قيمت مسكن در اسپانيا يك پنجم قيمت مسكن در ایران است!

خيابان‌هاي كنده كاري شده، فشار كم آب، قطعي گاه و بيگاه برق و گاز و همين طور ترافيك، چنان در تار و پود زندگي روزمره ما شهرنشينان آميخته كه كمتر به دلايل اين اتفاق و تشديد آن در سال‌هاي اخير فكر مي​کنیم.

اين پديده‌ها همان قدر براي شهروندان عادي شده كه مساله فروش تراكم براي شهرداري. جالب اينكه افزايش فروش تراكم در سال‌هاي اخير يكي از دلايل اصلي كندن خيابان‌ها، كاهش كيفيت و كميت آب آشاميدني و قفل شدن ترافيك‌ها در سطح شهر بوده است.

به گفته استاندار تهران در چند سال گذشته فروش تراكم در تهران به‌شدت افزايش پيدا كرده است و از طرفي هم نمي‌توان بر قيمت مسكن نظارت كرد و اين اتفاق تنها با برابري عرضه و تقاضا ايجاد مي‌شود. سيد حسين هاشمي در اين باره به ايسنا گفت: افزايش ساخت و سازها طي چند سال اخير به منظور كسب درآمدهاي بيشتر صورت گرفته و روند فروش تراكم به‌شدت رو به صعود بوده است. وي اعلام كرد: بهتر است ساخت و‌ساز برج‌ها و ساختمان‌هاي بلند مرتبه ابتدا مكان‌يابي شوند و پس از اخذ بهترين تصميم با نظم و هارموني خوبي در شهر ساخته شوند. اما اين روند بلندمرتبه‌سازي پرسود براي شهر و شهروندان بي‌دردسر نبوده چون در بيشتر موارد خارج از قانون اجرا شده است.

وزارتخانه‌هاي راه و كشور پيگير تخلفات تراكم

رئيس جامعه مهندسان شهرسازي كشور درباره اظهارنظر استاندار تهران به «کسب و کار» گفت: ​ به احتمال زياد اشاره استاندار تهران به فروش غيرقانوني تراكم بوده است.

به گفته علي نوذرپور اگر فروش تراكم خارج از طرح تفصيلي باشد غيرقانوني است و شهرداري‌ها چنين حقي ندارند كه خارج از اين طرح، تراكم بفروشند، البته تراكم مازاد هم در طرح تفصيلي در نظر گرفته شده كه براساس تراكم منطقه تعيين شده كه اگر فراتر از آن فروشي صورت گيرد خلاف مفاد طرح تفصيلي و طرح جامع شهرسازي است.

تراكم‌هايي كه توسط شهرداري فروخته مي‌شود براساس بار تحمل شبكه زيربنايي هر منطقه مثل شبكه آب، برق، گاز و دسترسي‌هاي شهري محاسبه مي‌شود. وظيفه بررسي و تعيين اين ظرفيت‌ها هم بر عهده گروهي متشكل از مشاوران شهرسازي، جامعه‌شناسي، جغرافيدان و متخصصان حوزه‌هاي ديگر است.

اما اگر تخلفي در زمينه تراكم‌ها روي داد چه بخشي پيگير تخلف خواهد بود؟ نوذرپور در پاسخ به اين سوال بيان کرد: در صورت بروز تخلف، در مرحله اول شوراي عالي معماري و شهرسازي و وزارت راه و شهرسازي موظف هستند اين تخلف را اعلام كنند. در مرحله بعدي، وزارت كشور كه مسئول نظارت بر شهرداري‌هاست، وارد ميدان مي‌شود. اعضاي شوراي شهر هم به عنوان نمايندگان مردم مي​توانند پيگير تخلفات حوزه تراكم، از شهرداري‌ها باشند و تا توبيخ مسئول مربوطه پيش بروند.

پروژه خيابان ايران زمين كه متعلق به بابك زنجاني بود يكي از تخلف‌هايي است كه در اين حوزه روي داد و با تلاش‌هاي شوراي عالي معماري و شهرسازي متوقف شد.

برخي هم اعتقاد دارند كه فروش تراكم فراتر از طرح تفصيلي حكم خيانت به نسل آينده و جنايت در حق شهرسازي را دارد. رئيس انجمن شركت‌هاي ساختماني، يكي از اين افراد است. منوچهر ملكيان فرد معتقد است: هر شهري يك طرح جامع دارد كه آن طرح براساس توان منطقه و مساحت زمين تعيين مي‌كند كه براي مثلا در منطقه يك، ۵۰۰ هزار نفر زندگي كنند. اما در حال حاضر، فروش تراكم خارج از اين قاعده حركت مي‌كند چون همه‌چيز با پول خريده مي‌شود. در نتيجه در يك منطقه آب و برق كم مي‌آيد و ترافيك منطقه را نابود مي‌كند.


دولت بايد به مردم زمين بدهد نه مسكن

وي با اشاره به اينكه كشور ما هجدهمين كشور جهان از نظر جمعيت و وسعت است، ادعا كرد: نبايد در حوزه مسكن مشكلات زيادي داشته باشيم ولي چون آماده‌سازي زمين صورت نمي‌گيرد، چنين مشكلاتي هم ايجاد شده است.

ملكيان فرد اعتقاد دارد: مشكل مسكن كشور نه با فروش تراكم بلكه با آماده‌سازي زمين حل مي‌شود. در بيشتر كشورها با تهیه زمين متناسب با نفوس و جمعيت به تامین مسكن مردم می پردازند. در نتيجه اين سياست‌ها، قيمت زمين به حداقل رسيده و مسكن به كالاي مصرفي تبديل شده است.

به همين دليل در حال حاضر قيمت مسكن در اسپانيا يك پنجم قيمت مسكن در كشور ماست.

وي به عنوان راه حل مشكل مسكن كشور هم پيشنهاد داد: دولت به جاي خانه، زمين در اختيار مردم قرار دهد. دولت بايد زمين و زيرساخت‌هاي سكونت مثل آب و برق و دسترسي را تامين كند تا خود خانوارها بر اساس ضوابط و استانداردها و با نظارت دولت خانه خود را بسازند.