.svg)
مجلس مانع تخلف دولت می شود؟
پارسینه: موسوی‌لارگانی تاکید کرد:«دولت‌ها مکررا اعلام می‌کنند به قانون‌اساسی و ولایت فقیه التزام دارند، با این حساب اگر دولتی مصوبات مجلس را صحیح اجرا نکند، دلیل بر نداشتن التزام به قانون و ولایت فقیه است.»
قانون: سه سال گذشته زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب و اجرایی شد، از آن به عنوان «جراحی اقتصادی» کشور یاد می‌شد. اکنون از این قانون جراحی بهواسطه برداشت‌های غیرقانونی دولت دهم از منابع دیگر، به بزرگترین مشکل کشور و عامل تورم اقتصادی مطرح می‌شود. با وجود تمام انتقاد‌هایی که به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از جمله، پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه، تمام کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند، این قانون می‌تواند اقتصاد کشورمان را جراحی کند؛ اگر درست طبق قانون مصوب مجلس اجرایی می‌شد.
بر همین اساس، وکلای مردم در بهارستان برای این‌که دولت در مسیر قانون بماند و کشور بیش از گذشته، بدهکار نباشد و تورم بر دوش مردم سنگینی نکند، بندی را در باره یارانه‌ها در لایحه بودجه 92 در نظر گرفتند. بر اساس مصوبه روز شنبه عصر (4 خردادماه) مجلس، بهارستان‌نشین‌ها در بند 55 لایحه بودجه کل کشور، پرداخت هرگونه وجهی را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها ممنوع کردند. نمایندگان مصوب کردند، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال جاری تا مبلغ 500 هزار میلیارد ریال باشد که برای این منظور دولت می‌تواند تا مبلغ 388 هزار میلیارد ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد 1 و 3 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برداشت و تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد ریال یارانه‌هایی به نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون پرداخت کند.
در اولین تبصره بند 55 تاکید شد، اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است. نمایندگان نیز با تصویب بند 55 تاکید داشتند رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای 12 ماه است و از ارقام هزینه‌ای بهطور ماهانه باید یک دوازدهم تخصیص و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع است. بر همین اساس، عزتا... یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه که سابقه چهار سال بودجه نویسی با دولت دهم را در مجلس هشتم شورای اسلامی دارد، با تاکید بر این‌که اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها، پرداخت یارانه به افراد نیازمند بود.
در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه قانون، گفت: «پیش از اجرای این قانون، بهطور یکسان به تمام افراد، چه قشر ضعیف، چه افراد ثروتمند یارانه یکسان داده می‌شود، بر همین اساس قرار شد با قانون هدفمندی، یارانه پرداختی با هدف کمک به قشر ضعیف در جامعه توزیع شود.»نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مسئله که دولت یارانه بخش‌های کشاورزی، صنایع، سلامت یارانه‌ای در مدت سه سال گذشته پرداخت نکرده است، گفت: «دولت با برداشت از منابع دیگر به قیمت مقروض شدن کشور، به تمامی اقشار جامعه از توانمند تا ضعیف یارانه پرداخت کرد.»
تخلف دولت در اجرای هدفمندی
یوسفیان ملا ادامه داد: «مجلس منابع و اعداد برداشتی دولت را بارها اعلام کرده ولی دولت زیر بار آن نمی‌رود اما با حساب سرانگشتی می‌توان برآورد کرد چه مقدار از منابع دیگر برداشت کرده است. چرا که اگر دولت سهم تولید، کشاورزی و سلامت را پرداخت می‌کرد تنها می‌توانست 22 هزار تومان یارانه دهد که در حال حاضر دو برابر این رقم به حساب خانوار واریز می‌شود که همین مقدار تخلف دولت به حساب می‌آید.»این عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: «مصوبه مجلس نیز دور از اشتباه نیست، سعی شد با ثابت نگهداشتن مبلغ یارانه نقدی پولی از سبد خانوار کم نشود، در عین حال دولت بعدی برای رفع مشکلات و ایرادهای بودجه با ارائه لایحه‌ای می‌تواند تغییرات مدنظر در خصوص نحوه پرداخت سهم کشاورزی، تولید و سلامت را اعمال کند.»
دولت به بانک مرکزی مقروض شد
از سوی دیگر ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار قانون با اشاره مصوبه مجلس درباره هدفمندی‌یارانه‌ها گفت: «از آنجا که 120 هزار میلیارد تومان درآمد برای هدفمندی در نظر گرفته شده بود و دولت مبلغی بالغ بر 45 هزار 500 تومان یارانه نقدی به مردم واریز می‌کرد، می‌توان گفت، قوه مجریه در اجرای قانون هدفمندی سال گذشته مبلغی بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت و مقروض شد.»
ضمانت اجرا، سوگند ریاست‌جمهوری
نماینده مردم لاهیجان تاکید کرد: «واقعیت است که سال گذشته در جریان اجرای قانون هدفمندی میزان درآمد حامل از میزان پرداختی آن کمتر بود و دولت برای پرداخت یارانه‌نقدی مجبور شد از بانک مرکزی مبلغ قابل توجهی برداشت کند برای این‌که امسال نیز دولت مقروض نشود، مقرر شد مبلغ حامل‌های انرژی و در پی آن یارانه نقدی افزایش پیدا نکند.»
با وجود این‌که هدفمندی قانون مصوب مجلس بود، دولت آن را به درستی اجرا نکرد، یوسفیان ملا در خصوص ضمانت اجرایی قوانین گفت: «سوگندی که رئیس‌جمهور در ابتدای تصدی بر ریاست‌جمهوری یاد می‌کند ضامن اجرای قانون از سوی قوه مجریه است.»وی با بیان این‌که امید است دولت بعدی در ریل قانون‌گذاری مجلس حرکت کند، ادامه داد: «با این وجود اگر دولتی تخلف کند، مجلس نمی‌تواند قوه مجریه را مجازات کند.»
مجلس مانع تخلف دولت شد
سید ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی، با یادآوری از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم، به خبرنگار قانون گفت:«قوه مجریه سال گذشته نه تنها سهم یارانه‌ای بخش‌های صنعت، کشاورزی، سلامت را پرداخت نکرد بلکه سهم این بخش را در قالب یارانه نقدی به حساب خانوار واریزکرد که تخلف از قانون بشمار می‌رود.» نماینده مردم فلاورجان اظهار داشت: «دولت نه‌تنها از سهم بخش‌های دیگر را در پرداخت یارانه‌نقدی بهره گرفت بلکه از بانک مرکزی و از درآمدهای حاصل از فروش نفت بودجه‌های قابل توجهی برداشت کرد که در نهایت با دولت بدهکار رو‌به رو شدیم. بر این مجلس برای تکرار نشدن این تخلف از سوی دولت فعلی یا دولت آینده، برداشت از منابع دیگر را در قانون هدفمندی ممنوع کرد و مانع ادامه تخلفات شد.» موسوی‌لارگانی تاکید کرد:«دولت‌ها مکررا اعلام می‌کنند به قانون‌اساسی و ولایت فقیه التزام دارند، با این حساب اگر دولتی مصوبات مجلس را صحیح اجرا نکند، دلیل بر نداشتن التزام به قانون و ولایت فقیه است.»
بر همین اساس، وکلای مردم در بهارستان برای این‌که دولت در مسیر قانون بماند و کشور بیش از گذشته، بدهکار نباشد و تورم بر دوش مردم سنگینی نکند، بندی را در باره یارانه‌ها در لایحه بودجه 92 در نظر گرفتند. بر اساس مصوبه روز شنبه عصر (4 خردادماه) مجلس، بهارستان‌نشین‌ها در بند 55 لایحه بودجه کل کشور، پرداخت هرگونه وجهی را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها ممنوع کردند. نمایندگان مصوب کردند، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال جاری تا مبلغ 500 هزار میلیارد ریال باشد که برای این منظور دولت می‌تواند تا مبلغ 388 هزار میلیارد ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد 1 و 3 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برداشت و تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد ریال یارانه‌هایی به نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون پرداخت کند.
در اولین تبصره بند 55 تاکید شد، اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است. نمایندگان نیز با تصویب بند 55 تاکید داشتند رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای 12 ماه است و از ارقام هزینه‌ای بهطور ماهانه باید یک دوازدهم تخصیص و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع است. بر همین اساس، عزتا... یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه که سابقه چهار سال بودجه نویسی با دولت دهم را در مجلس هشتم شورای اسلامی دارد، با تاکید بر این‌که اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها، پرداخت یارانه به افراد نیازمند بود.
در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه قانون، گفت: «پیش از اجرای این قانون، بهطور یکسان به تمام افراد، چه قشر ضعیف، چه افراد ثروتمند یارانه یکسان داده می‌شود، بر همین اساس قرار شد با قانون هدفمندی، یارانه پرداختی با هدف کمک به قشر ضعیف در جامعه توزیع شود.»نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مسئله که دولت یارانه بخش‌های کشاورزی، صنایع، سلامت یارانه‌ای در مدت سه سال گذشته پرداخت نکرده است، گفت: «دولت با برداشت از منابع دیگر به قیمت مقروض شدن کشور، به تمامی اقشار جامعه از توانمند تا ضعیف یارانه پرداخت کرد.»
تخلف دولت در اجرای هدفمندی
یوسفیان ملا ادامه داد: «مجلس منابع و اعداد برداشتی دولت را بارها اعلام کرده ولی دولت زیر بار آن نمی‌رود اما با حساب سرانگشتی می‌توان برآورد کرد چه مقدار از منابع دیگر برداشت کرده است. چرا که اگر دولت سهم تولید، کشاورزی و سلامت را پرداخت می‌کرد تنها می‌توانست 22 هزار تومان یارانه دهد که در حال حاضر دو برابر این رقم به حساب خانوار واریز می‌شود که همین مقدار تخلف دولت به حساب می‌آید.»این عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: «مصوبه مجلس نیز دور از اشتباه نیست، سعی شد با ثابت نگهداشتن مبلغ یارانه نقدی پولی از سبد خانوار کم نشود، در عین حال دولت بعدی برای رفع مشکلات و ایرادهای بودجه با ارائه لایحه‌ای می‌تواند تغییرات مدنظر در خصوص نحوه پرداخت سهم کشاورزی، تولید و سلامت را اعمال کند.»
دولت به بانک مرکزی مقروض شد
از سوی دیگر ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار قانون با اشاره مصوبه مجلس درباره هدفمندی‌یارانه‌ها گفت: «از آنجا که 120 هزار میلیارد تومان درآمد برای هدفمندی در نظر گرفته شده بود و دولت مبلغی بالغ بر 45 هزار 500 تومان یارانه نقدی به مردم واریز می‌کرد، می‌توان گفت، قوه مجریه در اجرای قانون هدفمندی سال گذشته مبلغی بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت و مقروض شد.»
ضمانت اجرا، سوگند ریاست‌جمهوری
نماینده مردم لاهیجان تاکید کرد: «واقعیت است که سال گذشته در جریان اجرای قانون هدفمندی میزان درآمد حامل از میزان پرداختی آن کمتر بود و دولت برای پرداخت یارانه‌نقدی مجبور شد از بانک مرکزی مبلغ قابل توجهی برداشت کند برای این‌که امسال نیز دولت مقروض نشود، مقرر شد مبلغ حامل‌های انرژی و در پی آن یارانه نقدی افزایش پیدا نکند.»
با وجود این‌که هدفمندی قانون مصوب مجلس بود، دولت آن را به درستی اجرا نکرد، یوسفیان ملا در خصوص ضمانت اجرایی قوانین گفت: «سوگندی که رئیس‌جمهور در ابتدای تصدی بر ریاست‌جمهوری یاد می‌کند ضامن اجرای قانون از سوی قوه مجریه است.»وی با بیان این‌که امید است دولت بعدی در ریل قانون‌گذاری مجلس حرکت کند، ادامه داد: «با این وجود اگر دولتی تخلف کند، مجلس نمی‌تواند قوه مجریه را مجازات کند.»
مجلس مانع تخلف دولت شد
سید ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی، با یادآوری از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم، به خبرنگار قانون گفت:«قوه مجریه سال گذشته نه تنها سهم یارانه‌ای بخش‌های صنعت، کشاورزی، سلامت را پرداخت نکرد بلکه سهم این بخش را در قالب یارانه نقدی به حساب خانوار واریزکرد که تخلف از قانون بشمار می‌رود.» نماینده مردم فلاورجان اظهار داشت: «دولت نه‌تنها از سهم بخش‌های دیگر را در پرداخت یارانه‌نقدی بهره گرفت بلکه از بانک مرکزی و از درآمدهای حاصل از فروش نفت بودجه‌های قابل توجهی برداشت کرد که در نهایت با دولت بدهکار رو‌به رو شدیم. بر این مجلس برای تکرار نشدن این تخلف از سوی دولت فعلی یا دولت آینده، برداشت از منابع دیگر را در قانون هدفمندی ممنوع کرد و مانع ادامه تخلفات شد.» موسوی‌لارگانی تاکید کرد:«دولت‌ها مکررا اعلام می‌کنند به قانون‌اساسی و ولایت فقیه التزام دارند، با این حساب اگر دولتی مصوبات مجلس را صحیح اجرا نکند، دلیل بر نداشتن التزام به قانون و ولایت فقیه است.»
ارسال نظر