.svg)
لس‌آنجلس تایمز و چندین رسانه آمریکایی دیگر در اروپا فیلتر شدند
پارسینه: آغاز اجرای قانون اروپایی حفاظت از حریم و اطلاعات افراد در روز جمعه، چهارم خردادماه، چندین رسانه مهم آمریکایی همچون وب‌سایت روزنامه لس‌آنجلس تایمز را به تعطیلی کشاند.
به گزارش خبرنگار « پارسینه » امروز و در اولین روز اجرای مقررات جدید حفظ حریم خصوصی در اتحادیه اروپا، سایت‌های بسیاری از رسانه‌های بزرگ آمریکایی از جمله لس‌آنجلس تایمز، نیویورک دیلی نیوز و شیکاگو تریبون به دلیل عدم تطابق با مقررات جدید در اروپا از دسترس خارج شدند.
مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی اتحادیه اروپا (GDPR) جایگزین مجموعه‌ای درهم‌آمیخته از قوانینی می‌شود که سوابق تصویبشان به سال ۱۹۹۵ میلادی بر می‌گردد. این مقررات شرایط سخت‌تری را در موضوع محافظت از حریم خصوصی به اجرا می‌گذارد و شرکت‌ها را مجبور می‌کند تا برای حفظ داده‌ها و اطلاعات مشتریانشان به تمهیدات بیشتری بیندیشند و مجازات‌های سنگین‌تری برای ناقضان این قوانین تعیین می‌کند.
مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی اتحادیه اروپا (GDPR) جایگزین مجموعه‌ای درهم‌آمیخته از قوانینی می‌شود که سوابق تصویبشان به سال ۱۹۹۵ میلادی بر می‌گردد. این مقررات شرایط سخت‌تری را در موضوع محافظت از حریم خصوصی به اجرا می‌گذارد و شرکت‌ها را مجبور می‌کند تا برای حفظ داده‌ها و اطلاعات مشتریانشان به تمهیدات بیشتری بیندیشند و مجازات‌های سنگین‌تری برای ناقضان این قوانین تعیین می‌کند.
طبق این قانون تازه، استفاده از داده‌ها و اطلاعات افراد و زیر پا گذاشتن حق حریم خصوصی آنها، مثلاً در شبکه‌های اجتماعی، جریمه‌ای سنگین خواهد داشت.
در قانون جدید معروف به «جی‌دی‌پی‌آر»، برای تجاوز به حریم خصوصی افراد جریمه‌ای معادل تا ۲۰ میلیون یورو یا چهار درصد درآمد یک کمپانی در سطح جهان تعیین شده است.به دلیل وضع همین جریمه سنگین است که بسیاری از رسانه‌های آمریکایی ترجیح داده‌اند فعلاً وب‌سایت خود را در اروپا از دسترس خارج کنند.دسترسی به وب‌سایت دو روزنامه لس‌آنجلس تایمز و شیکاگو تریبون تا اوایل بعدازظهر جمعه در اروپا ممکن نبود.
در همین زمینه یک کارشناس حقوق در بروکسل در گفتگو با خبرگزاری رویترز این قانون را «زنگ بیدارباش» برای «بسیاری از کمپانی‌ها» خوانده است، «چرا که هرگز قوانین حفاظت از اطلاعات افراد را جدی نمی‌گرفتند».بسیاری از طرفداران و فعالان عرصه حفظ حریم خصوصی در دنیا از اجرای این قانون استقبال کرده و آن را «الگویی برای حفاظت از اطلاعات افراد در عصر اینترنت» توصیف کرده‌اند.در مقابل منتقدان وضع این قانون چنین می‌گویند که هر قانون تازه تنها باری است اضافی، مخصوصاً بر دوش شرکت‌های کوچک.
قانون موسوم به «جی‌دی‌پی‌آر» به هر فرد این حق را می‌دهد که از یک کمپانی بخواهد تمام اطلاعات شخصی او را پاک کند یا نسخه‌ای از تمام اطلاعاتی را که از آن فرد در اختیار دارد به او ارائه کند. این قانون کمتر از دو ماه پس از آن اجرایی می‌شود که گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه فیس‌بوک اطلاعات شخصی ۵۰ میلیون کاربر و علائق آنها را به شرکتی در لندن داده است تا در جریان کارزار انتخاباتی از آن استفاده کند.
فیس‌بوک بعدتر اذعان کرد که شمار کاربرانی که اطلاعات‌شان به شرکت «کمبریج آنالیتیکا» انتقال پیدا کرده به مراتب بیشتر، و دست‌کم ۸۷ میلیون نفر است. در پی انتشار این گزارش‌های جنجالی بود که مارک زاکربرگ، بنیان‌گذار و مدیر فیس‌بوک، برای ادای توضیحات به سنای آمریکا رفت و در آنجا اذعان کرد که با رشد فعلی اینترنت در جهان، وضع برخی ضوابط «اجتناب‌ناپذیر» است.
در قانون جدید معروف به «جی‌دی‌پی‌آر»، برای تجاوز به حریم خصوصی افراد جریمه‌ای معادل تا ۲۰ میلیون یورو یا چهار درصد درآمد یک کمپانی در سطح جهان تعیین شده است.به دلیل وضع همین جریمه سنگین است که بسیاری از رسانه‌های آمریکایی ترجیح داده‌اند فعلاً وب‌سایت خود را در اروپا از دسترس خارج کنند.دسترسی به وب‌سایت دو روزنامه لس‌آنجلس تایمز و شیکاگو تریبون تا اوایل بعدازظهر جمعه در اروپا ممکن نبود.
در همین زمینه یک کارشناس حقوق در بروکسل در گفتگو با خبرگزاری رویترز این قانون را «زنگ بیدارباش» برای «بسیاری از کمپانی‌ها» خوانده است، «چرا که هرگز قوانین حفاظت از اطلاعات افراد را جدی نمی‌گرفتند».بسیاری از طرفداران و فعالان عرصه حفظ حریم خصوصی در دنیا از اجرای این قانون استقبال کرده و آن را «الگویی برای حفاظت از اطلاعات افراد در عصر اینترنت» توصیف کرده‌اند.در مقابل منتقدان وضع این قانون چنین می‌گویند که هر قانون تازه تنها باری است اضافی، مخصوصاً بر دوش شرکت‌های کوچک.
قانون موسوم به «جی‌دی‌پی‌آر» به هر فرد این حق را می‌دهد که از یک کمپانی بخواهد تمام اطلاعات شخصی او را پاک کند یا نسخه‌ای از تمام اطلاعاتی را که از آن فرد در اختیار دارد به او ارائه کند. این قانون کمتر از دو ماه پس از آن اجرایی می‌شود که گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه فیس‌بوک اطلاعات شخصی ۵۰ میلیون کاربر و علائق آنها را به شرکتی در لندن داده است تا در جریان کارزار انتخاباتی از آن استفاده کند.
فیس‌بوک بعدتر اذعان کرد که شمار کاربرانی که اطلاعات‌شان به شرکت «کمبریج آنالیتیکا» انتقال پیدا کرده به مراتب بیشتر، و دست‌کم ۸۷ میلیون نفر است. در پی انتشار این گزارش‌های جنجالی بود که مارک زاکربرگ، بنیان‌گذار و مدیر فیس‌بوک، برای ادای توضیحات به سنای آمریکا رفت و در آنجا اذعان کرد که با رشد فعلی اینترنت در جهان، وضع برخی ضوابط «اجتناب‌ناپذیر» است.
فیلتر شدند یا ازدسترس خارج شدند ؟ !