دولتی ها چه تصمیمی برای بنزین خواهند گرفت؟

پارسینه-گروه اقتصادی: در حالی که دولت پیش از این اعلام کرده بود به‌دلیل وضعیت معاش خانوارها و کنترل تورم، برخلاف قانون بودجه 92 که موظف به افزایش 38‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی بود، این بند را اجرا نمی‌کند، وزیر نفت از اعلام تغییرات جدید قیمت بنزین توسط دولت تا چند روز آینده خبر داده تا دوباره چشم های نگران مردم به دهان دولتی ها دوخته شود چرا که به عقیده کارشناسان، این افزایش قیمت تورم 32درصدی را تشدید خواهد کرد؛ موضوعی که دولت پیش از این اعلام کرده بود آن را کنترل خواهد کرد.

زنگنه همچنین به ضرورت تامین هزینه‌های یارانه تاکید کرده است.

طبق قانون بودجه، دولت قرار بود در سال 92 از محل افزایش حامل‌های انرژی دولت 38‌هزارو800‌میلیاردتومان کسب درآمد کند و این درآمد به پرداخت یارانه‌های نقدی و سهم بخش تولید و توسعه خدمات بهداشتی و اجتماعی تخصیص داده شود. با وجود ابلاغ قانون بودجه، دولت احمدی‌نژاد تا زمان حضور، افزایش قیمت‌ها را اعمال نکرد و آن را برعهده دولت یازدهم گذاشت.

هر چند وزیر نفت اعلام کرده که قیمت های جدید اعلام خواهد شد اما به شهادت اخبار هم‌‌اكنون سه سناريو براي تامين بنزين نيمه دوم سال‌جاري كشور در وزارت نفت در حال بررسي است كه يكي از محتمل‌ترين آنها آغاز واردات بنزين است.

افزايش مصرف بنزين در كشور در نيمه دوم سال 91 اظهارنظرهاي كارشناسان را مبني بر بي‌تاثيرشدن آثاراجراي فاز اول هدفمندي بر كاهش مصرف و تاكيد بر لزوم اتخاذ تصميماتي به منظور كنترل مصرف اين فرآورده نفتي به‌دنبال داشت. رويه افزايش مصرف بنزين در نيمه نخست سال 92 نيز ادامه يافت تا اينكه كارشناسان امر نسبت به عبور سطح مصرف از خطوط قرمز هشدار دادند. اين خطوط قرمز كه به معناي به چالش كشيده شدن بحث خودكفايي در توليد بنزين با عبور از سطح توليد داخلي اين فرآورده نفتي بود، در عمل اتفاق افتاد.

به این ترتیب دولت و به‌طور اخص وزارت نفت به‌دنبال پياده‌سازي راهكارهايي براي كنترل مصرف بي‌رويه بنزين در كشور است.در مجموع مي‌توان از سه سناريو به عنوان سناريوهاي اصلي مدنظر وزارت نفت براي دستيابي به اين هدف نام برد. سناريوي اول افزايش قيمت بنزين است.

اين مسئله با چراغ سبز قانون بودجه 92 حتي بدون اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها قابليت اجرا دارد. در بخشي از قانون بودجه سال‌جاري از افزايش 5 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي و در بخشي ديگر از افزايش 38 درصدي قيمت بنزين سخن به ميان آمده كه اين به معناي صدور مجوز براي دولت براي افزايش قيمت بنزين تا سقف 43 درصدي است.هم‌‌اكنون اين سناريو به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي كنترل مصرف در وزارت نفت و هيات دولت در دست بررسي است.

سناريوي دوم كاهش يا حذف سهميه‌هاي سوخت يارانه‌اي است. در اين راهكار، حذف يا كاهش محسوس سهميه بنزين 400 توماني ماهانه خودروها و استفاده از بنزين 700 توماني به جاي آن مورد توجه قرار گرفته است.

البته از آنجايي‌كه در صورت حذف سهميه 60 ليتري بنزين 400 توماني خودروهاي شخصي نمي‌توان انتظار زيادي از كاهش محسوس مصرف داشت، اجراي اين سناريو به تنهايي از شانس كمتري در تصويب نهايي برخوردار است.

سناريوي سوم كه بيش از همه در شرايط فعلي مورد توجه مجموعه وزارت نفت قرار دارد، روي آوردن به واردات روزانه 10 تا 20 ميليون ليتري بنزين است. با توجه به اينكه همواره نمايندگان مجلس بر افزايش فشار مالي به اقشار مختلف جامعه حساس بودند، در صورت عدم اجماع بر افزايش قيمت مصرف بنزين، واردات اين فرآورده نفتي راهكاري مطمئن براي تامين بنزين مصرفي روزانه كشور خواهد بود هر چند که زنگنه از احتمال تغییر قیمت بنزین هم خبر داده و احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد.

افزایش قیمتی که می تواند گرانی ها و تورم را تشدید کند.باید منتظر تصمیم اقتصادی های دولت در این خصوص بود.