بودجه ۱۴۰۰ خبر از عقب گرد اقتصادی مى دهد

علی اصغر عنابستانی در مورد درآمدهای بودجه سال آینده گفت: بودجه ١٤٠٠ برای اداره کشور نوشته نشده است، انتقادهای بسیاری به بودجه سال آتی وارد است، اما سوال اینجاست چرا لایحه بودجه سال آینده از طرف مجلس پذیرفته شده است؟! لایحه بودجه سال١٤٠٠ با انحرافات بسیاری از اهداف کشور نوشته شده است که دوستان اصرار دارند بودجه را اصلاح کلی کنند ولی رییس جمهور تاکید کرده کسی حق بودجه نویسی ندارد دولت از بودجه سال ١٤٠٠ حمایت می‌کند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود : بودجه دولت در بخش درآمدها واقعا اسف بار است؛ حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان غیر از بند تبصره ۱۴ موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شده است این در حالی است که دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش‌بینی کرده است.

وی ادامه داد: مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه را از محل فروش اوراق به مردم در نظر گرفته است در این بین حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت است که باید تسویه شود، در حوزه درآمد مالیاتی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد درآمد در نظر گرفته شده ولی پایه‌های مالیاتی افزایش داده نشده است و بخش عمده درآمد مالیات از محل مالیات بردرآمد و مالیات مستقیم و ارزش افزوده تامین خواهد شد، بدون شک بودجه ۱۴۰۰ اثر تورمی به دنبال خواهد داشت و بخش عمده درآمد کشور از طریق مالیات پیش بینی شده است، مالیات بر ارزش افزوده که مصرف کننده باید پرداخت کند و به درستی اجرا نمی‌شود؛ البته این نوع مالیات نتیجه تورمی خواهد داشت.

سنگینی هزینه بودجه بر دوش مردم

عنابستانی با اشاره به تغییر پایه‌های مالیاتی گفت: باید پایه‌های مالیاتی تغییر پیدا کنند به فرض مالیات بر زمین؛ خانه‌های لاکچری، ماشین‌های لوکس، درآمدهای سرمایه‌ای مثل دلار و طلا و..... مشمول مالیات ‌شوند؛ براساس ابداع پایه‌های جدید مالیاتی ثروتمندان مشمول پرداخت می‌شوند به این طریق دریافت مالیات توسط دولت هدفمند اجرایی می‌شود، خلاصه کلام درآمدهای بودجه‌ای در سال جدید تورم‌زا و غیرقابل تحقق است و هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم خواهد داشت و موجب بدهکاری دولت آینده خواهد شد.

جزئیات بودجه نشان از عقبگرد کشور در مسائل اقتصادی را می‌دهد که زندگی شخصی و اجتماعی افراد را تحت الشعاع قرار خواهد داد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: حقوق کارکنان دولت ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است نه ۲۰۹ هزار میلیارد تومان به رغم اختصاص فصل اول اعتبارات هزینه‌ای به جبران خدمات کارکنان دولت با اعتبار ۲۰۹ هزار میلیارد تومان، این رقم صرفا شامل حکم کارکنان است و مزایا را در بر نمی‌گیرد. این مرکز رقم کل اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دولت را حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۴ درصد بودجه) را شامل می‌شود؛ با تمام این تفاسیر جزئیات بودجه نشان از عقبگرد کشور در مسائل اقتصادی را می‌دهد که زندگی شخصی و اجتماعی افراد را تحت الشعاع قرار خواهد داد، اگر لایحه بودجه سال آتی اصلاح نشود مجبور می‌شویم لایحه بیماری را بپذیریم که این بسیار خطرناک است.

نماینده مردم در مجلس یازدهم فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را غیر باور دانست و گفت: یکی از موارد غیر باور بودجه فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت است چه تضمینی وجود دارد که مسئولان مربوطه بتوانند روزانه ۲ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت را بفروش برسانند، آیا تحریم‌ها از بین رفته است که بتوانیم به فروش ٢میلیون و ٣٠٠ هزار شبکه نفت در هر روز امیدوار باشیم؟! چه تغییر و گشایش اقتصادی تا به امروز رخ داده است؟! تاکنون چنین اتفاقاتی رخ نداده که بتوانیم چنین پیش بینی برای فروش نفت در نظر بگیریم.

سیاست کلی کشور جدایی از وابستگی به بودجه نفتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم یادآور شد: سیاست کلی کشور بر این است که وابستگی به بودجه نفتی را کاهش دهد، نباید دوباره کشور را بعد از تحمل سختی تحریم‌ها به نفت وابسته کنیم متاسفانه دولت با مسئله بودجه و نفت به صورت بچگانه رفتار می‌کند؛ سیاست نظام جمهوری اسلامی این است که وابستگی به نفت را کاهش دهد؛ این وابستگی به نفت یعنی تعطیلی تولیدات عمرانی کشور، باید در جهت خودکفایی برنامه‌ریزی کنیم، بودجه‌ای که وابستگی به نفت داشته باشد در تمام عرصه‌ها کشور را به عقب می‌برد.

وی در مورد افزایش کارکنان دولتی گفت: عدالت پرداختی حقوق اصناف و کارمندان باید به درستی اجرایی شود در بودجه افزایش حقوق به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است که این تبعیض همیشه حاکم بوده است. به فرض مثال بین کسی که ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق ماهیانه اوست با کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می گیرد بسیار تبعیض است، اگر قرار به افزایش ۲۵ درصدی حقوق ها باشد بدون شک فاصله زیادی در حق و دستمزد خواهد بود؛ باید در بودجه امسال در حقوق پرداختی عدالتی اجرا شود در این خصوص پیشنهاده داده شده مبلغی یکسانی برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته شود اگر مبلغ مشخصی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شود بدون شک عدالت اجرایی می شود. غیر از بحث بودجه برنامه های نظام استخدامی کشور و نظام پرداختی حقوق در دستور کمیسیون اجتماعی است.

بیشتر بخوانید:

• تلاش تیم اقتصادی مجلس، ریل‌گذاری امیدآفرین است/تفکر وابستگی بقای خود را به اصلاح اقتصاد داخل منوط نمی بیند
• لزوم اعمال تغییرات اساسی در بودجه ۱۴۰۰ به نفع معیشت مردم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: به طور خلاصه پنج مشکل اساسی از جمله «هزینه محور بودن»، «افزایش وابستگی به نفت»، «افزایش کسری بودجه»، «درآمدهای موهوم» و «برداشت بی­‌رویه از منابع صندوق توسعه ملی» گریبان بودجه ۱۴۰۰ را گرفته است؛ با تمام این ایرادات امیدوارم معیشت مردم بیش از این در سختی نباشد و سال ۱۴۰۰ شاهد رشد تورم نباشیم./