موج سواري خودروسازان

خودروسازان اما راه مقابله با تحريم ها را اينگونه شرح مي دهند: «با توجه به وجود تحريم هاي خارجي و فشار (تحريم) هاي داخلي، خودروسازان قادر به مقابله هم زمان با اين دو نيستند. بنابراين الان وقت آن است كه موانع داخلي كه بر سر راه توليد قرار گرفته است به نوعي فعلا برداشته شود تا اين صنعت نفسي تازه كند. تا بعد بتواند با تحريم هاي خارجي مقابله كند!»

البته روز گذشته محمد علي مددي عضو شوراي رقابت در واكنش به تحريم هاي جديد گفته بود كه 95 درصد قطعات خودرو در داخل توليد مي شود و اين تحريم ها تاثير بر صنعت خودرو نخواهد داشت. اما يك قطعه ساز با تكذيب اين ادعا بخشي از مشكلات موجود را نتيجه اين اظهارات غير كارشناسانه دانسته است.

محمدرضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان در واكنش به اظهارات مددي معتقد است: « در حالي كه اكنون تحت تحريم هاي دشمن هستيم افرادي با اظهارات اين چنيني چوب لاي چرخ صنعت خودرو مي گذارند. آقاي مددي پيش از اين هم با وعده كاهش 40 درصدي قيمت خودرو نزديك به دو ماه اين صنعت را زمين گير كرد.»

وي چند پيشنهاد هم براي برون رفت از بحران كنوني ارائه كرد:

• دولت بايد دست از قيمت گذاري بردارد.
• بانك مركزي تمام آيين نامه هايي كه موجب توقف توليد مي شود را كنار بگذارد.
• با توجه به اينكه نياز نقدينگي صنعت با افزايش قيمت ها دوبرابر شده است بانك ها با همان وثايق قديمي نياز صنعت خودور را تامين كنند.
• براي خريد مواد اوليه اكنون 130 درصد نقدينگي لازم است. اين مقدار بايد به 10 درصد كاهش يابد.
• بانك ها مي بايست به خريداران وام بدهند تا ليزينگ هاي خودرو بتوانند با شرايط سهل تري اقدام به فروش خودرو كنند.
• درخواست سازمان استاندارد مبني بر رعايت استاندارد يورو 4 و نصب ايربگ بايد به صورت آپشن تعريف شود تا صنعت خودرو خود را پيدا كند و بتواند با تحريم هاي خارجي مقابله كند.

دبیر انجمن قطعه سازان معتقد است كه تنها در اين صورت مي توان در مقابل تحريم هاي خارجي مقاومت كرد و چند اقدام را به سرعت سامان داد:

• حداكثر كردن توليد مواد اوليه و قطعات در داخل كشور. براي اين كار صنعت فولاد و پتروشيمي بايد بكار بيافتندو نياز صنعت خودرو را تامين كنند.
• بايد توليد قطعات داخلي به حداكثر برسد تا ميزان تقاضاي ما به خارج كاهش يابد