هدایای تاریخی"فرشاد مومنی"برای دولت یازدهم

یک کارشناس مسایل اقتصادی با معرفی"تاریخ اقتصادی" به عنوان مخزن الاسرار و آیینه عبرت برای تصمیم‌گیری‌های حال و آینده، دو نوآوری نهادی را برای رفع موانع توسعه ایران پیش روی دولت روحانی گذاشت.

فرشاد مومنی از جمله مطرح ترین اقتصاددانان نهادگرای ایران است که زمینه مطالعاتی وی مطالعات توسعه و از گرایش‌های تخصصی او اقتصاد ایران است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در بررسی تاریخ توسعه به سه نوع دیدگاه نسبت به تاریخ اقتصاد اشاره و نگاه نهادگرایان را تشریح و مکمل سایر نظریات عنوان می کند.

وی همچنین از نگاه تاریخی به تحلیلی هرچند کوتاه بر عملکرد دولت نهم و دهم پرداخته و به سراغ سال‌های ابتدایی پس از انقلاب به عنوان مثالی روشن از راهگشایی‌های معرفت تاریخی می رود و در ادامه در واکاوی مخزن الاسرار این دوران دو نوآوری نهادی را به عنوان راهکار برای باز شدن گره‌های توسعه‌ای کشور، به گفته خود به دولت جدید هدیه می کند.

در ادامه مشروح آنچه که "فرشاد مومنی" در تشریح جایگاه معرفت تاریخی در شناسایی موانع توسعه و چگونگی رفع آن عنوان کرد آمده است.

نگاه های استاندارد به تاریخ اقتصاد

به تعبیر یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان توسعه "تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه‌ مبادله است" که براین اساس می‌توان با مراجعه به تاریخ اقتصادی هر کشور به مثابه مخزن‌الاسرار نوآوری‌های نهادی که با شرایط این جامعه هماهنگ و متناسب بوده و آزمون‌های موفقی را ارائه کرده اند بررسی و متناسب با شرایط روز، به عنوان نیروی محرکه بالندگی و حرکت به سوی توسعه آنها را مورد استفاده خردورزانه قرار داد این در حالی است که هنگامی که تاریخ در قلمرو اقتصاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد حداقل سه نوع نگاه استاندارد شناخته شده به آن وجود دارد.

نگاه اول؛ تاریخ اقتصادی به مثابه آیینه عبرت برای آینده بهتر

طبق نگاه اول، تاریخ همانند آیینه عبرت است که می‌گوید باید از تجربه‌های تاریخی برای اصلاح و بهبود تصمیم‌گیری حال و آینده استفاده کرد که این کارکرد عمومی معرفت تاریخی بوده و مختص رشته اقتصاد نیست چرا که یکی از دستآوردهای انتظاری تمامی کسانی که به سراغ تاریخ می روند این است که از تجربه‌ها‌ی پیشین برای ساختن آینده بهتر استفاده کرده و از آزمون و خطاهای تاریخی عبرت بگیرند چرا که آینده بهتر به ویژه از نظر اقتصادی شرایطی است که هزینه‌ها حداقل و دستاورد‌ها حداکثر می‌شود این جنبه از کارکرد معرفت تاریخی با تمام اهمیت وعظمتی که در آن وجود دارد از دیدگاه برخی از برجسته‌ترین نظریه پردازان تاریخ علم اقتصاد کم‌اهمیت‌ترین وجه منزلت معرفت تاریخی را به نمایش می‌گذارد و وجوه پر اهمیت‌تری را نیز برای تاریخ اقتصادی می‌توان برشمرد.

معرفت تاریخی جایگاهی بایسته در انتخاب سیاست‌های کارآمد برای اقتصاد ایران ندارد

اما با توجه به گستردگی و فراوانی تجربه‌های تاریخی در ایران سطح بلوغ و راه‌گشایی جهت‌گیری‌های سیاستی انتخاب شده برای کشورمان از جنبه میزان استفاده از معرفت تاریخی تکان‌دهنده است چرا که ما آزموده‌های تاریخی را به کرات آزمون کرده و هزینه‌های آن را می‌پردازیم و باز هم بدون عبرت‌گیری از آن تجربه‌ها در فرصت جدید اشتباهات گذشته را نیز مجدداً تکرار می‌کنیم. به عبارتی از منظر اقتصادی می‌توان گفت از آنجایی که معرفت تاریخی در فرآیند آموزش و پژوهش علم اقتصاد در نظام رسمی و آموزشی و پژوهشی کشور جایگاه بایسته‌ای ندارد، عملاً در عرصه سیاستگزاری‌ها نیز جایگاه مناسبی پیدا نکرده و همواره این نقص بزرگ هزینه‌های سنگینی را از این ناحیه به نظام ملی تحمیل می‌کند.

حال را دریابید!

به عنوان نمونه طی پژوهشی که در مقایسه و بررسی اولین و آخرین شوک نفتی یعنی شوک‌های سال‌های 1353 و 1384 انجام دادیم نشان داد که حدود 90 درصد اشتباهاتی که در دور اول شوک افزایش قیمت نفت ایجاد شد در دور دوم نیز تکرار شده است اما در این میان بسیار عذاب‌آور است که صرفنظر از سایر رشته‌ها، دانش‌آموخته‌های رشته اقتصاد در این فاصله بیش از 200 برابر شده‌اند و طرز رفتار دولت قبلی نشان داد که گویی بود و نبود این همه ذخیره سرمایه انسانی و آن همه تجربه‌های تاریخی پر هزینه برای آن‌ها یکسان بوده و یکسره همه آنها را کنار گذاشته‌اند و به زبان ساده صرفا به واسطه آن که سراغ ریشه یابی تاریخی این اتفاقات نرفته‌اند اشتباهات همچنان تکرار شده است.

باید امیدوار بود که لااقل در دولت جدید این روند بی‌اعتنایی‌ها متوقف شود، باید توجه داشت که شرایط فعلی که برای آیندگان تجربه تاریخی محسوب می‌شود آزمایشگاهی بزرگ را به هزینه‌ی ملت برای دانشجویان اقتصاد فراهم کرده است ما تا کنون با این گنجینه معرفتی سهل‌انگارانه برخورد کرده‌ایم پس باید حال را دریابیم! و از موضع کارشناسی، نظارت‌های تخصصی مدنی را جدی بگیریم.

نگاه دوم؛ نگاه شومپیتری

نگاه دوم به مقوله تاریخ که در سطح بالاتری از نگاه اول قرارمی گیرد نگاه شومپیتری به تاریخ است چرا که وی تاکید می‌کند که با تکیه بر معرفت تاریخی می‌توان بر کاستی‌های اساسی فهم متداول از مسائل اقتصادی به شیوه‌ی کنونی غلبه کرد.

از دیدگاه شومپیتر پدیده‌های اقتصادی عصری و مقید به شرایط زمان و مکان هستند، در حالی که آموزش‌های رسمی اقتصادی تئوری‌ها را به صورت لامکان و لازمان ارائه می‌کند از سویی دیگربنا به تصریح شومپیتر، پدیده‌های اقتصادی، پدیده‌های انتزاعی هم نیستند و به عبارت دیگر اینطور نیست که امر اقتصادی، جدای از وجوه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حیات جمعی انسان‌ها باشد در حالی که آموزش‌های مدرسی به این واقعیت نیز توجه کافی ندارند حال آن که تاریخ اقتصادی این نقص مهم را نیز برطرف می‌سازد بنابراین این زاویه نگرش به واقعیت‌های اقتصادی سطح بالاتری از واقع‌نمایی را به نمایش گذاشته و می‌توان فهم نظری را در حوزه اقتصادتکمیل و در سطح بالاتری از اشتباهات فاحش و پرهزینه پیشگیری و تجویزهای عالمانه ارائه کرد.

نگاه سوم؛ نگرشی نهادگرا به تاریخ

اما نگاه سوم به تاریخ اقتصادی زاویه نگرشی است که نهاد‌گراها عنوان می‌کنند؛ آنها دو مزیت پیش گفته را رد نمی‌کنند، بلکه بر روی آن صحه گذاشته و می‌گویند که سطح بالاتری از اهمیت برای معرفت اقتصادی وجود دارد که اگر به آن نیز مجهز شویم هم امتیازات دو رویکرد قبلی را به همراه داشته و هم با اتکا به مزیت سوم می‌توان بسیار کم هزینه‌تر اما پردستاوردتر مسیر توسعه‌ی ملی را هموار کرد.

انتخاب‌های گذشته به مثابه، قیدی برای انتخاب‌های حال و آینده

از دیدگاه نظریه نهادگراها، معرفت تاریخی امکان آگاهی از قید‌هایی که سر راه توسعه وجود داد را فراهم می‌کند چرا که هر انتخابی در گذشته تبدیل به یک قید برای انتخاب‌های بعدی می‌شود به عبارتی دیگر اگربرای مثال در یک دوره تاریخی خاص به هر دلیل اقتصاد نفتی را انتخاب می‌کنیم دیگر انتخاب گزینه‌های بعدی بدون لحاظ کردن آثار و محدودیت‌های آن انتخاب پیشین مشکل می‌شود چرا که هر انتخابی محدودیت یا قید مجددی را ایجاد می‌کند این در حالی است که بخش بزرگی از ریشه‌های اتلاف منابع مادی و انسانی، این است که نسبت به این قید‌ها وقوف نداشته و در نهایت دائما با اصطکاک‌های پرهزینه و بدون دستاورد روبه‌رو هستیم و این کار تنها از طریق نگاه تاریخی آن طور که نهادگرایان مطرح می‌سازند قابلیت حل و فصل دارد.

دولت قبل قربانی ساختار نهادی رانتی شد

از زاویه دید نهادگراها به معرفت تاریخی می‌توان به تجربه دولت نهم و دهم نگاه کرد؛ هر چند که معتقدم هیچ‌گاه نباید امور با هویت جمعی کشور را صرفاً به ویژگی‌های اشخاص تحویل کرد، باید توجه داشته باشیم که گرچه اشخاص مطلقا بی‌تاثیر نیستند اما این‌گونه نیست که مطلقا موثر باشند از این رو دولت قبل به اعتباری با همه فاجعه‌هایی که درعرصه اقتصاد آفرید به گونه‌ای خود نیز قربانی ساختار رانتی حاکم بر کشور بود اما از آنجایی که علیرغم همه دستاوردهای تمدن بشری و تجربه‌های تاریخی ایران از ابزار علم ، برنامه و قانون استفاده نکرد و آنها را پس زد یک قربانی مقصر محسوب می‌شود و اگرنه این‌گونه نیست که بخش اعظم اتفاقات رخ داده در دو دوره قبلی مختص آن زمان باشد چراکه در تاریخ ایران همواره قفل‌هایی تاریخی بر سر راه توسعه وجود داشته است.

ساخت مدرسه ، راه ومسکن و... با 800 میلیارد دلار عجیب نیست!

اما از مهمترین ایرادات وارد بر دولت قبل این است که در حالی که کشور بیشترین سرمایه‌گذاری را بر دانایی و آموزش عالی نیروی انسانی کشور انجام داده، بیشترین نامهربانی به دانایان در هر حوزه‌ای روا شده است به طوری که از ظرفیت‌های موجود استفاده شایسته‌ای نشده است و آنچه که در این دولت به‌طور شفاف به تصویر کشیده شد، نمایی از قید‌های تاریخی است که بر سر راه توسعه مانع‌تراشی می‌کند و ما بر این اساس ایراد می‌گیریم که در شرایطی که چه از نظر ظرفیت‌های سرمایه‌ای انسانی و چه از نظر سرمایه دلارهای نفتی بی‌سابقه‌ترین امکانات تاریخی ایران در اختیار آنها بود بدون این‌که دستاورد خاصی به همراه داشته باشد به بدترین شکل ممکن بخش اعظم آن ظرفیت‌ها هدر رفت.

البته منظور از عدم دستاورد خاص تشدید تخریب ساختار نهادی و دامن زدن به فضای فاسد و رانتی از منظر توسعه‌ی ملی است و اگر نه از منظر سطح خرد با صرف 800 میلیارد دلار، حتما باید چند مدرسه، جاده، بیمارستان، کارخانه هم ساخته شده باشد گرچه دستاورد کلی آنها رشدهای کاهنده و حتی منفی اقتصادی بوده بنابراین روی هم قراردادن چند سنگ و خشت به این قیمت گزاف چند صد میلیارد دلاری نه تنها مسئله عجیب و تحسین برانگیزی نیست بلکه نیاز به واکاوی‌ها و پاسخ‌گویی‌های عالمانه و قانونی دارد.

دولتمردان مدعی مرزبندی رادیکال با تعدیل اقتصادی، افراطی‌تر عمل کردند

از دیگر مسائل قابل توجه این است که کسانی که در مقام شعار و ادعا و البته به صورت غیر کارشناسی برنامه‌ی تعدیل ساختاری را نهی می‌کردند، خود از آنها افراطی‌تر عمل کردند. این امر تصادفی نیست و باید منطق‌های بنیادی رفتاری که از طریق قید‌های تاریخی آن‌ها را محدود و ناگزیر به حرکت به این سو می‌کند شناسایی شود و از سوی دیگر چون مجموعه قبلی به طرز غیر متعارفی از قانون، برنامه، علم و دانش گریزان بود مجبور به تسلیم در این حوزه شد این درحالی است که تن در دادن به جهت‌گیری‌های ضد توسعه‌ای و ضد عادلانه تعدیل ساختاری جبری و محتوم نبود و آنها می توانستند با قانون و علم و برنامه رو به اصلاح و بهبود حرکت کنند. چیزی که با اتکاء به آن تجربه‌های شکست خورده اکنون از دولت جدید انتظار پیگیری آن را داریم.

لایحه بودجه 91، سند قضاوت درباره سهم نسبی تحریم و بی تدبیری

با این اوصاف در شرایطی که اغلب در تلاش برای یافتن جوابی برای اینکه تحریم و سیاست‌های غیر کارشناسی و غیر مدبرانه دولت کدام یک در ایجاد شرایط موجود مقصرترند من برای انتخاب میان سهم بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت و یا تحریم‌ها و پاسخی به چرایی این ناهنجاری‌ها در اقتصاد ایران و دعوت همگان به حرکت از سیاست‌زدگی به سوی علم، لایحه بودجه 91 که مورد تایید دولت بوده و هنوز در مجلس تغییر نکرده را به عنوان مبنای داوری و قضاوت قرار دادم.

وقتی که دولت لایحه بودجه 91 را به مجلس تقدیم کرد نمایندگان به فوریت دو ایراد گرفتند یکی این‌که چرا با وجود الزام و تصریح قانون این قدر دیر آمده؟ و دیگر این‌که چرا سهم تحریم‌ها در آن صفر در نظر گرفته شد؟ از این رو دولت نمی‌تواند سندی را که با فرض مطلق انگارانه خود در صفر در نظر گرفتن اثر تحریم در عملکرد اقتصاد کشور تنظیم کرده منکر شود علی رغم این‌که در کل دوره دولت قبل بزرگ‌ترین ایراد، افزایش غیرمتعارف وابستگی بودجه کشور و اقتصاد ملی به نفت بود، نشان می‌داد که فاجعه ایجاد شده از ناحیه وابسته تر ساختن همه چیز به نفت کمترین تخریب‌های آن دوره بوده است.

دولت در سند لایحه بودجه 91 نشان داده بود که برای برقراری ‌تراز بین منابع و مصارف دولت، پیش‌بینی شده بود که مجموعه درآمد‌هایی از محل وام‌گیری داخلی، خارجی و انتشار اوراق مشارکت تامین مالی کنند که مجموعه ارقام آن در سند لایحه‌ی بودجه 91 معادل 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی بود در کنار آن باید گفت که در دوره قبل 800 میلیارد دلار درآمد نفتی مستقیم و در مجموع بالغ بر 1000 میلیارد دلار درآمد ارزی خرج و 130 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد که یک سوم آن صرف تسویه بدهی‌های‌ جاری دولت شده است و با این همه هزینه کردها وقتی دستاوردهای حاصله ملاحظه می شودعمق فاجعه بهتر قابل درک است.

برخی اقتصاددانان هم مقصرند،جامعه شناسان اقتصادی ثبت کنند!

با این توضیحات جالب اینجاست که با وجود دانشگاه‌های بزرگ و دانشکده‌های صاحب‌نام اقتصادی که همه این اتفاقات را به طور شفاف می‌دیدند، حتی پنج تحقیق قوی در این زمینه مشاهده نکردیم که لااقل تصویر شفافی از آنچه بر سر کشور رفته لااقل برای ثبت در تاریخ ارائه کنند پس احمدی‌نژاد تنها مقصر نبود، بلکه اقتصاد‌دانانی که جامعه از آنها انتظار یک دیده‌بان امین را داشت نیز وظیفه‌ی خود را به درستی انجام ندادند البته در این زمینه هم باید سهم آن دسته از اقتصاد دانانی که با پذیرفتن خطرها و هزینه‌ها، روشنگری کرده و نامه‌های عالمانه و دلسوزانه منتشر کردند را از کسانی که شرافت‌های علمی و حرفه‌ای را به نام و نان فروخته‌اند از یکدیگر جدا کنیم اما اکنون وظیفه خطیری بر دوش جامعه شناسان اقتصادی است و از آنجایی که جامعه‌شناسی علم تحریر تاریخ در زمان حال است باید آنچه که بر ایران گذشت را ثبت کنیم، چرا که با وجود این همه ذخیره دانایی در کشور بسیار قبیح است که چند سال دیگر دوباره چنین شوکی اتفاق افتاده و اشتباهات گذشته در آن هم تکرار شود از این رو باید منزلت معرفت تاریخی که گنجینه‌ منحصر به فرد است حفظ شده و با مراجعه به تاریخ بر اصلاح‌ ایرادات اقدام کرد.

10 سال ابتدایی پس از انقلاب نشانه بارز راه‌گشایی‌های معرفت تاریخی

برای روشن شدن نقش معرفت تاریخی در توسعه اقتصادی بهتر است به سال های ابتدایی پس از انقلاب بازگشت که می تواند درس‌های قابل تاملی را برای دولت کنونی به همراه داشته باشد بنابراین باید ابتدا این سوال را مطرح کرد که چرا در حالی که در 10 سال اول بعد از انقلاب ایران همه شرایط حکم می‌کرد که ما بدترین اوضاع را از نظر اقتصادی داشته باشیم، چرا از 15 رکورد تاریخی کلیدی در 50 ساله گذشته تاریخ اقتصادی ایران 12 رکود مربوط به 10 سال اول بعد از انقلاب است؟

باید گفت که از منظر نهادی نوآوری‌های تاریخی مهمی در آن دوران وجود دارد که به تمامی سوالات در این رابطه پاسخ می دهد سوالاتی از این قبیل که چرا علی‌رغم شرایط جنگی و بهم‌ریختگی بنیادی در ساختار نهادی ایران کمترین میزان فساد مالی در پنجاه سال اخیر تاریخ اقتصاد ایران به این دوران مربوط می‌شود؟چرا دوره‌های بعدی گستره و عمق فساد به طور غیرمتعارفی افزایش یافت؟ و چرا بزرگ‌ترین رکود‌هایاقتصادی تاریخ 50 ساله گذشته ایران عموما در این دوره اتفاق افتاده است؟ و از همه مهم‌تر آن که چرا با وجود آن همه فشارهای خارجی و داخلی بی‌سابقه عموم مردم از نظر سطح رفاه و کیفیت معیشت بهترین خاطره‌های خود را از آن دوره دارند؟

مساله‌های با هویت جمعی را باید با پدیده‌هایی که هویت جمعی دارند تبیین کرد

این در حالی است که بسیاری در پاسخ به این سوالات "روحیه اشخاص" و "فضای حاکم بر آن زمان" را عنوان می‌کنند، در حالی که این مساله از نظر علمی قانع‌کننده و کافی نیست گر چه آنها هم سهمی در آن ماجرا دارند اما همه ماجرا منحصر در آنها نیست، چرا که موضوعی که هویت جمعی پیدا کرده را نمی‌توان با ابزار‌های سطح خردتبیین عالمانه کرد و باید با مساله‌ای باهویت جمعی توضیح داده شود؛بنابراین این الگوهای تبیینی کافی نیست و باید گفت که بیش از 80 درصد کسانی که در سال‌های 68 به بعد غیرعادی درگیرمساله فساد شدند همان افراد بودند پس اگر قرار بود آن مسائل این اشخاص را 10سال حفظ کند، چرا در سال یازدهم نکرد؟ و چرا وقتی اضطرارهای جنگ و به هم ریختگی‌های آن به حداقل رسید فساد افزایش و کارایی کاهش پیدا کرد؟

بی تدبیری، ریشه بحران‌های اقتصادی ایران

ما نیز قبول داریم که تحریم‌ها در دوره جنگ و چه پس از آن به سهم خود موجب ایجاد تخریب در اقتصاد ایران شد، اما این اوضاع اقتصادی را فقط نمی‌توان با تحریم توجیه کرد، چرا که در همین شرایط تحریم، درآمد‌های ارزی کشور در سال 90 بالغ بر 50 میلیارد دلار بود که این رقم از چهار برابر کل بودجه ارزی میانگین سالانه کل سال‌های نیمه دوم جنگی ایران بیشتر بوده است؛از این‌رو به اعتقاد من"بی‌تدبیری" که ریشه در علم گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی داشت، کانون اصلی بحران آفرینی برای اقتصاد ایران است.

من معتقدم که دولت یازدهم برای اصلاح وضعیت موجود باید نگاهی به نوآوری‌های نهادی آن دوران که موجب شد تا علی رغم شرایط خطیر و تکان دهنده کارنامه مناسبی ارائه شود داشته باشد هم از منظر اندک بودن فساد و هم بالاتر بودن کارآمدی‌ها.

هدیه اول؛ تعیین تخیصص منابع ریالی و دلاری در دست مجلس

اما نوآوری نهادی اول این بود که در سال‌های اولیه‌ پس از انقلاب و پس ازتشکیل مجلس، دولت وقت داوطلبانه نامه‌ای به مجلس ‌فرستاده و از آنها تقاضا می‌کند که به موازات تصمیم‌گیری مجلس در مورد دخل ‌و خرج ریالی کشور در مورد دخل و خرج دلاری کشور نیز تصمیم‌گیری کند، به عبارتی محل تعیین تکلیف برای تخصیص دلارهای نفتی را هم مجلس تعیین کند و بگوید که دلار نفتی باید به چه بخشی اختصاص یافته و به چه بخشی اختصاص نیابد.

از منظر ساختار نهادی بقای نظام رانتی به عدم شفافیت وابسته است اما از آنجایی که با وجود هر نقد و ضعفی که به مجلس وارد باشد، وارد شدن مجلس به معرکه تخصیص منابع یک حسن بزرگ دارد چرا که هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور می‌کند، شفاف می‌شود و به تدبیر شهید دکتر بهشتی "در مجلس شورای اسلامی نمی‌توان پنهانکارانه قانون تصویب کرد" به این اعتبار است که این اقدام دولت وقت موجب ایجاد شفافیت در نظام رانتی شد و چند ثمره بزرگ داشت اول این‌که از منظر ملاحظات توسعه‌ ملی هزینه فرصت رانت‌جویی را برای رانت‌جویان بالا برد چرا که بین اینکه پشت یک در بسته با یک مسوول دولتی در مورد مساله‌ای اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر توزیع رانت نفتی تفاهم کرد با اینکه برای تأثیر گذاری در تخصیص یک دلار نفتی حداقل 150 نماینده مجلس موافقت کنند تفاوت بسیاری وجود دارد.پس رانت‌جویی در شرایط جدید هم به زمان بیشتر و هم هزینه بیشتر وابسته شد.

دولت پاسخ‌گو می شود

ثمره دیگر این‌که وقتی این قبیل مسائل از کانال مجلس عبور می‌کند، امکان مشارکت فعال جامعه مدنی را فراهم می‌آورد و از آنجا که کل مردم و نیز کارشناسان و متخصصان همه متوجه می‌شوند که قرار است در مورد چه مساله‌ای و چگونه تصمیم‌گیری شود تصمیمات خرد ورزانه‌تر می‌شود از سویی دیگر وقتی تخصیص دلار نفتی وابسته به مصوبه‌ی مجلس می‌شود، دولت در قبال آن باید به نهادهای نظارتی در مورد نوع انتخاب پاسخ داده و برنامه‌پذیر می شود به گونه‌ای که امکان بهره مندی از حداکثر ظرفیت سرمایه انسانی کشور بدون صرف هزینه فراهم خواهد شد و پاسخ‌گویی دولت نیز خصلت نهادی می‌یابد.

گرایش به سمت حداقل شدن فساد

دولت‌ دهه اول پس از انقلاب با این روش توانست کل سیستم اجرایی کشور را از فشار‌های تاریخی و ریشه‌دار رانت‌جویان رهانیده و فساد را کاهش دهد هر چند که این بدان معنا نیست که فساد در آن زمان صفر بود چرا که در هیچ دوره‌ای در هیچ جای عالم چنین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد بلکه گرایش به سمت حداقل شدن فساد پیش رفت و اگر کسی کتاب خاطرات فردوست را خوانده باشد می‌تواند بهتر درک کند که این تدبیر نهادی تا چه میزان دولت و دولتمردان ما را از ابتلا به فساد مالی خلاص کرد.

بازیگران اقتصادی هم زحمت بکشند

از سویی دیگر از مهم‌ترین دستاوردهای نوآوری نهادی مزبور این بود که بازیگران اقتصادی به سبک سابق نمی‌توانستند از طریق رانت‌جویی درآمد حداکثری به دست آورند و هرفردی که می‌خواست درآمد بیشتری داشته باشد باید زحمت می کشید، بنابراین ذهن‌ها و سرمایه‌ها به سمت تولید متوجه شد بنابراین یکی از مهم‌ترین شگفتی‌های اقتصاد ایران که بالاترین سطح رشد سرمایه‌گذاری مولد توسط بخش خصوصی و تحقق نرخ رشد GDP دو رقمی در دو سال پی در پی آن هم در شرایط جنگی مربوط به سال 61 یعنی زمان جنگ است! با تکیه بر این نوآوری نهادی قابلیت تبیین علمی پیدا می‌کند.

دیگر تمایلی برای ارائه بودجه ارزی نیست

اما به محض تغییر دولت ، دولت جدید برای تدوین بودجه 69 نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت مبنی بر این‌که آیا اقدام دولت قبلی که همراه با بودجه ریالی، بودجه دلاری نیز به مجلس تقدیم می کرد، یک الزام برای دولت جدید هم هست یا می‌تواند این کار را انجام ندهد؟

پاسخ شورای نگهبان این بود که نه تنها الزام نیست، بلکه توصیه موکد ما این است که متوقف شود و دلیل آنها این بود که مطرح کردن پول خارجی در قالب سند بودجه ملی شبهه وابستگی به استکبار جهانی ایجاد می‌کند و باید حذف شود.

این در حالی است که این اقدام مبنای منطقی خاص خود را داشت و آزمون تاریخی را نیز پشت سرگذاشته و می‌توان از آن درس گرفت به‌طوری که اگر بعد از حذف بررسی بودجه دلاری در مجلس، اوضاع کشور بهتر اداره شد پس باید آن را ادامه داد اما ازسال 69 به بعد این نوآوری نهادی کنار گذاشته شد و اکنون اسنادی در گزارش‌های رسمی سازمان برنامه وجود دارد که آثار منفی آن را نشان می‌دهد و یکی از مهم‌ترین آنها علاوه بر گسترش فزاینده فساد مالی به گواه سالنامه‌های آماری کشور و بحران بدهی‌های خارجی نکول شده در سال‌های اولیه دهه 70 بود که از آن زمان تا کنون هم‌چنان بحران اتلاف منابع ارزی و گسترش فساد مالی دامن‌گیر کشور است.

هدیه دوم؛ارائه "لایحه قانونی مقررات صادرات واردات" به مجلس

اما نوآوری دوم این بود که هر ساله دولت پس از تقدیم لایحه‌ی بودجه لایحه‌ای دیگر تحت عنوان "لایحه قانونی مقررات صادرات و واردات" را به مجلس ارائه می‌کرد و همان‌طور که فصل زمستان در مجلس فصل بودجه بود بهار نیز صرف رسیدگی به مساله‌ی تجارت خارجی که از مهم‌ترین گلوگاه‌های توسعه کشور است می‌شد،در این حالت دولت موظف بود که هر ساله تا ریز جزییات قاعده‌گذاری صادرات و واردات را تبدیل به لایحه و مجلس نیز موظف به بررسی و تصمیم‌گیری در مورد آن بود چرا که اگر در این بخش نیز شفافیت وجود نداشته باشد، توسعه‌یافتگی محال می‌شود! واقعیت این است که یک کانال مهم توزیع رانت‌های نفتی در کشورمان، مجوزهای صادرات و واردات است و تا مسایل این حوزه نیز شفاف نشود کشور نجات پیدا نخواهد کرد.

گرایش به تولید گرایش مسلط شد

مهم‌ترین کانون‌های توزیع رانتی دلار‌های نفتی تصمیم‌گیری در صادرات و واردات و مجوز‌های صادر شده در آن است که دولت وقت با این نوآوری‌ نهادی و با گذراندن آن از کانال مجلس شفافیت و نظارت‌پذیری و پاسخگویی در این بخش را نیز افزایش داد به طوری که به یکی از مهم‌ترین کانون‌ها برای کاهش فساد تبدیل و گرایش به تولید از ناحیه این نوآوری نهادی نیز گرایش مسلط شد.

تصمیم‌گیری برای واردات و صادرات کالا در شان مجلس نیست!

اما از سال 68 به بعد موجی گسترده از تبلیغات با موضوع این‌که هر دقیقه‌ای که مجلس فعالیت می‌کند هزینه بالایی برای کشور دارد به راه افتاد و اغلب می‌گفتند که مجلسی که این قدر هزینه‌بر است باید به مسائل استراتژیک بپردازد و اینکه در هر سال چه کالایی وارد و خارج می‌شود از مسائل ابتدایی بوده و بررسی آن در شأن مجلس نیست.

شریف‌ترین آدم های این سرزمین هم می لغزند

در نهایت مجلس اختیارات خود در مورد قاعده‌گذاری برای صادرات و واردات را به هیات وزیران واگذار کرد و آنها نیز اختیارات خود در این زمینه را به کمیسیون اقتصادی دولت تفویض کردند اما این کمیسیون نیز تمامی این مسوولیت رابر عهده یک شخص خاص قرار داد که حتی اگر این فرد انتخابی در هر دوره در تمامی دوران پشت سر گذاشته و پیش‌رو پاکدامن‌ترین و شریف‌ترین آدم این سرزمین هم باشد باید توجه داشت که وقتی یک نفر می‌خواهد راجع چنین مساله‌ی پیچیده، گسترده و عظیمی تصمیم بگیرد، با نهایت حسن نیت نیز ممکن است دچار لغزش و یا اشتباه شود. بنابراین نباید به راحتی از کنار رانت مجوزهای صادرات و واردات کشور گذشته و به آسانی در مورد آن تصمیم گرفت.

چرا باید پورشه و لوازم آرایش از دارو مهم تر شود؟!

اکنون این سوال مطرح است که چرا در دولت قبل که خود را تحت فشار تحریم و دشواری برای واردات کالامی‌دانست در اوج تحریم کاری کرد که بیش از 50 درصد پورشه‌های وارد شده به خاورمیانه در سال 2012 به ایران وارد شد؟ آیا این تصادفی بود؟

این در حالی است که هنگامی که تخصیص‌ دلارهای نفتی و قاعده‌گذاری برای تجارت خارجی شفاف نباشد در اوج بحران تحریم کسانی وجود دارند که به این نتیجه می‌رسند که واردات لوازم آرایش و پورشه و بنز فوریت بیشتری نسبت به واردات کالای اساسی و داروو مواد اولیه تولیدکنندگان دارد!

باز شدن گره‌های توسعه ایران در گرو نوآوری‌های نهادی

با تاکید دوباره بر این جمله تاریخی و اثرگذار نهادگرایان که می‌گوید به یک اعتبار "تاریخ توسعه تاریخ نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله است" تأکید و تصریح می‌کنم که می توان با این دو نوآوری نهادی، بخش مهمی از موانع عارضه‌های مانع تراش سر راه توسعه اقتصاد ایران را توضیح داد بنابراین اگر دولت یازدهم می‌خواهد گره‌ توسعه نیافتگی ایران و از دست دادن فرصت‌های تاریخی باز شود باید این دو مساله را به اندازه اهمیتی که دارند و به اندازه تحولات سرنوشت‌سازی که می‌توانند رقم بزنند مورد توجه قرار دهد.

این در حالی است که خوشبختانه رییس محترم دولت در ماجرای رقابت‌های انتخاباتی به گونه‌ای سخن گفته‌اند که نشان می‌دهد از قدرت سرنوشت‌ساز شفافیت برای عبور از نظام رانتی توزیع دلارهای نفتی آگاهی دارند و از ابعاد خسارت بار عدم شفافیت‌های هشت ساله گذشته در این زمینه نیز نکته‌ها بر زبان رانده‌اند بنابراین اکنون این دو نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله را به ایشان و به ملت ایران تقدیم می‌کنم تا با یک اراده جدی و یک برنامه عملیاتی تجربه شده در تاریخ اقتصادی کشور راهی برای نجات اقتصاد ایران به سوی آینده بهتر گشوده شود.

سند سرنوشت ساز تاریخی

برای آن که مدیریت جدید اقتصادی کشور نیز در این مسیر به کمک رییس محترم دولت بیاید ذکر سند تاریخی بسیار مهم و سرنوشت‌سازی در این رابطه لازم به نظر می رسد تا همگان را به تأمل و تعمق فرو برد.

عنوان این سند گزارش اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در بهره‌وری در بخش های غیر نفتی اقتصاد ایران و چشم انداز آن در برنامه سوم است که در سال 79 توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه وقت انتشار یافته است در صفحات 11 تا 13 این گزارش با کمال شگفتی این نکته را مطرح می سازد که میانگین رشد بهره وری کل عوامل تولید در دوره سالهای 68 تا 75 معادل یک پنجم رقم مشابه در دوره سال‌های 60 تا 67 است سپس تهیه کننده این گزارش این سوال را در جهت پاسخگویی به پدیده شگفت انگیز مورد اشاره مطرح می‌کند که چرا با وجود خاتمه جنگ و رفع تحریم‌های اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی و افزایش سهم شاغلین با تحصیلات عالی در میان کل شاغلین کشور چنین اتفاقی افتاده است و در پاسخ به مولفه‌های صرفا اقتصادی و غیر نهادی زیر به عنوان عوامل توضیح دهنده پدیده مزبور اشاره می کند از دیدگاه نویسنده گزارش مزبور تخصیص غیر بهینه منابع در امر سرمایه‌گذاری به همراه عدم استفاده منطقی از منابع موجود و فرسودگی ماشین آلات به عنوان مهم‌ترین عوامل توضیح دهنده این پدیده معرفی شده‌اند اما هر کسی با مبانی نظری سیاست‌های اتخاذ شده در دوره‌های مورد اشاره آشنایی داشته باشد و هر فردی اندک آگاهی در زمینه نقش تعیین کننده برنامه تعدیل ساختاری در ایجاد بحرانهای کوچک و بزرگ در ربع قرن اخیر تاریخ اقتصادی ایران داشته باشد می تواند به وضوح درک کند که بر اثر غفلت از نوآوری های نهادی بسیار سرنوشت ساز مورد اشاره از یک طرف و بر اثر بی ثبات سازی فضای کلان اقتصاد به واسطه تمسک به شوک درمانی و ایجاد جهش های بزرگ در نرخ ارز اعتماد بخش خصوصی مولد سلب شده و فضا برای جولان رانت جویان و سوداگران مهیا شده است.

طنز تلخی در پاسخ های دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه وجود دارد که امیدوارم مدیریت اقتصادی جدید و همه کارشناسان کشور به این پدیده پارادکسیکال نیز توجه داشته باشند که مهم ترین داعیه اقتصاد بازار و برنامه تعدیل ساختاری که نسخه جهان سومی اقتصاد بازار است آن است که در صورت اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار قرار است اقتصاد ملی شاهد تخصیص بهینه منابع باشد ترکیب مولفه‌های سه گانه تخصیص غیر بهینه منابع در دوران تعدیل ساختاری به همراه عدم استفاده منطقی از منابع موجود و فرسودگی ماشین آلات به خوبی خصلت بحران سازی آزاد سازی‌ها در غیاب تمهیدات نهادی را در تجربه ایران نیز یک بار دیگر به وضوح به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که خرد سیاست گذاری و ترتیبات نهادی نوآورانه مدیریت اقتصادی کشور در 10 ساله اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا چه میزان توانسته گلوگاه‌های اصلی توسعه کشور را اصلاح کرده و انرژی بخش خصوصی مولد را در جهت بالندگی و شکوفایی اقتصاد ملی آزاد و با وجود همه موانعی که در دوران جنگ بر سر راه اقتصاد ملی وجود داشته چنان کارنامه درخشانی از منظر بهره‌وری ملی را در مقایسه با دوره پس از خود به نمایش گذاشته است از این رو امید آن که از این عبرت های تاریخی و از این نوآوری‌های نهادی به نحو بایسته‌ای در جهت ساختن ایرانی آزاد، آباد و عادلانه مدد جوییم.