.svg)
قانون پيشگيري و كنترل جرايم؛ راه عملی برای تقلیل بزه سرقت
پارسینه: از بُعد جرم شناسي( علت يابي وقوع جرم) با عنايت به اينكه جرائم عليه اموال عمدتا" خاستگاه مادي و اقتصادي داشته و انگيزه بزهكار، تحصيل مال ويا رفع نيازهاي مالي و معيشتي مي باشد، لذا موضوع آسيب شناسي و كنترل آن، بر پايه تحليل وضعيت اقتصاد جامعه و اشتغال و نحوه تقسيم ثروت عمومي و مآلاً تدوين برنامه هاي راهبردي حقوقي- اقتصادي متمركز است
روز دوشنبه هشتم شهریور ماه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در یک نشست مشترک با پلیس تهران گفت: «جرم سرقت در شهر تهران رتبه اول جرایم ارتکابی را دارد و پلیس در این زمینه باید همکاری لازم را با دادسراها داشته باشد».
به گزارش «پارسینه» ، دادستان تهران اعلام کرد: «در حال حاضر ماهیانه ۹۰۰۰ فقره پرونده سرقت به دادسرای تهران وارد میشود که اعم از پرونده‌های منتهی به صدور کیفرخواست و پرونده‌هایی است که با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب مختومه می‌گردد».
جعفری دولت‌آبادی «رسیدگی سریع به این پرونده‌ها را موجب تقویت احساس امنیت و آرامش روانی شهروندان دانست و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست بر روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به ویژه سرقت‌های همراه با شرارت، مقرون به آزار و یا راهزنی که امنیت مردم را مخدوش می نماید، نظارت بیشتری نمایند.»
سردار محمدیان، رییس پلیس آگاهی تهران نیز در این جلسه با اعلام کاهش آمار سرقت طی چهار ماه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال قبل گفت: « در سال جاری وقوع سرقت با کاهش ۱۵ درصدی همراه بوده است».
سردار محمدیان اجرای برخی طرح‌ها از قبیل برخورد با مالخرها و اوراقچی‌ها را موجب کاهش آمار سرقت در تهران دانست و گفت که پلیس در نظر دارد طرح‌هایی از جمله «طرح برخورد با سارقین در ایستگاه‌های بی‌آرتی اتوبوس با استفاده از سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های منصوب، نصب دوربین‌های هوشمند در ایستگاه‌های مترو و نصب سیستم‌های مداربسته در مناطق مختلف» را در آینده اجرا کند.
دکتر فرید نیک پی ، وکیل دادگستری در این زمینه به خبرنگار پارسینه می گوید؛ يكي از ناهنجاريهاي گسترده اي كه از ديرباز سياست جنايي و كيفري كشور را بخود معطوف نموده، موضوع بزه سرقت در صور و اقسام گوناگون آن بوده است.
این عضو كانون وكلاي دادگستري در ادامه گفت؛ از بُعد جرم شناسي( علت يابي وقوع جرم) با عنايت به اينكه جرائم عليه اموال عمدتا" خاستگاه مادي و اقتصادي داشته و انگيزه بزهكار، تحصيل مال ويا رفع نيازهاي مالي و معيشتي مي باشد، لذا موضوع آسيب شناسي و كنترل آن، بر پايه تحليل وضعيت اقتصاد جامعه و اشتغال و نحوه تقسيم ثروت عمومي و مآلاً تدوين برنامه هاي راهبردي حقوقي- اقتصادي متمركز است، كاري كه مستلزم كارشناسي و پژوهش تخصصي توسط اهل فن در اين زمينه است. خوشبختانه ما در سال گذشته شاهد اتفاق بسيار مطلوبي در اين حوزه بوديم ؛
اينكه بعد مدتها كشمكش نهادهاي تقنيني كشور بالاخره " قانون پيشگيري از وقوع جرم" در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در مصوبه مجلس، به تصويب رسيد.
مطابق ماده ۲ اين قانون: "پیشگیری از وقوع جرم عبارت است؛ از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن." اين وظيفه مهم طي مواد بعدي تشريح و بر عهده شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم؛ مركب از ۳۴ عضو كه جملگي مقامات ارشد حاكميتي نظام مي باشند، محول گرديده است.
مصوبات شورا، پس از تاييد و امضاي روئساي سه قوه و ابلاغ توسط رئيس جمهور براي كليه نهادها و دستگاههاي قضايي و اجرايي كشور لازم الاتباع است. النهايه اين رويداد مهم قطعاً تحولات و آثار مثبتي در زمينه پيشگيري و كنترل جرايم، بويژه بزه سرقت كه امروزه بدل به يكي ازناهنجاريهاي گستره اجتماعي شده، در پي خواهد داشت.
قانون، نظارت و برخورد باید باشد لکن اگر افراد تقوا نداشته باشند نه قانون نه نظارت و نه برخورد میتواند کارساز باشد
زندان ها نباید حکم استراحتگاه بعد از اعمال خلاف یا دزدی را برای سارقین داشته باشه تا شب و روز بیکار باشن و تجربه خلافشون را به هم آموزش بدهند! بلکه باید با استفاده از دستبند های الکترونیکی قابل ردیابی آنها را به بازار کار و تولیدی ها با در نظر گرفتن حقوق ماهیانه در چرخه اقتصاد کشور به کار گرفت و شبها هم به زندان برگردونند بعد ببینند چقدر آمار سرقت کاهش پیدا کرده؟
پیشگیری بهتر از درمان
اگه بشود چه میشود!!