امنیت، رکن اساسی پیشرفت فردی و اجتماعی کشور

سرهنگ حمید رضا براتی، معاونت اجتماعی اداره افکارعمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ: در تمامی جوامع بشری در طول ادوار مختلف تاریخی، امنیت از مهمترین ارکان ایجاد، گسترش و رشد و همچنین بقا تمدن ها و دولت ها بوده است و در هر موقعیت زمانی و جغرافیایی، نبود این رکن اساسی چه در بعد فردی و چه اجتماعی و جمعی باعث ایجاد اختلال در رشد، توسعه و حتی از هم پاشیدگی و سقوط گشته است. در واقع باید گفت که تقریبا پیدایش هر دولت و جامعه در گرو ایجاد موقعیتی پایدار و گسست ناپذیر برای برنامه ریزی منظم از جانب تک تک افراد جامعه می باشد که این امر در گرو وجود مسئله ای مهم به نام امنیت است. 

از سوی دیگر با گذشت زمان و روبرو شدن با موئلفه هایی از جمله افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و امکان ارتباطات گسترده و بی واسطه در جوامع و به همان نسبت، پیچیدگی های موجود در قوانین و مقررات، نیاز به امنیت نه تنها در حوزه امنیت فیزیکی بلکه در بخش هایی از جمله امنیت روانی و امنیت اطلاعات بیش از پیش احساس شده و مورد توجه قرار  می گیرد. برای محقق شدن این امر در بعد اجتماعی نیاز به همیاری و همکاری تمامی افراد جامعه و آگاهی آنان نسبت به وظایف خود برای تحقق امنیتی پایدار است و در مرحله دوم وجود نهاد هایی است که وظیفه و تخصص آنها تحقق بخشیدن به این امر مهم باشد. این نهاد ها همواره باید با دانش کافی، هوشیاری و اشراف کامل به نقاط آسیب پذیر و ضعف های احتمالی، در جهت جلوگیری از ایجاد راه های نفوذ احتمالی و مشکلات بر هم زننده نظم و آرامش یکایک شهروندان یک جامعه در چارچوب قوانین و مقررات از پیش تنظیم شده و مورد توافق سایر افراد جامعه قدم بردارند. 

تصویب مقررات و قوانین کامل و جامع می تواند  چارچوب ها و خطوط قرمز هر حوزه در ایجاد و استمرار امنیت را تعریف نموده و به مدد آن هر نهاد بخش مربوط با فعالیت خود و مرزهای آن را شناسایی کند و به این وسیله قوانین را در طی مراحل و تقسیم بندی های خاصی به اجرا در آورد. اولین و مهمترین مرحله، پیشگیری از وقوع جرم و بزهکاری در ابعاد مختلف است. زیرا پس از وقوع جرم و حوادث، جبران آن نیاز به صرف هزیه های مادی و معنوی بعضا گزاف است که مشخصا تمام افراد جامعه را مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهد و مجریان تامین امنیت موظف به حل و فصل مشکلات و بازگرداندن امنیت از دست رفته در حوزه استحفاظی خود بر اساس چارچوب ها و وظایف تعیین شده می شوند. 

پیشگیری از مراحل گوناگونی تشکیل شده است که یکی از تقسیم بندی های آن توسط  "کاپلان" با عنوان پیشگیری سه گانه معرفی شده است. در نخستین قدم اقدامات، سیاست ها و برنامه ریزی هایی مورد توجه است که سعی در تغییر و کنترل شرایط جرم‌زا محیط فیزیکی و اجتماعی دارد تا با بهبود شرایط اجتماعی از ارتکاب هرنوع جرمی جلوگیری شود. در دومین مرحله تلاش های پیشگیرانه درجهت کنترل افراد خاصی که در معرض بزهکاری قرار دارند مورد توجه است و در سومین مرحله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب جرم و بازسازی مجرمان مد نظر می باشد.(1) 

در این بخش بیشتر توجه معطوف به پیشگیری در حوزه های داخلی هر جامعه است در حالی که باید در این میان تامین امنیت و جلوگیری از آسیب پذیری نسبت به راه های نفوذ و آسیب پذیری خارجی نیز بررسی گردد. یکی از عوامل مهم کمک کننده در این مبحث وجود عواملی مانند اشتراکات ملی و اعتقادی برای ایجاد همبستگی و اتحاد تمامی افراد جامعه نسبت به آمادگی برای برخورد با هرگونه عامل منفی تاثیرگذار و مخرب خارجی از بین برنده امنیت و ثبات می باشدو بر این اساس برخی از کشورها با آگاهی نسبت به این عامل مهم در جهت تقویت بنیه ملی و اعتقادی خود و تامین امنیت و یکپارچگی استفاده به جا و مناسب نموده اند. 

جمهوری اسلامی ایران با سابقه و تجربه بسیار در مواجهه و برخورد با عوامل مخرب داخلی و خارجی و برهم زننده امنیت در طول سال های متمادی و همچنین با همیاری و همکاری یکایک شهروندان خود و نیز وضع قوانین مناسب بر اساس اصول دینی و ملی خود، توانسته است به درجه ای از تامین امنیت داخلی و خارجی دست یابد که نه تنها در خاور میانه، بلکه در بین کشورهای جهان در بالاترین سطح خودنمایی کند. این در حالی است که پایه و اساس این امنیت در درجه اول پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه مخرب داخلی و خارجی است. هریک از قوای امنیتی و انتظامی ایران براساس وظایف محوله و تعریف شده در قانون اساسی به نحوی عمل می نمایند که انجام وظیفه آنها نه تنها مخل عملکرد قوای دیگر نیست، بلکه کامل کننده آن به شمار آمده و همین امر باعث ایجاد امنیتی کم نظیر در داخل مرزهای ایران اسلامی گشته است.