فیلیپین مشتری سیستم موشکی اسرائیل شد

موشک های خریداری شده مدل Spike ER ساخت اسرائیل قرار است که بر روی کشتی های جنگی که توسط فیلیپین ساخته شده، نصب شود.

'آرسنیو آندولونگ' سخنگوی وزارت دفاع فیلیپین دراین زمینه گفت: کشتی های جنگی مزبورمجهز به موشک های سطح به سطح و سطح به هوا با برد محدود در آبهای فیلیپین توانمندی دفاعی نیروی دریایی این کشور را افزایش می دهد.

وی افزود: با تجهیزات نظامی مزبور قدرت گشت زنی دریایی در آبهای دریای جنوبی چین و دریای غرب فیلیپین تقویت می شود.

طبق این گزارش حداکثر برد این موشک ها پنج مایل ( هشت کیلومتر) است.

ارزش قرارداد خرید این سیستم موشکی ۱۱.۶ میلیون دلار برآورد شده که قرار است بر روی سه فروند کشتی جنگی فیلیپینی نصب شود.

تارنمای فیلیپینی 'اینکوئرر' نیز گزارش داد: ۲ فروند کشتی جنگی ساخت کره جنوبی نیز که اکنون در نیروی دریایی فیلیپین مورد استفاده قرار می گیرد، قرار است به موشک های دوربرد، مجهز شوند.

فیلیپین در برنامه های نظامی خود در مدت پنج سال آینده ۱۲۵ میلیارد پزو (۲.۴۱ میلیارد دلار) را برای خرید هواپیماهای بدون سرنشین، هواپیماهای جنگنده، بالگرد، هواپیماهای بدون سرنشین و رادار اختصاص داده است.
فیلیپین و چین در آبهای دریای جنوبی چین اختلاف ارضی دارند.

مانیل و پکن سال هاست در اختلافات زیاد بر سر بخش های ادعایی در این پهنه آبی استراتژیک درگیر بوده اند اما از سال ۲۰۱۶ پس از روی کار آمدن دوترته ، مانیل اعلام کرد که برخلاف گذشته درصدد است تا از طریق گفت وگو و همکاری با چین اختلافات دوجانبه را مدیریت کند.

پکن ادعای مالکیت تقریبا بیش از ۹۰ درصد از این حوضه آبی را دارد درحالیکه کشورهای دیگر جنوب شرق آسیا مانند فیلیپین، مالزی، برونئی، تایوان و ویتنام نیز دراین منطقه ادعای مالکیت ارضی دارند.

گردش سیاست خارجی دوترته برای گفت وگو با چین بر سر منازعات آبی در دریای جنوبی چین رویه ای کاملا برخلاف همتای پیشین وی بنیتو آکینو است .

فیلیپین دوره آکینو پکن را بارها متهم به تهاجم، اشغال و ساخت وساز های غیرقانونی بر روی صخره هایی از دریای جنوبی چین کرد؛ بخشی که مانیل آن را منطقه اقتصادی منحصر به فرد تحت مالکیت خود می دانست.

مانیل در سال ۲۰۱۱ در دوران ریاست جمهوری آکینو چین را متهم کرد که کشتی های های این کشور در نزدیکی جزایر اسپارتلی ( منطقه مورد اختلاف پکن و مانیل دردریای جنوبی چین) سرگرم اقدامات اکتشاف منابع زیر زمینی و فسیلی هستند و مدتی بعد در سال ۲۰۱۳ علیه چین در دیوان داوری لاهه شکایت کرد.

اگرچه دیوان دراین داوری حق را به فیلیپین داد اما چین با رد این موضوع اعلام کرد که حاکمیت بیش از ۹۰ درصد از این دریا به پکن تعلق دارد.

دوترته نیز ظاهرا از زمانی که قدرت را به دست گرفته، رای این دیوان را کنار گذاشته است.

چین ادعا می کند اکثر دریای جنوبی چین، محلی که ارزش تجارت دریایی سالانه آن ۳ میلیارد دلار است، به این کشور تعلق دارد، اما برونئی، مالزی، تایوان، ویتنام و فیلیپین نیز بخشی هایی از این دریا را متعلق به خود می دانند و همین موضوع سبب ایجاد اختلافات ارضی میان پکن و پنج کشور حوزه جنوب شرق آسیا در این منطقه شده است.