بانک مرکزی ۱۰ میلیارد دلار تسیهلات ارزی به وزارت نفت اختصاص می‌دهد

جعفر قادری در نشست خبری امروز (چهارشنبه) و در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: در لایحه بودجه 92 و در پیشنهاد دولت آمده بود به ازای هر متر مکعب گاز مصرفی، 75 ریال برای توسعه طرح‌های گازرسانی در روستاها دریافت شود که ما در کمیسیون تلفیق این رقم را به 100 ریال افزایش دادیم.

وی افزود: همچینن بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به ازای هر متر مکعب آب مشروب و بهداشتی که در شهرها مصرف می‌شود 10 تومان اضافی دریافت می‌شود و در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برای طرح‌های توسعه آبرسانی در روستاها مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده مردم شیراز ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از فرآورده‌ها‌ی نفتی صادراتی را حذف کرد زیرا قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی 95 درصد قیمت فوب تعیین شده بنابراین گرفتن سهم صندوق توسعه از فرآورده‌ها معنایی ندارد و عامل بازدارنده پالایشگاه‌های خصوصی بود و ما این حکم را اصلاح کردیم.

قادری ادامه داد: دولت امسال در لایحه بودجه، وزارت نفت را مکلف کرده بود که پول خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های خصوصی وصول کند و به حساب خزانه بریزد، اگر این پول به موقع وصول نشد خزانه می‌تواند به خاطر این تعلل معادل آن را از حساب‌های وزارت نفت برداشت کند.

وی گفت:‌ این در واقع ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع است، البته اینجا ظلمی به وزارت نفت می‌شود لذا ما پیشنهاد کردیم اگر شرکت‌های خصوصی یا دولتی در پرداخت پول خوراک به وزارت نفت تعلل کردند وزارت نفت می‌تواند این موضوع را به وزارت اقتصاد اعلام کند تا وزارت اقتصاد از طریق سیستم بانکی نسبت به برداشت از حساب آنها اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون لایحه بودجه 92 ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سال گذشته بر اساس قیمت بنزین سال 89 یعنی بنزین 100 تومانی و گازوئیل 16 تومانی دریافت می‌شد لذا ما در مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم قیمت روز ملاک باشد تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ضرر نکنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور اگر شرکت‌های دولتی از شرکتی طلب داشته باشند می‌توانند با مراجعه به ثبت شرکت‌ها، مطالبات‌شان را وصول کنند، ما در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم که این ماده شامل شرکت‌های تابع وزارتخانه‌ها هم می‌شود مثلا اگر فلان تشکیلات دولتی پول برقش را پرداخت نکرد وزارت نیرو می‌تواند با مراجعه به ثبت، این پول را از حساب آنها برداشت کند.

نماینده مردم شیراز با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مبنی بر واریز کلیه درآمدهای ریالی و ارزی شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، این شرکت‌ها مکلفند تمامی درآمدهای ارزی و ریالی‌شان را به حساب‌های متمرکز و وجوه ریالی و ارزی که توسط خزانه افتتاح شده واریز کنند.

قادری ادامه داد: یکی از نگرانی‌های کمیسیون تلفیق در مورد درآمدهای مربوط به پول مصرف آب، برق و گاز بود که به حساب خزانه واریز می‌شد و خزانه ابتدا سهم هدفمندی یارانه‌ها را می‌داد و سهم شرکت‌ها را پرداخت نمی‌کرد، لذا در اینجا حکمی آوردیم که خزانه مکلف است متناسب با وصول، ماهیانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب سهم شرکت‌ها را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت کند یعنی پول آب، برق و گاز که به حساب خزانه می‌رفت به همان نسبتی که در بودجه آمده سهم هدفمندی و شرکت‌ها پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: پیش از این درآمد حاصل از فروش انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه می‌رفت و برای هدفمندی واریز می‌شد در حالی که ربطی به این موضوع ندارد بنابراین مقرر شد صددرصد منابع حاصل از فروش انشعاب به خود شرکت‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری برگردد.

سخنگوی کمیسیون لایحه بودجه 92 از مجوز 10 میلیارد دلاری کمیسیون تلفیق به وزارت نفت برای انتشار اوراق مشارکت ارزی و صکوک خبر داد و اظهار کرد: در این مصوبه تاکید شده که این اوراق به هیچ وجه تبدیل به ریال شود تا پایه پولی را بالا نبرد.

قادری اضافه کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری به بانک مرکزی هم اجازه داد تا مبلغ 10 میلیارد دلار از محل سپرده‌گذاری‌های خارجی‌اش بتواند تسیهلات ارزی به وزارت نفت برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مشترک نفت و گاز ارائه کند.

به گفته قادری، کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری به شرکت‌های گاز استانی اجازه داده با تضمین وزارت نفت، سه هزار میلیارد تومان از بانک‌ها برای توسعه گازهای روستایی و شهرهای فاقد گاز و مناطق سردسیر با بازپرداخت پنج ساله وام بگیرند، این موضوع در احکام بودجه سال گذشته وجود داشته اما امسال در لایحه نبوده و این را کمیسیون تلفیق به متن لایحه اضافه کرده است.

وی همچنین یادآور شد: وزارت نیرو مجوزی می‌خواست تا از طریق قرارداد بیع متقابل با بخش خصوصی سازنده تجهیزات قرارداد ببندد و نیروگاه‌های حرارتی که امکان تبدیل آن به سیکل ترکیبی است را تبدیل کند و از محل صرفه‌جویی سوخت مبالغ را برگرداند، در کمیسیون تلفیق تا سقف 12 هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو اجازه داده شد این قراردادها را با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی منعقد کند.

سخنگوی کمیسیون لایحه بودجه 92 در این باره توضیح داد: مثلا اگر نیروگاه حرارتی هزار مگاوات برق تولید می‌کند با تبدیل این نیروگاه به سیکل ترکیبی و با همان میزان مصرف سوخت دو هزار مگاوات برق تولید می‌شود و در واقع معادل سوخت برق اضافی صرفه‌جویی می‌شود که وزارت نیرو از محل صرفه‌جویی می‌تواند این مبلغ را برگرداند.