.svg)
اثبات همکاری مقامات فرانسه با عاملان نسل‌کشی ۱۹۹۴ روآندا
پارسینه: یک گزارش تازه نشان می دهد که مقامات فرانسوی در نسل کشی سال ۱۹۹۴ در رواندا شریک جرم بوده اند.
تصاویر قربانیان نسل کشی رواندا در «مرکز یادمان نسل کشی» در کیگالی، پایتخت/ عکس: گتی ایمیجز
به گزارش خبرنگار «پارسینه» به نقل از سی ان ان، در «گزارش میوس» که توسط شرکت حقوقی «کانینگهام لوی میوس» آمریکا منتشر شده است، مقامات فرانسه به مشارکت در کشتار ۸۰۰ هزار روآندایی محکوم شدند. این شرکت از سوی دولت رواندا برای بررسی نسل کشی دهه ۱۹۹۰ مامور شده بود.
این گزارش ۵۲ صفحه ای از منابع متعددی، از جمله پیام های دیپلماتیک و شاهدان عینی برای بررسی هایشان استفاده کرده اند.
در گزارش میوس امده است که مقامات فرانسوی علی رغم اطلاع از جنایت هایی که در رواندا در جریان بوده است، به نیروهای دولتی و شبه نظامیان دخیل در نسل کشی «توتسی ها» سلاح ارسال می کرده اند.
مقامات فرانسوی همچنین متهم اند به این که از دولت موقت رواندا پشتیبانی کرده اند. مقامات دولت موقت بعدها به ارتکاب نسل کشی محکوم شدند.
علاوه بر این ها، دولت فرانسه به ایجاد مانع در مسیر دادرسی های پس از نسل کشی، عدم ارائه اسناد ضروری، و عدم استرداد و پیگیری مظنونان این نسل کشی که در فرانسه زندگی می کردند متهم است.
گزارش میوس این طور جمع بندی می کند: «مقامات عالی رتبه فرانسه از اقدامات و اهداف دولت هابیاریمانا (پیش از نسل کشی) و مرتکبان نسل کشی که قدرت را در دست گرفتند آگاه بودند و به آنها کمک کردند.
«یک بررسی کامل درباره آگاهی، هدایت و مشارکت همه جانبه مقامات فرانسه تضمین شده است... هیچ تردیدی وجود ندارد که بایگانی فرانسوی ها پر از اسنادی و مدارکی است که بدون آنها هیچ گاه تاریخ کامل این دوره شناخته نخواهد شد».
در پی این گزارش، لوئیز موشیکیوابو، وزیر خارجه رواندا، از دولت فرانسه خواست تا شفافیت و مسئولیت پذیریش در این رابطه را نشان دهد.
دولت فرانسه از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده است.
دولت رواندا پیش از این هم مقامات فرانسوی را به مشارکت در جرم و سربازان فرانسوی را به تجاوز به زنان و کشتن مردم متهم کرده بود. دولت فرانسه این ادعاها را تکذیب کرده است، هرچند نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه، درسال ۲۰۱۰ به «اشتباهاتی» اذعان کرد.
امیدواری ها درباره انتشار اسناد طبقه بندی شده مرتبط با نسل کشی رواندا پس از رای شورای قانون اساسی فرانسه در ماه سپتامبر مبنی بر محرمانه ماندن آنها، از بین رفت.
سال ۱۹۹۴ نزدیک به هشتصد هزار مرد و زن و کودک قوم توتسی در کشور کوچک رواندا در غرب آفریقا به دست افراط گرایان قوم هوتو کشته شدند و به ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار زن تجاوز شد.
این گزارش ۵۲ صفحه ای از منابع متعددی، از جمله پیام های دیپلماتیک و شاهدان عینی برای بررسی هایشان استفاده کرده اند.
در گزارش میوس امده است که مقامات فرانسوی علی رغم اطلاع از جنایت هایی که در رواندا در جریان بوده است، به نیروهای دولتی و شبه نظامیان دخیل در نسل کشی «توتسی ها» سلاح ارسال می کرده اند.
مقامات فرانسوی همچنین متهم اند به این که از دولت موقت رواندا پشتیبانی کرده اند. مقامات دولت موقت بعدها به ارتکاب نسل کشی محکوم شدند.
علاوه بر این ها، دولت فرانسه به ایجاد مانع در مسیر دادرسی های پس از نسل کشی، عدم ارائه اسناد ضروری، و عدم استرداد و پیگیری مظنونان این نسل کشی که در فرانسه زندگی می کردند متهم است.
گزارش میوس این طور جمع بندی می کند: «مقامات عالی رتبه فرانسه از اقدامات و اهداف دولت هابیاریمانا (پیش از نسل کشی) و مرتکبان نسل کشی که قدرت را در دست گرفتند آگاه بودند و به آنها کمک کردند.
«یک بررسی کامل درباره آگاهی، هدایت و مشارکت همه جانبه مقامات فرانسه تضمین شده است... هیچ تردیدی وجود ندارد که بایگانی فرانسوی ها پر از اسنادی و مدارکی است که بدون آنها هیچ گاه تاریخ کامل این دوره شناخته نخواهد شد».
در پی این گزارش، لوئیز موشیکیوابو، وزیر خارجه رواندا، از دولت فرانسه خواست تا شفافیت و مسئولیت پذیریش در این رابطه را نشان دهد.
دولت فرانسه از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده است.
دولت رواندا پیش از این هم مقامات فرانسوی را به مشارکت در جرم و سربازان فرانسوی را به تجاوز به زنان و کشتن مردم متهم کرده بود. دولت فرانسه این ادعاها را تکذیب کرده است، هرچند نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه، درسال ۲۰۱۰ به «اشتباهاتی» اذعان کرد.
امیدواری ها درباره انتشار اسناد طبقه بندی شده مرتبط با نسل کشی رواندا پس از رای شورای قانون اساسی فرانسه در ماه سپتامبر مبنی بر محرمانه ماندن آنها، از بین رفت.
سال ۱۹۹۴ نزدیک به هشتصد هزار مرد و زن و کودک قوم توتسی در کشور کوچک رواندا در غرب آفریقا به دست افراط گرایان قوم هوتو کشته شدند و به ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار زن تجاوز شد.
جالبه اين گزارشات اگه به نفع ما باشه همه دقيق درست و صادقانه است واگر سر سوزني به نفع ما نباشه همه دسيسه و توطعه استكبار جهاني است
کامنت اولی حرف حق و گفت والسلام
فرق این گزارش با اون گزارشاتی که شما میگی هموطن اینه که فرانسه هیچ مجازات و فشاری بخاطر کارهاش روش نیست ولی اگه این گزارش در مورد ما بود دم خود فرانسه درازتر میشد تازه حق وتو هم داره ادعای آزادی هم داره این جدای نسل کشی الجزایریهاست