ترمز موسسات غیرمجاز کشیده شد

علی طیب نیا در گزارشی به تشریح عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۴ سال گذشته پرداخت و گفت: تشدید محدودیت های ناشی از تحریم در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه، اگر نخواهیم بگوییم در عمق آن، قرار داده بود.


وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: افت مجموعا ۸ درصدی تولید داخلی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، فشار طاقت فرسای بار تورم تا ۴۰ درصدی بر دوش مردم، کشور را در بحران عمیق رکود تورمی قرار داده بود. بی ثباتی در بازارهای اقتصادی، از جمله بازار ارز حرف اول را می زد و سوداگران از این فرصت برای به حاشیه بردن بیش از پیشِ کارآفرینی و نوآوری بهره می بردند.

طیب نیا افزود: چنین شرایطی، کسری مزمن بودجه کشور را تشدید کرده و بر بار بدهی های دولت افزوده بود و با درگیر ساختن نظام بانکی در آن، عملا توان پشتیبان اصلی تأمین مالی برای افزایش تولید داخلی و رونق اقتصاد را محدود ساخته بود.

وی با اشاره به اینکه برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور برنامه ای طراحی شد، خاطرنشان کرد: حاصل تلاش نظام مند برای تحقق این وعده ها در قالب نظام مدیریت راهبردی، به مجموعه ای از اسناد راهبردی با اهداف مشخص کمی و اقدامات زمانبندی شده برای تحقق آنها تبدیل شد که به طور مداوم و منظم مورد پایش، راستی آزمایی و روزآمدی قرار گرفت.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: همچنین با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در انتهای سال ۱۳۹۲، همراستاسازی این برنامه ها با سیاست های مذکور و حضور وزارتخانه در صف مقدم تلاش جهادی برای اجرای آنها ضرورت یافت.

طیب نیا درباره اقدامات صورت گرفته در زمینه نظام گمرکی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید طرح جامع گمرک الکترونیک و ایجاد پنجره واحد تجاری با موفقیت به اجرا درآمد. همچنین کاهش جدی در هزینه های معاملاتی در عرصه تجارت خارجی صورت گرفته، سرعت طی تشریفات واردات و صادرات افزایش چشمگیری داشته، عملیات به صورت اظهار از دور و با حذف مراجعات غیرضرور صورت می گیرد و با الکترونیکی شدن و شفافیت فرایندها، بستر لازم برای ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا کاملا فراهم شده است.

وی ادامه داد: در چهار سال اخیر، رشد نقدینگی و پایه پولی مهار شده، ترکیب نقدینگی بهبود یافته، نسبت مطالبات غیرجاری افت محسوسی داشته و ایجاد مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز متوقف شده و اقدامات مؤثری برای ساماندهی مؤسسات موجود صورت گرفته، همچنین سهم این قبیل مؤسسات از نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده، استقرار سامانه متمرکز الکترونیکی نظارتی پیشرفت قابل ملاحظ های داشته و گام های لازم برای بازنگری قوانین پایه پولی و بانکی در دولت برداشته شده است؛ البته برای خروج کامل از بحران نظام بانکی هنوز باید گام های مهمی برداشته شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در این دوره چهارساله، طرح جامع مالیاتی کشور در طراحی و پیاده سازی پیشرفت زیادی داشت. بارها گفته ام این طرح به تحول اساسی در ارتقاء عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت، کاهش هزینه های مالیاتی برای دولت و هزینه های مرتبط با پرداخت مالیات برای مردم و افزایش سلامت اداری منجر می شود.

به گفته طیب نیا، بازار سرمایه امروز عمیق تر از شروع کار دولت یازدهم و با سهمی گسترده تر در تأمین مالی کشور در مقایسه با آن زمان، به فعالیت ادامه می دهد.

وی افزود: احصاء مجوزهای کسب و کار و حذف مجوزهای زائد و اصلاح مابقی آنها، افزایش سرعت و کاهش هزینه های اخذ مجوزها با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار با کمک فعالان اقتصادی و تلاش برای اصلاح آنها؛ از اهم اقداماتی بود که پیگیری شد.

نتیجه مجموعه این اقدامات در بهبود شاخص های مرتبط با این حوزه و از جمله شاخص انجام کسب و کار تجلی یافت؛ البته از میزان و سرعت پیشرفت در این زمینه راضی نیستم و باید گام های بیشتر و بلندتری برداریم.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: وزارت اقتصاد با دیپلماسی فعال و بهره گیری از گسترش روابط بین المللی ناشی از تلاش های ارزشمند وزارت امور خارجه، به تفاهم های در خور توجهی برای جلب و جذب سرمایه خارجی به کشور دست یافت.

طیب نیا درباره برنامه سهام عدالت گفت: سامانه الکترونیکی لازم برای شناسایی و تأیید هویت و ارایه صورتحساب سهام عدالت به مشمولان طراحی و در اواخر سال ۹۵ پیاده سازی شد. در قالب امکانات پیش بینی شده در این سامانه، ساز و کار واریز سود سهام عدالت نزدیک به ۵۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح نیز فراهم شده است.

وی بیان داشت: از دیگر اقدامات مهم وزارت اقتصاد در این حوزه، اعطای سهام عدالت به نزدیک به ۷ میلیون کارگر فصلی و ساختمانی و خانواده آنان بود. بدین طریق یکی از نقایص مهم در شناسایی اولیه مشمولان سهام عدالت مرتفع شد.