"بازار مسکن"؛ قیمت‌ها کوتاه می‌آیند؟

در حالي كه خبرها از بازار مسكن حاكي از بازگشت فروشندگان به بنگاه ها و هجوم بساز و بفروش ها به پاي ميز معامله است و اغلب تحليل ها كاهش قيمت در بازار مسكن را پيش بيني مي كنند، يك كارشناس مسكن معتقد است كاهش قيمت در حوزه مسكن قابل تصور نيست و تنها مي توان تعديل سرعت افزايش قيمت در اين بخش را انتظار كشيد. اخبار حاكي از رونق بازار مسكن بيشتر خبرسازي است و رونق بازار مسكن مستلزم توليد بيشتر است.

دكتر علي نوذرپور رييس كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت گفت: « افزايش قيمت مسكن در سال گذشته تنها به دليل افزايش قيمت ارز صورت نگرفته است و عمده دليل آن به خاطر انباشت و جلوگيري از رشد قيمت در سالهاي گذشته بود كه در سال گذشته به حالت انفجاري رخ داد.»

دكتر نوذر پور با اشاره به تاثيرات افزايش قيمت ارز بر بازار مسكن افزود: «علاوه بر اين هنوز تاثيرات افزايش قيمت ارز تاثيرش را به طور كامل بر محصولات مورد نياز بخش مسكن نگذاشته است و جا دارد تا هنوز تاثيرات آن دوره را شاهد باشيم.»

رييس كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت گفت: «تحول سياسي در جامعه يك آرامشي را به بازار آورده است. با تداوم سياست هاي اعلام شده از سوي آقاي روحاني مي توان به كاهش بيشتر قيمت سكه و ارز خوشبين بود اما در حوزه مسكن به نظر نمي رسد كه شاهد كاهش قيمت باشيم.»

به عقيده وي اگر دولت بنا دارد كه در بازار مسكن تحولي ايجاد كند، راهكار آن كنترل افزايش قيمت نيست، بلكه بايد توليد را هدف قرار دهد. در اين خصوص بايد فضاي رقابتي شكل بگيرد و مسكن توسط بخش خصوصي توليد شود.

اين كارشناس مسكن افزود: «دولت مي بايست وظايف خود را به مديريت هاي محلي نظير شهرداري ها تفويض كند. توليد بيشتر مسكن مي تواند نظام عرضه و تقاضا را تحت تاثير قرار دهد و از اين طريق به منطقي تر شدن قيمت مسكن (نه كاهش آن)كمك كند.»

وي در واكنش به اخبار منتشر شده در برخي خبرگزاري ها در خصوص رونق بازار مسكن گفت: «قاعدتا اين اتفاق بايد بيافتد ولي تاكنون اين اتفاق نيافتاده است و نشانه اي از رونق در بازار مشاهد نمي شود. اين گزارش ها بيشتر نوعي خبرسازي از سوي دلالان بازار مسكن صورت مي گيرد.