ممنوعیت فروش تراکم، تصمیم صحیح در شرایط نامناسب

متن یادداشت به شرح زیر می باشد؛

جناب آقای علی مطهری

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام

پیشنهاد ممنوعیت و جرم بودن فروش تراکم در شهر‌ها از سوی جنابعالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به ظاهر از منظر شهرسازی عالی است. اما در شرایط فعلی آیا به تبعات این تصمیم هم فکر کرده اید؟

آیا می‌دانید بیش از ۵۰ درصد هزینه شهر‌ها از محل جرائم ساختمانی و فروش تراکم تأمین می‌شود؟

در شرایط فعلی بیشتر شهرداری‌ها برای اداره روزمره شهر دچار مشکل هستند، حقوق پرسنل، هزینه جمع آوری زباله و نظافت شهر، نگهداری فضای سبز آن‌ها به سختی انجام می‌شود.

آیا می‌دانید چندین هزار نیروی، برخی از شهرداری‌ها ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند؟

آیا می‌دانید برخی از مشکلات ترافیکی، آلودگی هوا و .. در شهر‌ها خصوصاً کلان شهر‌ها بدلیل نداشتن اعتبار کافی شهرداری‌ها برای اجرای پروژه‌های زیرساختی مانند مترو و .. است.

جناب آقای مطهری

آیا می‌دانید چرا شهر‌ها به تراکم فروشی افتاده اند؟

بخاطر تصمیم نادرست مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ مبنی بر حذف یکباره کمک‌های دولت به شهرداری‌ها قبل از تأمین منابع جایگزین و بخاطر تعلل وزارت کشور در اجراء تکلیف ۶ ماهه برای ارسال لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها به مجلس را پس از ۳۶ سال هنوز اجرایی ننموده است و در مصوبات متعددی حقوق شهرداری بخشیده شده است و علت آن عدم تخصص و تناسب وزارت کشور برای دفاع از منافع شهرهاست.

این تصمیم مجلس شورای اسلامی تصمیم صحیحی است که در شرایط غلط و بدون تأمین پیش نیاز گرفته شده است و در صورت اجرایی شدن بسیاری از شهر‌های بزرگ کشور دچار بحران مالی و بالتبع ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل خواهند شد.

جناب آقای مطهری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم در شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از جنابعالی و تمامی نمایندگان مردم شریف ایران در خانه ملت تقاضا می‌کنم قبل از ایجاد بحران منابع جایگزین پایدار حداقلی را برای اداره روزمره شهر‌ها تامین و سپس ممنوعیت و جرم بودن فروش تراکم را اجرایی نمایند.


احمد نوروزی

اولین شهردار شورایی و عضو پنجمین دوره شورای اسلامی
شهر مشهد مقدس