.svg)
"ماجراجویی جدید برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها"
پارسینه: باید دید که تاکید دولت مبنی بر اجرای دومین فاز هدفمندی یارانه‌ها که احتمالاً آرام آرام وجهی فراقانونی به خود می‌گیرد، چه جایگاهی در مختصات قانونی کشور خواهد داشت؟ آیا در شرایطی که قانون تایید شده مجلس در زمینه توقف مرحله دوم طرح وجود دارد، دولت می‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد؟ در شرایطی که مردم به لحاظ معیشتی دچار نوسانی برخاسته از همین اجرای پر حاشیه هدفمندی شده اند، حتی طرح این مسأله هم می‌تواند تنش‌زا باشد.
باید دید که تاکید دولت مبنی بر اجرای دومین فاز هدفمندی یارانه‌ها که احتمالاً آرام آرام وجهی فراقانونی به خود می‌گیرد، چه جایگاهی در مختصات قانونی کشور خواهد داشت؟ آیا در شرایطی که قانون تایید شده مجلس در زمینه توقف مرحله دوم طرح وجود دارد، دولت می‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد؟ در شرایطی که مردم به لحاظ معیشتی دچار نوسانی برخاسته از همین اجرای پر حاشیه هدفمندی شده اند، حتی طرح این مسأله هم می‌تواند تنش‌زا باشد.
هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا تاکنون بحث و بررسی‌های مختلف و حواشی گوناگونی داشته است. به هرحال ماهیت پولی و مالی این حرکت و تأثیرگذاری گسترده آن در اقتصاد کشور نیازمند مطالعات و مباحثه‌های مختلف هم هست اما تمکین به قانون و رؤیت و رصد مصلحت کشور و مردم نیز بخشی از همین مطالعات است. پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، فراز و نشیب زیادی در این عرصه صورت گرفت و البته دولت عموماً بر صحت و رویه درست حرکت خویش تاکید می‌نمود و بسیاری از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس بر عدم اجرای صحیح فاز نخست اذعان می‌نمودند. اما به هرحال مرحله یکم طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و در این مرحله به گفته وزیر اقتصاد دولت دهم، درآمدی در حدود 82 هزار میلیارد تومان کسب شد که 52 هزار میلیارد آن به سازمان هدفمندی و 29 هزار میلیارد تومان نیز به شرکت‌ها و صنایع پرداخته شد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر اجرای غلط مرحله اول تاکید داشته‌اند از این رو در شرایط کنونی هم ادامه این رویه و مشکلات آتی را به صلاح نمی‌دانند. در این بین غلامرضا مصباحی مقدم چندی قبل با اشاره به مزایا و معایب طرح هدفمندی در فاز نخست، درباره تاکید مجلس بر عدم اجرای فاز جدید طرح، این گونه اشاره می‌کند: «بازخورد مرحله اول اصلا خوب نبود و نتیجه ای جز رشد تورم و افزایش تقاضا و نقدینگی نداشت. در قبال آن نیز تولید و عرضه نیز بیشتر نشد. بنابراین مرحله اول اجرای مناسبی نداشت و همین امر موجب شد تا از اجرای مرحله دوم جلوگیری شود. دولت در سال جاری نیز عزمی برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی نداشت. الان هم می گوییم اگر بخواهند با قیمت تمام شده مرحله دوم را اجرا کنند، شاهد افزایش جهشی قیمت ها و در نتیجه از بین رفتن بخش صنعت و کشاورزی خواهیم بود.»
این در حالی است که دولت چندین بار و توسط افراد مختلف و با ادبیات متفاوت، بر اجرای فاز دوم تاکید نموده است. همین امروز، مهدی غضنفری ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ در حاشیه پنجمین همایش روش‌های تامین مالی در جمع خبرنگاران گفت: «مجددا جلسات ستاد هدفمندی یارانه‌ها به ریاست رئیس‌جمهور آغاز شده و از همه دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت خواسته شده تا ارزیابی خود را از اجرای مرحله اول اعلام کنند، ضمن اینکه بسته‌های حمایتی مرحله دوم به گونه‌ای خواهد بود که موجب رونق بیشتر اقتصاد شود.»
این اظهارات البته از سوی دولت، اظهارات جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است، اما این واکنش‌ها و تاکیدات و تصمیم‌گیری‌ها برای افزایش فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی از سوی دولت اتخاذ می‌شود که مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری کشور عدم اجرای مرحله دوم را تصویب کرده و شورای نگهبان نیز بر آن صحه گذاشته است.
باید دید که تاکید دولت مبنی بر اجرای دومین فاز هدفمندی یارانه‌ها که احتمالاً آرام آرام وجهی فراقانونی به خود می‌گیرد، چه جایگاهی در مختصات قانونی کشور خواهد داشت؟ آیا در شرایطی که قانون تایید شده مجلس در زمینه توقف مرحله دوم طرح وجود دارد، دولت می‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد؟ در شرایطی که جامعه با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و شرایط مردم به لحاظ معیشتی دچار نوسان شده است ـ نوسانی که البته ریشه در همین اجرای پر حاشیه هدفمندی داشته است ـ حتی طرح این مسأله هم می‌تواند تنش‌زا باشد؛ تنش‌هایی که شاید نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نکند بلکه وحدت و آرامش نسبی را نیز دچار خدشه خواهد نمود.
منبع: فردانیوز
هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا تاکنون بحث و بررسی‌های مختلف و حواشی گوناگونی داشته است. به هرحال ماهیت پولی و مالی این حرکت و تأثیرگذاری گسترده آن در اقتصاد کشور نیازمند مطالعات و مباحثه‌های مختلف هم هست اما تمکین به قانون و رؤیت و رصد مصلحت کشور و مردم نیز بخشی از همین مطالعات است. پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، فراز و نشیب زیادی در این عرصه صورت گرفت و البته دولت عموماً بر صحت و رویه درست حرکت خویش تاکید می‌نمود و بسیاری از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس بر عدم اجرای صحیح فاز نخست اذعان می‌نمودند. اما به هرحال مرحله یکم طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و در این مرحله به گفته وزیر اقتصاد دولت دهم، درآمدی در حدود 82 هزار میلیارد تومان کسب شد که 52 هزار میلیارد آن به سازمان هدفمندی و 29 هزار میلیارد تومان نیز به شرکت‌ها و صنایع پرداخته شد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر اجرای غلط مرحله اول تاکید داشته‌اند از این رو در شرایط کنونی هم ادامه این رویه و مشکلات آتی را به صلاح نمی‌دانند. در این بین غلامرضا مصباحی مقدم چندی قبل با اشاره به مزایا و معایب طرح هدفمندی در فاز نخست، درباره تاکید مجلس بر عدم اجرای فاز جدید طرح، این گونه اشاره می‌کند: «بازخورد مرحله اول اصلا خوب نبود و نتیجه ای جز رشد تورم و افزایش تقاضا و نقدینگی نداشت. در قبال آن نیز تولید و عرضه نیز بیشتر نشد. بنابراین مرحله اول اجرای مناسبی نداشت و همین امر موجب شد تا از اجرای مرحله دوم جلوگیری شود. دولت در سال جاری نیز عزمی برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی نداشت. الان هم می گوییم اگر بخواهند با قیمت تمام شده مرحله دوم را اجرا کنند، شاهد افزایش جهشی قیمت ها و در نتیجه از بین رفتن بخش صنعت و کشاورزی خواهیم بود.»
این در حالی است که دولت چندین بار و توسط افراد مختلف و با ادبیات متفاوت، بر اجرای فاز دوم تاکید نموده است. همین امروز، مهدی غضنفری ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ در حاشیه پنجمین همایش روش‌های تامین مالی در جمع خبرنگاران گفت: «مجددا جلسات ستاد هدفمندی یارانه‌ها به ریاست رئیس‌جمهور آغاز شده و از همه دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت خواسته شده تا ارزیابی خود را از اجرای مرحله اول اعلام کنند، ضمن اینکه بسته‌های حمایتی مرحله دوم به گونه‌ای خواهد بود که موجب رونق بیشتر اقتصاد شود.»
این اظهارات البته از سوی دولت، اظهارات جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است، اما این واکنش‌ها و تاکیدات و تصمیم‌گیری‌ها برای افزایش فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی از سوی دولت اتخاذ می‌شود که مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری کشور عدم اجرای مرحله دوم را تصویب کرده و شورای نگهبان نیز بر آن صحه گذاشته است.
باید دید که تاکید دولت مبنی بر اجرای دومین فاز هدفمندی یارانه‌ها که احتمالاً آرام آرام وجهی فراقانونی به خود می‌گیرد، چه جایگاهی در مختصات قانونی کشور خواهد داشت؟ آیا در شرایطی که قانون تایید شده مجلس در زمینه توقف مرحله دوم طرح وجود دارد، دولت می‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد؟ در شرایطی که جامعه با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و شرایط مردم به لحاظ معیشتی دچار نوسان شده است ـ نوسانی که البته ریشه در همین اجرای پر حاشیه هدفمندی داشته است ـ حتی طرح این مسأله هم می‌تواند تنش‌زا باشد؛ تنش‌هایی که شاید نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نکند بلکه وحدت و آرامش نسبی را نیز دچار خدشه خواهد نمود.
منبع: فردانیوز
به نظر من که خوب نیست