی افزود: نظام قیمت گذاری دولتی، نظامی است که در اکثر بنگاه‌های اقتصادی آن را باعث ایجاد اخلال و بازدارنده رشد اقتصادی می‌دانند، اما درحال حاضر کشور در آرایش مقابله با تحریم قرار دارد و در این آرایش دولت باید هرگونه که می‌تواند یعنی حتی با کنترل قیمت‌ها جلوی انحصار را بگیرد.
وزیر صنعت گفت: رئیس جمهور در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوه تنها مرجع رسمی قیمت گذاری در کشور را سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در نظر گرفته است و درحال حاضر برای حفظ آرایش مقابله با تحریم و کنترل بازار تمامی ۳۵ دستگاه دیگری که در حوزه قیمت گذاری فعالیت می‌کردند باید قیمت خود را از این سازمان بگیرند.
شریعتمداری افزود: شورای تنظیم بازار هم در حال حاضر تنها مرجع تصمیم گیری کنترل بازار است و تمامی قوانین در مورد کالا‌های وارداتی و صادراتی توسط این شورا گرفته می‌شود.
وی گفت: البته دستگاه‌های دولتی برای انجام ماموریت خود به همکاری مجموعه‌های مردمی و صنفی هم نیاز دارد برای مثال ما به همکاری جدی مجموعه اتاق اصناف برای برخورد با متخلفینی که کالاهایشان را با قیمت‌های غیرمتعارف به مردم می‌فروشند نیاز داریم که این همکاری تاکنون وجود داشته و از ابتدای سال جاری بیش از هزار و ۷۰۰ واحد صنفی متخلف پلمپ شده است.
وزیر صنعت افزود: من از همین جا از مردم هم تقاضا دارم که در صورت مشاهده متخلفینی که کالا‌هایی را با قیمت‌های نامتعارف و اجحاف شده در اختیار خریداران می‌گذارند به سرعت با سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند تا با این واحد‌ها برخورد شود.
شریعتمداری تاکید کرد: حدود ۳ هزار بازرس سازمان حمایت از مصرف کننده در حال حاضر به صورت شبانه روزی بازار‌ها را رصد میکنند تا جلوی فعالیت متخلفین را بگیرند، اما سازمان‌های نظارتی نباید تنها به شکایت‌های مردمی اکتفا کنند و باید با تشکیل تیم‌های مشترک برای نظارت به بازار با سودجویان برخورد کنند.
پارسال ماهانه ۵۰۰ واحد تولیدی مجوز فعالیت گرفتند
وزیر صنعت، معدن، تجارت گفت: گرچه نتوانستیم آنطور که شایسته ملت است اقدامات در خور انجام دهیم و نتوانستیم آنطور که باید اقتصاد را از تکانه‌های خارجی مصون نگه داریم، اما همچنان در حمایت از حوزه تولید سیاست و برنامه جدید داریم که مهمترین آن راه اندازی واحد‌های تولیدی جدید است.
محمد شریعتمداری در ادامه نشست خبری خود افزود: سال گذشته ۵۸۰۰ واحد تولیدی جدید کوچک و بزرگ مجوز فعالیت گرفتند که این به معنای فعال شدن ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد جدید در ماه است.
وی گفت: این آمار به این معنا نیست که واحد تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی نداریم، واحد‌های صنعتی تعطیل شده درشهرک‌ها به علت‌های مختلف از جمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، اختلاف با مالک و یا علت‌های دیگر از ادامه فعالیت بازماندند.
وزیر صنعت، معدن، تجارت تصریح کرد: مگر می‌شود از ۸۴ هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ، موردی برای تعطیلی وجود نداشته باشد.
شریعتمداری گفت: هم اکنون ۵ هزار و ۷۰۰ معدن در کشور فعال است و ممکن است برخی از آن‌ها فعال نباشند این بدان معنا نیست که در بخش معدن رکود وجود دارد.
وی از شناسایی و واگذاری ۴۰ پهنه امید بخش در بخش معدن خبر داد و افزود: این پهنه‌ها با همکاری ایمیدرو به مردم واگذار شده است و به زودی به عرصه تولید می‌آیند.
وزیر صنعت، معدن، تجارت گفت: رشد صنعتی پیش از آغاز دولت یازدهم منهای ۹ بود که در حال حاضر این رشد مثبت شده است گرچه این مردم هستند که واحد‌های تولیدی را مدیریت و فعالیت میکنند و دولت فقط سیاست گذاری کرده، این اتفاق با مشارکت و تلاش مردم اتفاق افتاده است.
این یارو رو من اینقدر قیافش رو از بچگی توی این کابینه های مختلف دیدم خسته شدم. به هم نون قرض میدن هی با هم جا عوض میکنند حقوقها رو بالاتر میبرند.
فضای آرام اقتصادی رو نمی خواهید برهم بزنید؟ جناب چی میزنی که فکر میکنی فضا ارومه؟