.svg)
مجوز پرداخت‌های نامتعارف در سال ۹۳ صادر شده
پارسینه: حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از مزایای مستمر و غیرمستمر بوده و صرفاً در قالب فصل دهم این قانون قابل محاسبه و پرداخت است.
دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها به درخواست دیوان محاسبات برای اصلاح فیشهای حقوق نجومی تمکین نکردند، گفت: مجوز پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف در سال ۹۳ صادر شد.
به گزارش تسنیم، فیاض شجاعی در مورد پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مدیران دولتی، اظهار داشت: حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از مزایای مستمر و غیرمستمر بوده و صرفاً در قالب فصل دهم این قانون قابل محاسبه و پرداخت است.
وی افزود: مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان حداکثر ۶۰۰۰ امتیاز تحت عنوان شغلی و ۴۵۰۰ امتیاز تحت عنوان حقوق شاغل ضرب‌در ضریب اعلامی هیئت وزیران در هر سال است و این حقوق ثابت تلقی می‌شود؛ البته علاوه بر حقوق ثابت، حسب مورد فوق‌العاده ده‌گانه براساس ماده ۶۸ نیز قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد، که این امتیاز نیز حداکثر ۵۵۰۰ است.
دادستان دیوان محاسبات گفت: کل امتیاز قابل اعمال ۱۶ هزار امتیاز است که ۹۵ درصد آن در قالب فوق‌العاده غیرمستمر از قبیل فوق‌العاده کمتر توسعه یافته، اضافه‌کاری و... قابل پرداخت است.
*فیشهای پرداختی غیرمتعارف براساس ماده۵۰ قانون برنامه پنجم بود
شجاعی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند، بیان کرد: به‌موجب قوانین خاص، نظام پرداختی در مورد این دستگاه‌ها تخصیص خورده است؛ از جمله می‌توان به بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بالاترین مقام دستگاه متقاضی اجازه داده تا فوق‌العاده خاص خارج از موارد در فصل دهم ایجاد کند.
وی ادامه داد: دستگاه‌های مستثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص نظام‌های پرداختی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مقررات خاص خود می‌باشند.
دادستان دیوان محاسبات در مورد فیشهای حقوقی با رقم‌های نجومی، اظهار کرد: این فیشهای پرداختی عمدتاً در شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها متأثر از نحوه اعمال و لحاظ فوق‌العاده خاص براساس بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است.
شجاعی توضیح داد: در قانون و بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق العاده خاص می توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به‌عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود.
وی تصریح کرد: مجوز اعمال این فوق‌العاده، در سال ۹۳ صادر شد، البته قانون برنامه از سال ۹۰ اجرایی شده بود، و این موضوع می‌بایست توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند(ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال ۹۳ به این موضوع ورود کرد.
برخی دستگاه‌ها از درخواست دیوان محاسبات تمکین نکردند
به‌گفته دادستان دیوان محاسبات، برخی دستگاه‌ها نسبت به اصلاح فیشهای پرداختی و استرداد اضافه پرداختی ناشی از محاسبات اشتباه، اقدام کردند، اما برخی از دستگاه‌ها به‌دلیل عدم تمکین برای اصلاح امر و استرداد اضافه پرداختی‌ها، علیه آنان پرونده تشکیل و بعد از تکمیل تحقیقات با درخواست جبران و یا استرداد اضافه پرداختی و اعمال مجازات برای آنها دادخواست صادر شد، که در هیئت‌های مستشاری در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: البته برخی از پرداختی‌ها نیز در بانک‌ها و شرکت‌هایی انجام شد که به‌دلیل ترکیب سهامداران و تعریف، دولتی محسوب نمی‌شوند، مانند بانک‌ها و شرکت‌هایی که عمده سهام آنان متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و سهام عدالت است.
*بررسی جامع و همه‌جانبه فیشهای حقوقی کارکنان در دستور کار است
این مقام مسئول با بیان اینکه دیوان محاسبات در راستای دستور رئیس مجلس اقدام کرده و خواهد کرد، گفت: این دادستانی به واحدهای فنی و حسابرسی دستور داده تا با بررسی موضوع به‌صورت جامع، پرداختی‌های پرسنلی در دستگاه‌های اجرایی را کنترل و گزارش کنند.
شجاعی ادامه داد: برای روشنگری افکار عمومی منتظر دریافت گزارش از واحدهای فنی و حسابرسی نمانده و نمی‌مانیم و با استناد به ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور، به یکی از رؤسای شعب دادیاری نسبت به بررسی این موضوع و ورود جدی و همه‌جانبه مأموریت دادم تا در راستای ایجاد و انتظام مالی و استیفای حقوق بیت المال و استرداد پرداختی‌های غیرقانونی اقدام و گزارش‌هایی را به مراجع ذی‌ربط و افکار عمومی ارائه کند.
وی همچنین گفت: ضمناً فیشهای حقوق مدیران و کارکنان از مصادیق اسناد طبقه‌بندی شده، محسوب نمی‌شود و وظیفه قانونی دستگاه‌های نظارتی و حقوق شهروندی و حق نظارت عامه مردم بر عملکرد مدیران و مسئولین ایجاب می‌کند که امکان دسترسی به فیش‌ها برای همه میسر باشد.
دادستان دیوان محاسبات تأکید کرد: البته با لحاظ تفاوت کارهای کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و اهمیت برخی از فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها، یکسان‌سازی حقوق امری ناممکن است و قانون‌گذار به‌موجب ماده ۱۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری، نظام پرداختی کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی را از شمول قانون مستثنا کرده است.
شجاعی ادامه داد: البته قانون‌گذار برای برخی دستگاه‌های مشمول قانون از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز مجوز خاصی برای پرداخت فوق‌العاده خاص براساس بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اعطا کرده است.
جلوگیری از ایجاد تفاوت‌های غیرمتعارف وظیفه شورای حقوق است
به‌اعتقاد دادستان دیوان محاسبات، در تعیین حقوق و مزایای پرداختی کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و غیرمشمول قانون، بایستی هماهنگی ایجاد شود و باید از ایجاد تفاوت‌های غیرمتعارف در پرداختی به کارکنان جلوگیری شود.
وی در مورد هماهنگی برای پرداخت حقوق کارکنان، بیان کرد: قانون‌گذار این وظیفه را براساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عهده شورای حقوق و دستمزد (تشکیل شده از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو نفر از وزرا به‌انتخاب هیئت وزیران، رئیس دستگاه ذی‌ربط و دو نفر از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به‌عنوان ناظر) قرار داده است.
به گزارش تسنیم، فیاض شجاعی در مورد پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مدیران دولتی، اظهار داشت: حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از مزایای مستمر و غیرمستمر بوده و صرفاً در قالب فصل دهم این قانون قابل محاسبه و پرداخت است.
وی افزود: مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان حداکثر ۶۰۰۰ امتیاز تحت عنوان شغلی و ۴۵۰۰ امتیاز تحت عنوان حقوق شاغل ضرب‌در ضریب اعلامی هیئت وزیران در هر سال است و این حقوق ثابت تلقی می‌شود؛ البته علاوه بر حقوق ثابت، حسب مورد فوق‌العاده ده‌گانه براساس ماده ۶۸ نیز قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد، که این امتیاز نیز حداکثر ۵۵۰۰ است.
دادستان دیوان محاسبات گفت: کل امتیاز قابل اعمال ۱۶ هزار امتیاز است که ۹۵ درصد آن در قالب فوق‌العاده غیرمستمر از قبیل فوق‌العاده کمتر توسعه یافته، اضافه‌کاری و... قابل پرداخت است.
*فیشهای پرداختی غیرمتعارف براساس ماده۵۰ قانون برنامه پنجم بود
شجاعی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند، بیان کرد: به‌موجب قوانین خاص، نظام پرداختی در مورد این دستگاه‌ها تخصیص خورده است؛ از جمله می‌توان به بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بالاترین مقام دستگاه متقاضی اجازه داده تا فوق‌العاده خاص خارج از موارد در فصل دهم ایجاد کند.
وی ادامه داد: دستگاه‌های مستثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص نظام‌های پرداختی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مقررات خاص خود می‌باشند.
دادستان دیوان محاسبات در مورد فیشهای حقوقی با رقم‌های نجومی، اظهار کرد: این فیشهای پرداختی عمدتاً در شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها متأثر از نحوه اعمال و لحاظ فوق‌العاده خاص براساس بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است.
شجاعی توضیح داد: در قانون و بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق العاده خاص می توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به‌عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود.
وی تصریح کرد: مجوز اعمال این فوق‌العاده، در سال ۹۳ صادر شد، البته قانون برنامه از سال ۹۰ اجرایی شده بود، و این موضوع می‌بایست توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند(ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال ۹۳ به این موضوع ورود کرد.
برخی دستگاه‌ها از درخواست دیوان محاسبات تمکین نکردند
به‌گفته دادستان دیوان محاسبات، برخی دستگاه‌ها نسبت به اصلاح فیشهای پرداختی و استرداد اضافه پرداختی ناشی از محاسبات اشتباه، اقدام کردند، اما برخی از دستگاه‌ها به‌دلیل عدم تمکین برای اصلاح امر و استرداد اضافه پرداختی‌ها، علیه آنان پرونده تشکیل و بعد از تکمیل تحقیقات با درخواست جبران و یا استرداد اضافه پرداختی و اعمال مجازات برای آنها دادخواست صادر شد، که در هیئت‌های مستشاری در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: البته برخی از پرداختی‌ها نیز در بانک‌ها و شرکت‌هایی انجام شد که به‌دلیل ترکیب سهامداران و تعریف، دولتی محسوب نمی‌شوند، مانند بانک‌ها و شرکت‌هایی که عمده سهام آنان متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و سهام عدالت است.
*بررسی جامع و همه‌جانبه فیشهای حقوقی کارکنان در دستور کار است
این مقام مسئول با بیان اینکه دیوان محاسبات در راستای دستور رئیس مجلس اقدام کرده و خواهد کرد، گفت: این دادستانی به واحدهای فنی و حسابرسی دستور داده تا با بررسی موضوع به‌صورت جامع، پرداختی‌های پرسنلی در دستگاه‌های اجرایی را کنترل و گزارش کنند.
شجاعی ادامه داد: برای روشنگری افکار عمومی منتظر دریافت گزارش از واحدهای فنی و حسابرسی نمانده و نمی‌مانیم و با استناد به ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور، به یکی از رؤسای شعب دادیاری نسبت به بررسی این موضوع و ورود جدی و همه‌جانبه مأموریت دادم تا در راستای ایجاد و انتظام مالی و استیفای حقوق بیت المال و استرداد پرداختی‌های غیرقانونی اقدام و گزارش‌هایی را به مراجع ذی‌ربط و افکار عمومی ارائه کند.
وی همچنین گفت: ضمناً فیشهای حقوق مدیران و کارکنان از مصادیق اسناد طبقه‌بندی شده، محسوب نمی‌شود و وظیفه قانونی دستگاه‌های نظارتی و حقوق شهروندی و حق نظارت عامه مردم بر عملکرد مدیران و مسئولین ایجاب می‌کند که امکان دسترسی به فیش‌ها برای همه میسر باشد.
دادستان دیوان محاسبات تأکید کرد: البته با لحاظ تفاوت کارهای کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و اهمیت برخی از فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها، یکسان‌سازی حقوق امری ناممکن است و قانون‌گذار به‌موجب ماده ۱۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری، نظام پرداختی کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی را از شمول قانون مستثنا کرده است.
شجاعی ادامه داد: البته قانون‌گذار برای برخی دستگاه‌های مشمول قانون از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز مجوز خاصی برای پرداخت فوق‌العاده خاص براساس بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اعطا کرده است.
جلوگیری از ایجاد تفاوت‌های غیرمتعارف وظیفه شورای حقوق است
به‌اعتقاد دادستان دیوان محاسبات، در تعیین حقوق و مزایای پرداختی کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و غیرمشمول قانون، بایستی هماهنگی ایجاد شود و باید از ایجاد تفاوت‌های غیرمتعارف در پرداختی به کارکنان جلوگیری شود.
وی در مورد هماهنگی برای پرداخت حقوق کارکنان، بیان کرد: قانون‌گذار این وظیفه را براساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عهده شورای حقوق و دستمزد (تشکیل شده از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو نفر از وزرا به‌انتخاب هیئت وزیران، رئیس دستگاه ذی‌ربط و دو نفر از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به‌عنوان ناظر) قرار داده است.
ارسال نظر