.svg)
دولت جدید با رشد نقدینگی و تورم چه باید بکند؟
پارسینه: "تورم"، "رکود"، "افزایش نقدینگی" وبحران اقتصادی" واژه های نام آشنایی برای اقتصاد کشور است....
پارسینه-گروه اقتصادی: "تورم"، "رکود"، "افزایش نقدینگی" و "بحران اقتصادی" واژه های نام آشنایی برای اقتصاد کشور است.
اقتصادی که به نظر می رسد به دلیل رفتارها و برنامه ریزی های غلط اقتصادی به دور باطل دچار شده و همواره بین رکود و تورم دست و پا می زند.
رکود و تورم دو عامل مهم در بیماری اقتصاد هستند که وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند.
شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حاکم است و نه تورم تنها بر اقتصاد حکم فرمایی می کند، بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند.
این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود، بیکاری حاصل می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها !
در این میان افزایش نقدینگی می تواند به افزایش تورم و در نتیجه دامن زدن به رکود تورمی کمک کند.
تابستان سال گذشته بود که که رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را ۳۸۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
بعد از آن در آذر ماه سال 91 بود که محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از نقدینگی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در کشور خبر داد تا نشان از افزایش نجومی حجم نقدینگی در کشور در مدت زمانی کوتاه باشد.
به این ترتیب در ان روزها نقدینگی در کشور حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و این در حالی است که وقتی در سال ۱۳۸۴ دولت نهم سکان اقتصاد کشور را در دست گرفت، نقدینگی حدود ۶۰هزار میلیارد تومان اعلام شد؛ رقمی که چند ماه مانده به پایان کار دولت دهم و با گذشته کمتر از ۸سال حدود ۷برابر شده بود.
حالا اما با روی کار امدن دولت جدید،گزارش ها حاکی از ان است که نقدینگی به مرز 500 هزار میلیارد تومان رسیده است چرا که تازه‌ترین گزارش‌ها نشان از رسیدن نقدینگی به بالای 473 هزار میلیارد تومان در بهار امسال دارد.
بر اساس این گزارش، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد 7/2 درصدی نقدینگی در 3 ماهه اول سال جاری، گفته: حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه به 473 هزار میلیارد تومان رسید.
ابوالفضل اکرمی با بیان اینکه اقدامات کنترلی بانک مرکزی در سال جاری موجب کاهش رشد نقدینگی شده است، اضافه کرده: نقدینگی در 3 ماهه اول سال 92 با 7/2 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته به 473 هزار میلیارد تومان رسیده است.
هر چند به گفته وی، با توجه به نرخ رشد 5/5 درصدی نقدینگی در 3 ماهه اول سال 91، رشد نقدینگی در 3 ماهه سال جاری کاهش داشته است اما باز هم نرخ رشد نقدینگی قابل توجه است.
وی با اشاره به رشد نقدینگی 4/19 درصدی در سال 90، افزود: در آن سال رشد نقدینگی در 3 ماهه اول، مشابه امسال 7/2 درصد بود و بنابراین در صورت ادامه این روند، رشد نقدینگی تا پایان سال از عدد 20 درصد تجاوز نخواهد کرد.
اکرمی در پاسخ به این سوال که تا پایان سال حجم نقدینگی به چه عددی خواهد رسید؟ گفت: پیش‌بینی سخت است اما تمام تلاش‌های بانک مرکزی کنترل نقدینگی است و در صورت ادامه این روند، نرخ رشد به 20 درصد خواهد رسید و در صورت به کارگیری سیاست‌های انقباضی بیشتر امکان تحقق عدد‌های پایین‌تر هم وجود دارد.
این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در سال 91 توسط رئیس کل بانک مرکزی 8/30درصد اعلام شده بود که پیش‌بینی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گویای این است که این سرعت رشد نقدینگی از بیش از 30 درصد در سال گذشته در امسال به 20 درصد می‌رسد.
به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی باز هم قابل توجه خواهد بود و با توجه به اثار سویی که افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور می گذارد به نظر می رسد یکی از چالش های جدی اقتصادی دولت جدید مهار رشد نقدینگی در کشور باشد.
گفتنی است، هر چند افزایش نقدینگی مسلما چیزی جر تورم و گرانی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت اما با وضعیت موجود کاهش نقدینگی نیز بر رکود دامن می زند و همین امر سبب می شود برنامه ریزی مقطعی یا باعث افزایش رکود شود و یا باعث افزایش تورم.
باید منتظر ماند و دید اقتصادی های دولت جدید چه تدبیری برای این مساله خواهند اندیشید.
اقتصادی که به نظر می رسد به دلیل رفتارها و برنامه ریزی های غلط اقتصادی به دور باطل دچار شده و همواره بین رکود و تورم دست و پا می زند.
رکود و تورم دو عامل مهم در بیماری اقتصاد هستند که وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند.
شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حاکم است و نه تورم تنها بر اقتصاد حکم فرمایی می کند، بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند.
در این میان افزایش نقدینگی می تواند به افزایش تورم و در نتیجه دامن زدن به رکود تورمی کمک کند.
تابستان سال گذشته بود که که رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را ۳۸۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
بعد از آن در آذر ماه سال 91 بود که محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از نقدینگی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در کشور خبر داد تا نشان از افزایش نجومی حجم نقدینگی در کشور در مدت زمانی کوتاه باشد.
به این ترتیب در ان روزها نقدینگی در کشور حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و این در حالی است که وقتی در سال ۱۳۸۴ دولت نهم سکان اقتصاد کشور را در دست گرفت، نقدینگی حدود ۶۰هزار میلیارد تومان اعلام شد؛ رقمی که چند ماه مانده به پایان کار دولت دهم و با گذشته کمتر از ۸سال حدود ۷برابر شده بود.
حالا اما با روی کار امدن دولت جدید،گزارش ها حاکی از ان است که نقدینگی به مرز 500 هزار میلیارد تومان رسیده است چرا که تازه‌ترین گزارش‌ها نشان از رسیدن نقدینگی به بالای 473 هزار میلیارد تومان در بهار امسال دارد.
بر اساس این گزارش، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد 7/2 درصدی نقدینگی در 3 ماهه اول سال جاری، گفته: حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه به 473 هزار میلیارد تومان رسید.
ابوالفضل اکرمی با بیان اینکه اقدامات کنترلی بانک مرکزی در سال جاری موجب کاهش رشد نقدینگی شده است، اضافه کرده: نقدینگی در 3 ماهه اول سال 92 با 7/2 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته به 473 هزار میلیارد تومان رسیده است.
هر چند به گفته وی، با توجه به نرخ رشد 5/5 درصدی نقدینگی در 3 ماهه اول سال 91، رشد نقدینگی در 3 ماهه سال جاری کاهش داشته است اما باز هم نرخ رشد نقدینگی قابل توجه است.
وی با اشاره به رشد نقدینگی 4/19 درصدی در سال 90، افزود: در آن سال رشد نقدینگی در 3 ماهه اول، مشابه امسال 7/2 درصد بود و بنابراین در صورت ادامه این روند، رشد نقدینگی تا پایان سال از عدد 20 درصد تجاوز نخواهد کرد.
اکرمی در پاسخ به این سوال که تا پایان سال حجم نقدینگی به چه عددی خواهد رسید؟ گفت: پیش‌بینی سخت است اما تمام تلاش‌های بانک مرکزی کنترل نقدینگی است و در صورت ادامه این روند، نرخ رشد به 20 درصد خواهد رسید و در صورت به کارگیری سیاست‌های انقباضی بیشتر امکان تحقق عدد‌های پایین‌تر هم وجود دارد.
این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در سال 91 توسط رئیس کل بانک مرکزی 8/30درصد اعلام شده بود که پیش‌بینی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گویای این است که این سرعت رشد نقدینگی از بیش از 30 درصد در سال گذشته در امسال به 20 درصد می‌رسد.
به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی باز هم قابل توجه خواهد بود و با توجه به اثار سویی که افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور می گذارد به نظر می رسد یکی از چالش های جدی اقتصادی دولت جدید مهار رشد نقدینگی در کشور باشد.
گفتنی است، هر چند افزایش نقدینگی مسلما چیزی جر تورم و گرانی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت اما با وضعیت موجود کاهش نقدینگی نیز بر رکود دامن می زند و همین امر سبب می شود برنامه ریزی مقطعی یا باعث افزایش رکود شود و یا باعث افزایش تورم.
باید منتظر ماند و دید اقتصادی های دولت جدید چه تدبیری برای این مساله خواهند اندیشید.
ارسال نظر