.svg)
مجلس به ماجرای حقوق کارگران ورود میکند؟
درحالی که ۵ماه از سال میگذرد و مصوبه مزدی۱۴۰۳ بدون امضاء طرفین کارگری اجرایی شده است، هنوز خبری از تشکیل جلسه شورای عالی کار نیست.
به گزارش پارسینه به نقل از اکو نگار، دستمزد کارگران در دو سال اخیر بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار در کمیته مزد مصوب شده است. بر اساس این ماده قانونی حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم تعیین شود، اما در سال ۱۴۰۲ باتوجه به تورم بیش از ۵۰درصدی حقوق کارگران تنها ۲۷درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ هم شورای عالی کار دستمزد کارگران را در برابر تورم بیش از ۴۵درصدی ۳۵درصد افزایش داد.
وعدههای نافرجام دولت درباره کارگران و عدم ترمیم مزد در سال ۱۴۰۲ و عقب ماندگی مزد از تورم در سال ۱۴۰۳ باعث شد تا نمایندگان کارگری مصوبه مزدی۱۴۰۳ را امضا نکنند و آن را به رسمیت نشناسند، اما با گذشت ۵ ماه از سال نه تنها وزارت کار اقدامی برای این موضوع نکرده؛ بلکه خبری از جلسه شورای عالی کار هم نیست.
یکی از اعتراضات نمایندگان کارگری عدم توجه دولت به مادههای قانونی و عدم رعایت سه جانبهگرایی در کمیته مزد است که با واکنشها و وعدههای مختلفی از سوی وزارت کار و سخنگوی دولت سیزدهم رو به رو شد، اما نهایتا هیچ اقدامی برای حل این مشکل صورت نگرفت.
پس از حادثه سقوط هلی کوپتر رییس جمهور و پایان دولت سیزدهم هم چشم امید کارگران به دولت چهاردهم دوخته شده است.
درحالی که وزیر کار در آخرین جلسه شورای عالی کار درباره حقوق کارگران گفته بود که از این به بعد تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار خواهد شد، اما همزمانی پایان دوره مجلس و دولت باعث شد تا هیچ اقدام حمایتی از کارگران صورت نگیرد.
دولت چهاردهم مشکلات نظام حقوق و دستمزد کارگران را حل میکند؟
روز گذشته فرامرز شاهسواری، نماینده مجلس درباره وضعیت معیشتی کارگران و میزان دستمزد آنها گفته بود: دولت چهاردهم رفع مشکلات نظام حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در اولویت نخست خود قرار دهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگری متناسب با نرخ تورم نیست، تاکید داشت که در حال حاضر میزان نرخ تورم از میزان حقوق و دستمزد کارگران بالاتر است، از این رو جوانان برای اشتغال انگیزه لازم را ندارند که باید به این مهم توجه جدی شود.
خلاء نظارتی در ماده ۴۱ قانون کار
در روزهای گذشته هم رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت که از وزیرکار دولت چهاردهم انتظار داریم خلأهای موجود نظارتی مثل ماده ۴۱ قانون کار را که خلأ نظارت دارد یا مواد دیگری که در حوزه طرح طبقه بندی مشاغل است و تبعیض های ناروایی که در حوزه نقض حقوق زنان کارگر است و مهمتر از همه بیانات مقام معظم رهبری در حوزه نظام چند لایه فراگیر بیمه اجتماعی به ویژه در حوزه حفظ قدرت خرید مردم اعم از مقرری بگیر، مستمری بگیر و مزد بگیر را برطرف کند.
ارسال نظر