.svg)
۹۰ درصد زندانیان غیرعمد «بدهکاران مالی» هستند
پارسینه: مدیرعامل ستاد دیه کشور با اعلام جمعیت ۱۰ هزار و ۵۱۱ نفری زندانیان جرایم غیرعمد گفت: در تفکیک این آمار، محکومان مالی ۹۰ درصد آمار عددی را به خود اختصاص داده‌اند.
به نقل از ستاد دیه کشور، سیداسدالله جولایی با اشاره به آمار موجودی زندانیان جرایم غیرعمد، اظهار کرد: خوشبختانه امروز به برکت قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث آمار رانندگان زندانی ناشی از تصادفات به ۸۰۰ نفر تقلیل پیدا کرده است که این رقم در روزهای آتی نیز به مروز کمتر خواهد شد.
وی بدهکاران مالی را بیشترین طیف زندانیان جرایم غیرعمد اعلام کرد و گفت: زندانیان چک‌های بلامحل با ۶ هزار و ۸۴۵ نفر بیشترین محکومان غیرعمد را به خود اختصاص داده و در این دسته از مددجویان تحت حمایت ستاد دیه استان‌های فارس با ۶۵۰ محبوس، گیلان با ۵۳۸ مددجو و اصفهان با ۴۴۵ محکوم به ترتیب بیشترین آمار محکومان را به خود اختصاص داده‌اند.
جولایی موضوع فرهنگ‌سازی را از عوامل مهم در کاهش محکومان مالی مطرح کرد و افزود: بسیاری از هموطنان ما هنوز نمی‌دانند صدور اوراق تجاری با اطلاع دقیق از وضعیت مالی صادرکننده و علم به این که امکان ایفای تعهد انجام نشده میسر نخواهد شد، یک عمل غیرشرعی است که ماهیت بیع یا هر قراردادی که با استناد به این برگه انجام می‌شود را هم شبهه‌ناک می‌کند، موضوعی که البته بسیاری از استان‌های کشور همچون سیستان و بلوچستان که از نظر وسعت مکانی هم بزرگترین استان کشور محسوب می‌شود در حال حاضر تنها ۲۰ زندانی ناشی از صدور چک بدون پشتوانه دارد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: قابل توجه است آمار یاد شده از زندانیان چک که دو سوم محکومان را هم شامل می‌شوند تنها گزارش عددی از محبوسانی است که نه با نیت مجرمانه، بلکه ناخواسته و بر حسب نوسانات بازار رقابتی، محاسبات غلط در معاملات اقتصادی و یا ضمانت از افراد با عنوان «محکومیت مالی غیرکلاهبرداری» روانه زندان شده‌اند و الا آمار آن‌هایی که صرفا بر حسب استفاده نابجا از این این سند تجاری روانه زندان شده‌اند بیش از این رقم است.
وی با اعلام آمار ۲ هزار و ۱۲۰ نفری زندانیان مهریه گفت: هر چند در قبال محکومان مالی غیرعمد اعم از زندانیان نقفه و مهریه هنوز قانون فعلی نیازمند بازنگری و به روزرسانی است و اگرچه طبق قانون خانواده از صداق بالای ۱۱۰ سکه رفع جنبه کیفری شده است، اما آنچه بیش از هر مولفه‌ای این روزها نیازمند توجه و پیگیری است همین موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی است.
جولایی اظهار کرد: صداق زنان هر چند یک معامله اقتصادی نیست، اما قراردادی کاملا مالی با عواقب یک قرارداد صد در صد اقتصادی است که متعهد در صورت امتناع یا ناتوانی در پرداخت، دقیقا عواقب آن کسی را پیدا می‌کند که در یک معامله تجاری ورود پیدا کرده و به موجب یک سند رسمی که این بار نام آن عقدنامه تعیین شده، همه تعهدات را با صحت سلامت و اختیار قبول می‌کند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور معضل کابین بانوان را نیازمند یک آسیب‌شناسی جدی مطرح کرد و گفت: مهریه در کنار همه تاثیرات معنوی و مبارک آن، یک ذمه مالی و بعضا سنگین بر دوش مرد تعریف می‌شود که خوب است در آگاهی‌بخشی این واقعیت از ائمه جمعه و جماعت گرفته تا هنرمندان عرصه تئاتر و تلویزیون فارغ از تکیلف‌بندی دولتی برای نهاد و سازمانی خاص در راستای انجام تکلیف شرعی خودمان کوشا باشیم و هر کس به سهم خودش ایفاگر وظیفه دینی و البته ملی خود باشد.
جولایی ادامه داد: امروز بسیاری از خانواده‌ها با اتکاء به موضوع مهریه در قالب بدعت‌هایی با نام دین به ترویج سنت‌های مغایر با ماهیت دین می‌پردازند و وضع به نحوی است که امروز اگر جوان‌ها هم در قبال تعهدی که بر دوش می‌گیرند به اظهارنظر بپردازند با نام اخلاق به سکوت و به انجام یک عمل کاملا ضد اخلاقی و ناسنجیده توصیه می‌شوند که اصلاح این امور به دلیل شخصی بودن قرارداد مهریه با سخت‌ترین قوانین هم اصلاح نخواهند شد. در این حوزه بدون شک بسط سطح آگاهی عمومی و اصلاح سبک زندگی، از سوی متولیان امر بزرگترین راهکار عملی به نظر می‌رسد.
وی بدهکاران مالی را بیشترین طیف زندانیان جرایم غیرعمد اعلام کرد و گفت: زندانیان چک‌های بلامحل با ۶ هزار و ۸۴۵ نفر بیشترین محکومان غیرعمد را به خود اختصاص داده و در این دسته از مددجویان تحت حمایت ستاد دیه استان‌های فارس با ۶۵۰ محبوس، گیلان با ۵۳۸ مددجو و اصفهان با ۴۴۵ محکوم به ترتیب بیشترین آمار محکومان را به خود اختصاص داده‌اند.
جولایی موضوع فرهنگ‌سازی را از عوامل مهم در کاهش محکومان مالی مطرح کرد و افزود: بسیاری از هموطنان ما هنوز نمی‌دانند صدور اوراق تجاری با اطلاع دقیق از وضعیت مالی صادرکننده و علم به این که امکان ایفای تعهد انجام نشده میسر نخواهد شد، یک عمل غیرشرعی است که ماهیت بیع یا هر قراردادی که با استناد به این برگه انجام می‌شود را هم شبهه‌ناک می‌کند، موضوعی که البته بسیاری از استان‌های کشور همچون سیستان و بلوچستان که از نظر وسعت مکانی هم بزرگترین استان کشور محسوب می‌شود در حال حاضر تنها ۲۰ زندانی ناشی از صدور چک بدون پشتوانه دارد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: قابل توجه است آمار یاد شده از زندانیان چک که دو سوم محکومان را هم شامل می‌شوند تنها گزارش عددی از محبوسانی است که نه با نیت مجرمانه، بلکه ناخواسته و بر حسب نوسانات بازار رقابتی، محاسبات غلط در معاملات اقتصادی و یا ضمانت از افراد با عنوان «محکومیت مالی غیرکلاهبرداری» روانه زندان شده‌اند و الا آمار آن‌هایی که صرفا بر حسب استفاده نابجا از این این سند تجاری روانه زندان شده‌اند بیش از این رقم است.
وی با اعلام آمار ۲ هزار و ۱۲۰ نفری زندانیان مهریه گفت: هر چند در قبال محکومان مالی غیرعمد اعم از زندانیان نقفه و مهریه هنوز قانون فعلی نیازمند بازنگری و به روزرسانی است و اگرچه طبق قانون خانواده از صداق بالای ۱۱۰ سکه رفع جنبه کیفری شده است، اما آنچه بیش از هر مولفه‌ای این روزها نیازمند توجه و پیگیری است همین موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی است.
جولایی اظهار کرد: صداق زنان هر چند یک معامله اقتصادی نیست، اما قراردادی کاملا مالی با عواقب یک قرارداد صد در صد اقتصادی است که متعهد در صورت امتناع یا ناتوانی در پرداخت، دقیقا عواقب آن کسی را پیدا می‌کند که در یک معامله تجاری ورود پیدا کرده و به موجب یک سند رسمی که این بار نام آن عقدنامه تعیین شده، همه تعهدات را با صحت سلامت و اختیار قبول می‌کند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور معضل کابین بانوان را نیازمند یک آسیب‌شناسی جدی مطرح کرد و گفت: مهریه در کنار همه تاثیرات معنوی و مبارک آن، یک ذمه مالی و بعضا سنگین بر دوش مرد تعریف می‌شود که خوب است در آگاهی‌بخشی این واقعیت از ائمه جمعه و جماعت گرفته تا هنرمندان عرصه تئاتر و تلویزیون فارغ از تکیلف‌بندی دولتی برای نهاد و سازمانی خاص در راستای انجام تکلیف شرعی خودمان کوشا باشیم و هر کس به سهم خودش ایفاگر وظیفه دینی و البته ملی خود باشد.
جولایی ادامه داد: امروز بسیاری از خانواده‌ها با اتکاء به موضوع مهریه در قالب بدعت‌هایی با نام دین به ترویج سنت‌های مغایر با ماهیت دین می‌پردازند و وضع به نحوی است که امروز اگر جوان‌ها هم در قبال تعهدی که بر دوش می‌گیرند به اظهارنظر بپردازند با نام اخلاق به سکوت و به انجام یک عمل کاملا ضد اخلاقی و ناسنجیده توصیه می‌شوند که اصلاح این امور به دلیل شخصی بودن قرارداد مهریه با سخت‌ترین قوانین هم اصلاح نخواهند شد. در این حوزه بدون شک بسط سطح آگاهی عمومی و اصلاح سبک زندگی، از سوی متولیان امر بزرگترین راهکار عملی به نظر می‌رسد.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر