.svg)
روند نگران‌کننده افزایش مصرف بنزین
پارسینه: بی‌تدبیری وزارت نفت درباره عرضه و تقاضای بنزین موجب شده است تا مصرف و واردات این فرآورده نفتی در سال‌های اخیر به طرز نگرانی کننده‌ای افزایش یابد و خطر تکرار سونامی واردات این حامل پر طرفدار انرژی ملموس شود.
جدیدترین آمارهای منتشر شده توسط وزارت نفت نشان می دهد که متوسط مصرف بنزین کشور در شش ماه ابتدای امسال، ۷۵.۴ میلیون لیتر در روز بوده است که ۳.۸ درصد بیشتر از متوسط مصرف این فرآورده نفتی در مدت مشابه سال قبل است. به عبارت دیگر، رشد متوسط مصرف بنزین در نیمه اول امسال ۹۰ درصد بیش از رشد مصرف این فرآورده نفتی در سال ۹۴ نسبت به سال قبل آن بوده است. یعنی رشد افزایش مصرف بنزین در نیمه اول امسال تقریبا ۲ برابر شده است.
از طرف دیگر هم واردات بنزین در دولت یازدهم به شدت افزایش یافته است و در نتیجه، وابستگی کشور به واردات این فرآورده نفتی در سال‌های اخیر، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. براساس آمارهای وزارت نفت، واردات بنزین در سال ۹۱ کمتر از ۲ میلیون لیتر در روز بود و در سال گذشته به ۱۰ میلیون لیتر در روز رسید و در نیمه نخست سال جاری هم به حدود ۱۲ میلیون لیتر در روز افزایش پیدا کرده است.
ریشه اصلی این اتفاقات نامناسب در زمینه عرضه و تقاضای این فرآورده نفتی استرات‍ژیک، بی‌تدبیری‌های وزارت نفت دولت یازدهم است؛ بی‌تدبیری‌هایی که نگرانی‌ها درباره تکرار ماجراهایی مانند تحریم صادرات این فرآورده نفتی به کشورمان را تشدید می‌کند؛ اتفاقی که در سال ۸۹ رخ داد و کشور را در آستانه بحران قرار داد.
برخی از این بی‌تدبیری‌ها عبارتند از:
الف- عدم افزایش میزان تولید بنزین: میزان تولید بنزین از سال ۹۲ تاکنون تقریبا ثابت در حدود ۶۰ تا ۶۲ میلیون لیتر در روز باقی مانده است. مهم‌ترین دلیل این وضعیت، پیشرفت بسیار کند طرح‌های پالایشی در دولت فعلی و به‌خصوص تعویق مکرر در راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس بوده است. طرحی که راه اندازی فاز اول آن تا پایان امسال جزو پروژه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار دارد ولی همچنان امید چندانی به تحقق آن وجود ندارد.
ب- اجرای نامناسب هدفمندی، تک نرخی کردن بنزین و حذف کارت سوخت: در دولت یازدهم فازهای دوم و سوم هدفمندی یارانه‌ها به صورت نامناسبی صورت گرفت. این دولت به جای اینکه تمرکز خود را بر افزایش قیمت بنزین برای پرمصرف‌ها قرار دهد، ابتدا تمرکز افزایش قیمت بنزین را بر روی کم مصرف‌ها قرار داد یعنی قیمت بنزین کم‌مصرف‌ها را از لحاظ درصد رشد بیشتر از قیمت بنزین پرمصرف ها افزایش داد. در نتیجه، فاز دوم هدفمندی یارانه ها برخلاف فاز اول هدفمندی یارانه ها حتی در کوتاه مدت هم نتوانست رشد مصرف بنزین را منفی کند و روند فزاینده مصرف بنزین در سال ۹۳ تداوم یافت.
در مرحله بعدی هم دولت با حذف سهمیه بندی بنزین و تک نرخی کردن این فرآورده نفتی در خردادماه سال گذشته، بزرگترین ابزار انگیزشی مردم برای کنترل مصرف بنزین خود را حذف کرد. همچنین این اقدام دولت زمینه ساز حذف کارت سوخت به عنوان بزرگترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین در سال‌های اخیر شد. در نتیجه، فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها حتی کارآیی فاز دوم هدفمندی در کنترل مصرف بنزین هم نداشت و رشد مصرف این فرآورده نفتی در سال گذشته حتی از رشد مصرف بنزین در سال ۹۲ هم فراتر رفت.
با توجه به مخالفت وزیر نفت با تداوم استفاده از کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین چندنرخی و همچنین کم توجهی عملی این وزارتخانه به تسریع در راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس، امید چندانی به بهبود وضعیت عرضه و تقاضای این فرآورده نفتی استرات‍ژیک تا پایان نیمه اول سال آینده از سوی دولت وجود ندارد. همین موضوع وظیفه مجلس را برای اقدام جدی و سریع در راستای اصلاح روند نگران کننده افزایش مصرف و واردات بنزین در کشور افزایش می دهد؛ اقدامی که می تواند با تصویب طرح دوفوریتی جمعی از نمایندگان مجلس درباره حفظ کارت سوخت اجرایی شود. آیا مجلس دهم در این زمینه احساس تکلیف خواهد کرد یا اجازه می دهد که واردات بنزین دوباره به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شود؟
از طرف دیگر هم واردات بنزین در دولت یازدهم به شدت افزایش یافته است و در نتیجه، وابستگی کشور به واردات این فرآورده نفتی در سال‌های اخیر، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. براساس آمارهای وزارت نفت، واردات بنزین در سال ۹۱ کمتر از ۲ میلیون لیتر در روز بود و در سال گذشته به ۱۰ میلیون لیتر در روز رسید و در نیمه نخست سال جاری هم به حدود ۱۲ میلیون لیتر در روز افزایش پیدا کرده است.
ریشه اصلی این اتفاقات نامناسب در زمینه عرضه و تقاضای این فرآورده نفتی استرات‍ژیک، بی‌تدبیری‌های وزارت نفت دولت یازدهم است؛ بی‌تدبیری‌هایی که نگرانی‌ها درباره تکرار ماجراهایی مانند تحریم صادرات این فرآورده نفتی به کشورمان را تشدید می‌کند؛ اتفاقی که در سال ۸۹ رخ داد و کشور را در آستانه بحران قرار داد.
برخی از این بی‌تدبیری‌ها عبارتند از:
الف- عدم افزایش میزان تولید بنزین: میزان تولید بنزین از سال ۹۲ تاکنون تقریبا ثابت در حدود ۶۰ تا ۶۲ میلیون لیتر در روز باقی مانده است. مهم‌ترین دلیل این وضعیت، پیشرفت بسیار کند طرح‌های پالایشی در دولت فعلی و به‌خصوص تعویق مکرر در راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس بوده است. طرحی که راه اندازی فاز اول آن تا پایان امسال جزو پروژه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار دارد ولی همچنان امید چندانی به تحقق آن وجود ندارد.
ب- اجرای نامناسب هدفمندی، تک نرخی کردن بنزین و حذف کارت سوخت: در دولت یازدهم فازهای دوم و سوم هدفمندی یارانه‌ها به صورت نامناسبی صورت گرفت. این دولت به جای اینکه تمرکز خود را بر افزایش قیمت بنزین برای پرمصرف‌ها قرار دهد، ابتدا تمرکز افزایش قیمت بنزین را بر روی کم مصرف‌ها قرار داد یعنی قیمت بنزین کم‌مصرف‌ها را از لحاظ درصد رشد بیشتر از قیمت بنزین پرمصرف ها افزایش داد. در نتیجه، فاز دوم هدفمندی یارانه ها برخلاف فاز اول هدفمندی یارانه ها حتی در کوتاه مدت هم نتوانست رشد مصرف بنزین را منفی کند و روند فزاینده مصرف بنزین در سال ۹۳ تداوم یافت.
در مرحله بعدی هم دولت با حذف سهمیه بندی بنزین و تک نرخی کردن این فرآورده نفتی در خردادماه سال گذشته، بزرگترین ابزار انگیزشی مردم برای کنترل مصرف بنزین خود را حذف کرد. همچنین این اقدام دولت زمینه ساز حذف کارت سوخت به عنوان بزرگترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین در سال‌های اخیر شد. در نتیجه، فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها حتی کارآیی فاز دوم هدفمندی در کنترل مصرف بنزین هم نداشت و رشد مصرف این فرآورده نفتی در سال گذشته حتی از رشد مصرف بنزین در سال ۹۲ هم فراتر رفت.
با توجه به مخالفت وزیر نفت با تداوم استفاده از کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین چندنرخی و همچنین کم توجهی عملی این وزارتخانه به تسریع در راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس، امید چندانی به بهبود وضعیت عرضه و تقاضای این فرآورده نفتی استرات‍ژیک تا پایان نیمه اول سال آینده از سوی دولت وجود ندارد. همین موضوع وظیفه مجلس را برای اقدام جدی و سریع در راستای اصلاح روند نگران کننده افزایش مصرف و واردات بنزین در کشور افزایش می دهد؛ اقدامی که می تواند با تصویب طرح دوفوریتی جمعی از نمایندگان مجلس درباره حفظ کارت سوخت اجرایی شود. آیا مجلس دهم در این زمینه احساس تکلیف خواهد کرد یا اجازه می دهد که واردات بنزین دوباره به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شود؟
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر