.svg)
قیمت گذاری خودرو از انحصار شورای رقابت خارج خواهد شد؟
پارسینه: خودروسازی ایران این روزها در شرایطی سخت و بحرانی روزگار می‌گذراند و مسائلی مانند تحریم‌های بین المللی...
پارسینه-گروه اقتصادی: خودروسازی ایران این روزها در شرایطی سخت و بحرانی روزگار می‌گذراند و مسائلی مانند تحریم‌های بین المللی، مشکلات مالی، رشد نرخ ارز و در مجموع افزایش هزینه‌های تولید ، خودروسازان را به دردسر انداخته است ،تا جایی که حتی احتمال ورشکستگی صنعت خودرو سازی نیز مطرح شده و معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمال ورشکستگی خودروسازان را تایید کرده و گفته : "سال گذشته خودروسازان با زیان مواجه شدند که مقدار آن در صورت حساب‌های مالی و مجامع آنها قید شده است. این زیان اگر بخواهد استمرار یابد مناسب نخواهد بود."
و آنها حالا امیدوارند تا با استقرار کامل دولت جدید، مشکلاتشان تا حدی برطرف شود.
همین چند روز پیش در حالی که اخبار خوشی از بازار خودرو به گوش نمی رسید و درگیرها بر سر قیمت گذاری خودرو ها ادامه داشت و در حالی که بیزینس مانیتور طی گزارشی، رشد منفی ۵درصدی برای صنعت خودروی ایران در سال ۲۰۱۳ را پیش‌بینی کرده بود، وزیر صنعت در آخرین روزهای فعالیت خود از تبانی در صنعت خودرو پرده برداشت و طی نامه‌ای به شورای رقابت توصیه کرد که با تبانی‌ها برخورد کنند.
معاون وزیر صنعت ، علیرضا شجاعی نیز پیش از این شورای رقابت را مقصر اصلی وضعیت امروز صنعت خودرو دانسته بود و در این‌باره گفته بود: شورای رقابت صنعت خودرو را تا نابودی کشاند و بلاتکلیفی چندین‌ماهه در صنعت خودرو تولیدکنندگان خودرو و قطعات را متضرر کرد و به آستانه نابودی کشاند.
این گفته‌ها هرچند شورای رقابت و دعوایی که چندی است بین این شورا و وزارت صنعت شکل گرفته را نشانه رفته بود اما واقعیتی تلخ از وضعیت این روزهای صنعت خودروسازی کشور را بازگو کرد: نابودی یکی از بزگترین و موفق ترین صنایع کشور.
حالا امادر حالی که حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران؛ محمدرضا نعمت زاده را برای تصدی وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است، خودروسازان نیز به تکاپو افتاده‌اند تا از همین حالا به اصطلاح سنگ‌های خود را با او وا بکنند.
آن طور که خبر می‌رسد، خودروسازان و قطعه‌سازان در جلساتی که با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند، اولین و مهم‌ترین مساله خود را قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرده و خواستار آزادی آن شده‌اند.
به گفته یک منبع آگاه، نعمت‌زاده نیز موافقت اولیه خود را با این موضوع اعلام و عنوان کرده که قیمت‌گذاری خودرو را از انحصار دولتی خارج می‌کند. این در شرایطی است که هم اکنون شورای رقابت مسوول و مرجع تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آید، اما خودروسازان چندان زیر بار تصمیمات این شورا نمی‌روند و منتظر رخ دادن اتفاقات جدید در دولت جدید هستند.
با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین مشکلات خودروسازان و قطعه سازان به مسائل مالی برمی‌گردد، آنها در همین ابتدای شروع کار دولت یازدهم بحث قیمت‌گذاری خودرو را پیش کشیده‌اند، به امید آنکه وزیر پیشنهادی صنعت، آرزوی آنها را مبنی بر آزادسازی قیمت برآورده کند.
حال اگر نعمت‌زاده بتواند رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست بیاورد و رسما سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست بگیرد، صنعت خودرو می‌تواند با توجه به چراغ سبزی که وی بابت بیرون آوردن قیمت خودرو از انحصار دولتی داده، به آزادسازی امیدوار باشند.
این البته در حالی است که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌های اعلامی خود اشاره مستقیمی به صنعت خودرو و آزادسازی قیمت نکرده و باید دید آیا به قول و قرار غیر رسمی اش با خودروسازان در این مورد، عمل خواهد کرد؟
گفتنی است، شورای رقابت توسط محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق وارد بازی قیمت‌گذاری خودرو شد و اتفاقا مشکلات و انتقادهای زیادی گریبان آن را گرفت، به نحوی که شورا نتوانست در ماجرای قیمت‌گذاری چندان موفق عمل کند. در حال حاضر حدود شش ماه از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد و اگرچه این شورا مصوباتی داشت و قیمت‌ها را کمی پایین آورد، اما در نهایت نه مردم از عملکردش راضی‌اند و نه خودروسازان.
حالا باید منتظر روز جلسه رای اعتماد بود و دید اولا نعمت زاده وزارت صنعت را در اختیار خواهد گرفت یا خیر و ثانیا گره کور قیمت گزاری خودرو و گرانی خودرو به دست او باز خواهدشد؟
و آنها حالا امیدوارند تا با استقرار کامل دولت جدید، مشکلاتشان تا حدی برطرف شود.
معاون وزیر صنعت ، علیرضا شجاعی نیز پیش از این شورای رقابت را مقصر اصلی وضعیت امروز صنعت خودرو دانسته بود و در این‌باره گفته بود: شورای رقابت صنعت خودرو را تا نابودی کشاند و بلاتکلیفی چندین‌ماهه در صنعت خودرو تولیدکنندگان خودرو و قطعات را متضرر کرد و به آستانه نابودی کشاند.
این گفته‌ها هرچند شورای رقابت و دعوایی که چندی است بین این شورا و وزارت صنعت شکل گرفته را نشانه رفته بود اما واقعیتی تلخ از وضعیت این روزهای صنعت خودروسازی کشور را بازگو کرد: نابودی یکی از بزگترین و موفق ترین صنایع کشور.
حالا امادر حالی که حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران؛ محمدرضا نعمت زاده را برای تصدی وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است، خودروسازان نیز به تکاپو افتاده‌اند تا از همین حالا به اصطلاح سنگ‌های خود را با او وا بکنند.
آن طور که خبر می‌رسد، خودروسازان و قطعه‌سازان در جلساتی که با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند، اولین و مهم‌ترین مساله خود را قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرده و خواستار آزادی آن شده‌اند.
به گفته یک منبع آگاه، نعمت‌زاده نیز موافقت اولیه خود را با این موضوع اعلام و عنوان کرده که قیمت‌گذاری خودرو را از انحصار دولتی خارج می‌کند. این در شرایطی است که هم اکنون شورای رقابت مسوول و مرجع تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آید، اما خودروسازان چندان زیر بار تصمیمات این شورا نمی‌روند و منتظر رخ دادن اتفاقات جدید در دولت جدید هستند.
با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین مشکلات خودروسازان و قطعه سازان به مسائل مالی برمی‌گردد، آنها در همین ابتدای شروع کار دولت یازدهم بحث قیمت‌گذاری خودرو را پیش کشیده‌اند، به امید آنکه وزیر پیشنهادی صنعت، آرزوی آنها را مبنی بر آزادسازی قیمت برآورده کند.
حال اگر نعمت‌زاده بتواند رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست بیاورد و رسما سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست بگیرد، صنعت خودرو می‌تواند با توجه به چراغ سبزی که وی بابت بیرون آوردن قیمت خودرو از انحصار دولتی داده، به آزادسازی امیدوار باشند.
این البته در حالی است که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌های اعلامی خود اشاره مستقیمی به صنعت خودرو و آزادسازی قیمت نکرده و باید دید آیا به قول و قرار غیر رسمی اش با خودروسازان در این مورد، عمل خواهد کرد؟
گفتنی است، شورای رقابت توسط محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق وارد بازی قیمت‌گذاری خودرو شد و اتفاقا مشکلات و انتقادهای زیادی گریبان آن را گرفت، به نحوی که شورا نتوانست در ماجرای قیمت‌گذاری چندان موفق عمل کند. در حال حاضر حدود شش ماه از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد و اگرچه این شورا مصوباتی داشت و قیمت‌ها را کمی پایین آورد، اما در نهایت نه مردم از عملکردش راضی‌اند و نه خودروسازان.
حالا باید منتظر روز جلسه رای اعتماد بود و دید اولا نعمت زاده وزارت صنعت را در اختیار خواهد گرفت یا خیر و ثانیا گره کور قیمت گزاری خودرو و گرانی خودرو به دست او باز خواهدشد؟
ارسال نظر