محسني اژه‌اي درباره حجاب: اين مساله‌اي نيست كه به آنها اجبار شود ؛ نيروي انتظامي ضوابط را رعايت كند

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاري راجع به درخواست جوانفكر براي اعمال ماده 18 گفت: درخواست اعمال ماده 18 روالي دارد. بايد تشخيص داده شود كه حكم خلاف بين شرع است. اگر رييس قوه قضاييه تشخيص خلاف بين شرع داد، دستورات لازم را مي‌دهد. اين را كه چه مدت است ايشان درخواست داده‌اند، نمي‌دانم.

به گزارش ايسنا، خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضايي پرسيد با توجه به اينكه فصل گرما در پيش‌ رو است و با پوشش‌هاي خاصي در سطح شهر مواجه هستيم آيا قوه قضاييه تدبير خاصي را مدنظر دارد و يا سياستي را براي برخورد با پوشش‌ها در سطح جامعه در نظر دارد يا خير؟

محسني اژه‌اي پاسخ داد: اولا بخصوص در فصل تابستان، خود مردم و خود آقايان و خانم‌ها بايد رعايت كنند و پوششي داشته باشند كه مناسب جمهوري اسلامي و مطابق با موازين شرعي است. اين مساله‌اي نيست كه به آنها اجبار شود و با زور باشد، مگر در مواردي كه كساني باشند كه اين موضوع را رعايت نمي‌كنند كه باز هم بهتر است به مردم در حد تذكر به عنوان امر به معروف گفته شود.

وي با بيان اينكه ناهنجاري‌هاي عدم رعايت حجاب، مردم را اذيت مي‌كند، تصريح كرد: در مواردي كه جرمي آشكار است ضابطان قوه قضاييه و نيروي انتظامي بايد با آن برخورد كنند. ما 26 دستگاه داريم كه هر كدام وظايفي دارند. كليه دستگاه‌ها اعم از صدا و سيما، رسانه، وزارت فرهنگ و ارشاد، حوزه‌ها و سازمان تبليغات وظايفي را بر عهده دارند و همه دستگاه‌ها بايد وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند و قوه قضاييه هم بايد از برخورد نيروي انتظامي و ماموران اجرا در جرايم آشكار حمايت كنند البته نيروي انتظامي هم بايد ضوابط لازم را در برخورد با اين جرايم رعايت كند.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا قوه قضاييه راهكاري براي برخورد با كساني كه در بازار ارز اخلال ايجاد مي‌كنند، دارد يا خير؟ گفت: افزايش قيمت ارز با اخلال در بازار ارز، دو بحث جداگانه است. ممكن است افزايش قيمت ارز عوامل گوناگوني داشته باشد كه اخلال نباشد. آن هم يك راهكار دارد و مسئولان بانكي و همه دستگاه‌ها با افرادي كه باعث افزايش قيمت ارز مي‌شوند بايد برخورد كنند و نهايت تلاش خود را در اين راستا انجام دهند و اگر كسي اخلال در قيمت ارز ايجاد كرد، اگر سيستم اطلاعاتي و نظارتي و امنيتي اين موضوع را بررسي كردند و به اخلال رسيدند، حتما برخورد قضايي صورت مي‌گيرد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري راجع به اينكه از وي پرسيد، مطلبي در رسانه‌ها انعكاس يافته درباره اينكه يكي از آقازاده‌ها در دانشگاه آكسفورد حقوق 14 ميليوني مي‌گيرد، آيا مدعي‌العموم به اين موضوع ورود پيدا مي‌كند و آيا اين موضوع جزو جرايم است؟ اظهار كرد: من راجع به اين موضوع گزارش رسمي يا غيررسمي نشنيدم. اين موضوع را الان از زبان شما مي‌شنوم.

وي درباره پرونده دو مداح تهراني نيز كه سوال يكي از خبرنگاران بود، گفت: راجع به اين پرونده تحقيق شده، كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگر همين خبرنگار كه از او پرسيد در سال 90، 750 نفر از قاچاقچيان بالاي 30 گرم مواد داشتند، چه تعداد از اين افراد اعدام شده‌اند؟ خاطرنشان كرد: راجع به اينكه شما مي‌گوييد 750 نفر از قاچاقچيان مواد مخدر بيش از 30 گرم مواد داشته‌اند بايد بگويم كه اين مواد اگر ترياك باشد اعدام ندارد. اگر هم مشتقات ترياك باشد اعدام ندارد. اگر هروئين و مشتقات هروئين و مواد روان‌گرداني كه در رديف موادمخدر هستند باشند، قانون گفته كه اگر كسي بيش از 30 گرم مواد فروخت حكم آن اعدام است؛ بنابراين هر بالاي 30 گرمي اعدام نيست. لازم به ذكر است در سال 90 بيش از 10 نفر در اين رابطه اعدام شده‌اند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه ديوان محاسبات شش گزارش را به قوه قضاييه ارائه داده است، اين گزارشات در چه زمينه‌اي بوده است؟ گفت: ديوان محاسبات اگر به موردي رسيد كه جرم تشخيص داده شود، آن را براي دستگاه قضايي مي‌فرستد و من اطلاعي از اين گزارشات ندارم. گزارشاتي از مجلس، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي و سازمان حسابرسي به دستگاه قضايي مي‌آيد و بعضي از آنها كه بايد به صورت فوق‌العاده رسيدگي شود نيز در چرخه رسيدگي است.

وي در پاسخ به سوالي درباره بازجويي يكي از آقازاده‌ها در ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالي نيز تصريح كرد: من اين موضوع را نشنيده‌ام.

دادستان كل كشور همچنين درباره بازداشت دو خبرنگار كه سوال يكي از خبرنگاران بود، پاسخ به اين سوال را بعد موكول كرد.

محسني اژه‌اي درباره برخورد قوه قضاييه با مسببان افزايش قيمت‌ها نيز كه سوال يكي از خبرنگاران بود، اظهار كرد: اين مساله مربوط به تعزيرات است و در واقع خود دولت مسئول است و قانون تعزيرات به دولت و وزير دادگستري اختياراتي داده و در رابطه با مسائل گران‌فروشي خود دولت اقدام مي‌كند. اگر چنانچه مواردي باشد كه نياز به ورود دستگاه قضايي باشد، دستگاه قضايي به آن ورود پيدا مي‌كند بنابراين مساله گران‌فروشي عوامل گوناگوني دارد و همه آن مجرمانه نيست. مگر آنكه افرادي با انگيزه سوء يا بر هم زدن بازار، اقداماتي را مدنظر داشته باشند كه با آنان برخورد خواهد شد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اينكه آيا نماينده سازمان بازرسي در رابطه با افزايش دلالي در فوتبال و عدم توجه به سقف قراردادها در اين زمينه نتيجه‌اي را گزارش داده است،‌ اظهار كرد: در رابطه با اينكه اعلام جرمي شده باشد يا نه، چيزي اعلام نشده است و همچنين در اين خصوص چيزي كه به عنوان كار مجرمانه باشد به ما اعلام نشده است.