.svg)
اختلاف زیاد پیشنهادهای دستمزدی کارگران و کارفرمایان
پارسینه: نشست دستمزد شورای عالی کار با گذشت بیش از ۶ ساعت مذاکره فشرده و سخت به دلیل اختلاف نظر شدید نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر درصد افزایش دستمزد همچنان بدون نتیجه در حال برگزاری است.
دویست و هشتاد و نهمین نشست شورای عالی کار که با دستور کار تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ از ساعت ۱۵ امروز به ریاست وزیر کار و با حضور جمشید انصاری، معاون رییس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، نماینده سازمان استاندارد و نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری در وزارت کار در حال برگزاری است و به دلیل آنچه که اختلاف نظر شدید دو طرف درخصوص رقم دستمزد و درصد افزایش آن خوانده می‌شود، تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
پیش از این نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار ۲۶ اسفندماه تشکیل شد، اما در آن جلسه نیز نمایندگان کارفرمایان و کارگران اختلاف نظر جدی داشتند.
حتی نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار هم دیدگاه‌های نمایندگان دو طرف را به هم نزدیک نکرد.
در نشست امروز شورای عالی کار در حالی که نمایندگان کارگران تلاش می‌کنند تا شورای عالی کار را نسبت به کاهش شدید قدرت خرید کارگران و افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار‌های کارگری از ساعت ۹۷ تا امروز مجاب کنند، نمایندگان کارفرمایی همچنان بر مشکلات کارفرمایان، وضعیت بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی کشور تحت تاثیر کرونا تاکید دارند.
در حالی که در نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار گروه کارگری افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را مطرح کرده بودند، گروه کارفرمایی از موضع خود نسبت به افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد کوتاه نیامدند، اما در نشست امشب که در حال برگزاری است، پس از ۶ ساعت مذاکره فشرده نمایندگان کارفرمایان درصد پیشنهادی خود را ۳ درصد افزایش داده و افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کرده‌اند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار‌های کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد.
وزیر کار در حاشیه نخستین نشست شورای عالی کار با تایید عقب ماندگی دستمزد کارگران در دوران جنگ، هزینه سبد معیشت خانوار‌های کارگری را مبنای مذاکرات مزد و تعیین دستمزد سال آینده کارگران اعلام کرده بود. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار با هشدار نسبت به افت شدید قدرت خرید کارگران در سال ۹۸ بر ضرورت افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حداقل مزد تاکید کرده‌اند.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد بر اساس دو مولفه محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود.
مذاکرات فشرده دستمزد کارگران در حالی جریان دارد که معاون روابط کار وزیر کار پیشتر گفته بود منتظر تصمیم مجلس درخصوص حقوق کارمندان هستیم و پس از آن جلسات دستمزد را پیش خواهیم برد.
صدقه سر ننه باباشون که قرارنیست به قشر عظیم حداقل بگیر تامین اجتماعی که۳۰سال تامین اجتماعی خون شان را توشیشه کرده و بیش از نصف جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند اضافه نمایند و بدهند!! چنانچه حقوق ماقشر عظیم حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی کمتراز بازنشستگان لشکری و کشوری باشد باتظاهرات و تجمع اعتراضی میلیونی در سراسر کشور دنیا را روی سر دولت گرین کارتی و وزارت دزد کار و رفاه اجتماعی و مدیریت دزدومرفه بی درد تامین اجتماعی خراب میکنیم
اونایی که افزایش حداقل ۵۰ درصدی رو قبول ندارن.بابا پول بنزین ماشینت ۳ میلیونه تومنه ها.ماها کارگر هستیم امنیت شغلی نداریم.کارمندان با این همه افزایش و حقوقشون به ۸ یا ۹ میلیون میرسه ولی ما بدبخت ها حقوقمون به ۴ تومن نمیرسه نصف حقوق اونا.انصافه ؟؟؟؟
اونایی که افزایش حداقل ۵۰ درصدی رو قبول ندارن.بابا پول بنزین ماشینت ۳ میلیونه تومنه ها.ماها کارگر هستیم امنیت شغلی نداریم.کارمندان با این همه افزایش و حقوقشون به ۸ یا ۹ میلیون میرسه ولی ما بدبخت ها حقوقمون به ۴ تومن نمیرسه نصف حقوق اونا.انصافه ؟؟؟؟
کارفرمای عزیز ومحترم یک قانونی هست که میگه به مشت بسته چیزی نمیریزند رضایت حقوق بگیران فرقی نمیکنه چه کارگر وکارمند همه دراین دنیا مثل شما حق زندگی متناسب رو دارند جاده یک طرفه جواب نمیده عزیز کارفرما حقوق بگیران را دریابید واز شما در قیامت حسابرسی خواهد شد قطع به یقین وشک نکنید
سلام، باعرض معذرت این 15درصد از کجا آمده اگر از صحبت‌های ریس جمهور بوده که خودش حقوقهای دولتی ها را حداقل 50%اضافه کرده است. مشخص هست این نرخ تورم هیچ مبنایی وبدون هیچ دوراندیشی هست. پس شما لااقل واقع بین باشید. خدایش شماها بیاید بگویید تورم واقعی این هست، نه اینکه بگویید 20%یا30%هر چی که به صلاحتان هست بگویید. واقعیت را بگویید و بگویید ما توان بالا بردن آن را نداریم، شاید کارگران ومردم از صداقتتان وراستگو یتان، سختی‌ها را تحمل کنند.