اقتصاد جهان به کدام سو می‌رود؟

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش چشم انداز اقتصاد جهان پیش‌بینی کرد که اقتصادهای توسعه یافته و بازارهای نوظهور سیاست های مالی تندتری را برای سال جاری میلادی و سال آینده در پیش بگیرند که این نشان دهنده این است که تعامل مالی با ایالات متحده کمتر خواهد شد.

انتظار می‌رود که سیاست های مالی در اقتصادهای پیشرفته در سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۲ انقباضی شود و این انقباض در سال ۲۰۲۳ همزمان با پایان اصلاحات مالیاتی در آمریکا به تدریج پایان می پذیرد.

در سیاست پولی، سیاست نرخ بهره ایالات متحده که از اکتبر ۲۰۱۷ شروع شده، به سرعت منجر به رشد تقاضای در این کشور شده است.

پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که سیاست نرخ بهره آمریکا به عنوان یک پروژه تا پایان ۲۰۱۸ به ۲.۵ درصد برسد و در سال ۲۰۱۹ نیز به ۳.۵ درصد افزایش یابد و به تدریج در سال ۲۰۲۲ به یک نرخ متعادل ۳ درصد خواهد رسید.

پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که نرخ بهره منطقه یورو تا اواسط سال ۲۰۱۹ همچنان منفی باقی بماند و برای ۵ سال آینده هم پیش بینی این است که نرخ بهره ژاپن صفر باشد.

در بخشی از گزارش صندوق بین المللی پول همچنین به تاثیر قیمت نفت براقتصاد جهانی اشاره شده است که در نوامبر ۲۰۱۷ به دنبال تصمیم اوپک برای کاهش تولید ۱.۲ میلیون بشکه در روز با توافق کشورهای غیرعضو از جمله روسیه سبب شدند تا قیمت نفت بالا برود.این موضوع که دلیل اصلی افزایش ۲ صدم درصدی تقاضا در بازار نفت شده نتیجه آن به رشد قیمت در بازار جهانی تبدیل شده است.

چشم انداز سال جاری نشان می دهد که تقاضا در بازار جهانی بر روی فلزات به دلیل رشد صنایع خودروسازی و نفت افزایش خواهد یافت.