سقف بدهی امریکا افزایش یافت

اين وزارت‌خانه روز جمعه (۲۶ مهر، ۱۸ اکتبر) اعلام کرد پس از تصميم کنگره براي افزايش سقف بدهي امريکا ، بدهي ملي مجاز اين کشور با ۳۲۹ ميليارد دلار افزايش از ۱۶ تريليون و ۷۴۷ ميليارد دلار به ۱۷ تريليون و ۷۶ ميليون دلار رسيد.

اين رقم بي‌سابقه پس از آن تصويب شد که کنگره امريکا روز چهارشنبه توافق کرد سقف بدهي اين کشور تا ۱۸ بهمن (۷ فوريه ۲۰۱۴) به تعويق افتد. بدين ترتيب، بن بست بر سر افزايش سقف بدهي ملي امريکا و عطيلي موقت دولت فدرال پايان يافت.

بر اساس اين توافق، دولت امريکا مي‌تواند براي عمل به تعهدات خود پول لازم را قرض بگيرد. همچنين، در صورت مخالف مجدد کنگره با افزايش سقف بدهي، دولت امريکا مي‌تواند از ماه‌ها اقدام فوق‌العاده براي ادامه کار دولت استفاده کند.

اين در حالي است که هنگام روي کار آمدن باراک اوباما، رئيس جمهور امريکا، در دور نسخت، سقف بدهي اين کشور ۱۰ تريليون و ۶۲۷ ميليارد دلار بود. در دوره نخست رياست جمهوري اوباما ۶ تريليون و ۵۰۰ ميليارد دلار به اعتبار اين کشور افزوده شد.

با اين حال، جمهوري‌خواهان از افزايش رقم سقف بدهي امريکا به شدت انتقاد کردند.

تد کروز، سناتور جمهوري‌خواه گفت: «براي نخستين بار در تاريخ کشور ما، بدهي ملي به بيش از ۱۷ تريليون دلار افزايش يافته است. اين مسئله قابل پذيرش نيست.»

در همين حال، نظر سنجي جديد مرکز تحقيقات پو نشان مي‌دهد که اکثريت قريب به اتفاق مردم امريکا از عملکرد دولت راضي نيستند.

بر اساس اين نظر سنجي، تنها ۱۹ درصد از پاسخ‌دهندگان نسبت به دولت فدرال ابراز رضايت کردند. همچنين، ۲۳ درصد مردم امريکا از ديدگاه مطلوب و مثبتي نسبت به کنگره اين کشور برخوردار هستند.