.svg)
رای انفصال از خدمت سیف در سال ۹۶ صادر شد
پارسینه: رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.
به گزارش پارسینه ، عادل آذر در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه شهرداران ازجمله شهردار تهران مشمول قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان هستند. افزود: بر اساس قانون جدید ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از مقامات یا هم ترازان آن‌ها باید پستشان را ترک کنند.وی گفت: ۱۵ استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیتشان را تحویل دهند.
عادل آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به طور جدی رصد می‌کرد افزود: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد.
وی گفت: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: در سال ۹۶، ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد.
عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیأت مستشاری رأی یکی از آن‌ها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.
وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال ۹۶، ۶۸۰۰ بند تخلف قانونی شناسایی شد، افزود: ۴۹۴۴ بند تخلف در قالب ۱۸۰۰ فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.عادل آذر گفت: از این تعداد ۷۲۰ پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آن‌ها را برای هیأت‌های مستشاری ارسال کرده است.
وی افزود: از مجموع پرونده‌های هیأت‌های مستشاری در یک سال و نیم اخیر ۱۰۶۶ فقره رأی صادر شده که بر اساس این آراء ۲۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و ۱۳۶۲ میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت.عادل آذر افزود: سال ۹۶ معادل ریالی ۴ میلیارد دلار به خزانه بازگشت.
وی گفت: با بررسی پرونده‌های حقوق‌های نجومی ۳۵ میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شد.عادل آذر افزود: در سه ماه گذشته یک پرونده به موضوع پرداخت حقوق بالای ۳۵ میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد.وی گفت: در موضوع پرداخت‌ها به نمایندگان مجلس تا کنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس بررسی‌های دیوان، به اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود نرسیدیم اگرچه در برخی استان‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی گفت: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید
ولی اینقدر صبر کردن تا همه مردم ایران به خاک سیاه بنشینند و بیچاره شن.
سیف چرا محاکمه نمیشود همه ما مردم منتظر محاکمه و بازداشت این فرد هستیم ما مالباختگان چندین بار به قوه قضاییه اخطار دادیم که اگر ابن فرد را محاکمه و بازداشت نکنید ما خودمان اقدام خواهیم کرد چرا که بخاطر بی کفایتی این شخص ما زندگیمان را از دست دادیم آیا قانون بازنشستگی شامل چنین مدیران نالایقی نمیشود؟؟ مشاور شدنش نباید ممانعتی برای محاکمه این فرد شود