سرپیچی بانک‌ها از تعویق اقساط وام‌های قرض‌الحسنه

چندی پیش با تشکیل شورای پول و اعتبار و پیشنهادات بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کار‌ها و همچنین اشخاصی که در جریان شیوع ویروس کرونا کسب درآمد و اشتغال آن‌ها آسیب دیده است، مصوب شد که اقساط وام‌ها تحت شرایطی به مدت سه ماه به تعویق بیفتد.

از جمله تصمیم‌های گرفته شده این بود که اقساط وام قرض‌الحسنه کلیه اشخاص بدون قید و شرط به مدت سه ماه به تعویق بیفتد و بانک‌ها موظف به اجرای آن باشند.

بر این اساس، کلیه اشخاص اعم از افراد با درآمد ثابت یا کسانی که درآمد ثابتی ندارند می‌توانند به مدت سه ماه، یعنی از اسفند تا پایان اردیبهشت اقساط خود را پرداخت نکنند و به پایان دوره موکول شود.

اما آنچه اکنون و در روز‌های پایان اسفند اتفاق افتاده این است که با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها نسبت به دریافت اقساط قرض‌الحسنه اقدام کردند؛ بطوریکه یا از حساب اشخاص این اقساط برداشت شده یا با ارسال پیامک به مشتریان خواهان واریز قسط شدند. پرس و جو از شعب از این حکایت دارد که ظاهرا ابلاغی در این رابطه به آن‌ها نشده و تا این موضوع صورت نگیرد، اقساط را دریافت خواهند کرد.

این در حالی است که مصوبه شورای پول و اعتبار برای به تعویق انداختن اقساط برای تمامی روز‌های ماه اسفند بوده و اینگونه نیست که اگر قسطی مربوط به روز‌های ابتدایی این ماه و قبل از مصوبه باشد را شامل نشود.

اما دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به صاحبان کسب و کار‌ها به ویژه کسب و کار‌های کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر و دچار مشکلات مالی شده بودند را در بر می‌گیرد که مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند.

طبق بخشنامه بانک مرکزی ۱۰ گروه کسب و کاری که شامل به تعویق انداختن تسهیلات می‌شوند عبارتند از: «مراکز تولید و توزیع غذا‌های آماده»، «مراکز مربوط به گردشگری»، «حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی دریایی»، «دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری»، «تولید و توزیع پوشاک»، «تولید و توزیع کیف و کفش»، «مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه»، «مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی»، «مرکاز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی» و همچنین «مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی».

بانک مرکزی تاکید کرده بود که تمامی واحد‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف به اجرای سریع این مصوبه هستند و باید بر اجرای آن نظارت دقیق شود. از این رو انتظار می‌رود مجموعه نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها موضوع دریافت اقساط وام‌ها به ویژه وام قرض‌الحسنه را حل و فصل کند.