خداحافظی شورای امنیت ملی با پرونده هسته ای کشور؟

پارسینه-گروه سیاسی: پرونده هسته ای ایران سال ها است که در آژانس بین المللی هسته ای و محافل بین المللی توسط شورای امنیت ملی پیگیری می شود.

این پرونده پر پیچ و خم از مهرماه سال 1382 تا مرداد سال 1384 یعنی به مدت 22 ماه توسط حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به مدت 26 ماه یعنی از 25 مرداد 1384 تا 28 مهر 1386 به علی لاریجانی دبیر وقت این شورا سپرده شد اما دوسال بعد یعنی 29 مهرماه 1386 پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور سپرده شد تا سرانجام این پرونده مسیر اصلی خود را طی کند.

هرچند طرف مذاکره پرونده هسته‌ای کشورمان در زمان حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویار سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا بود اما درزمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده بعد جدیدی به خود گرفت چراکه این بار طرف مورد مذاکره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان 6 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شد.

حالا اما به نظر می رسد مشاورین روحانی و دولت جدید معتقدند، اگر رنگ و لعاب امنیتی موضوع پرونده هسته‌ای ایران کاهش پیدا کند بهتر خواهد شد.

به همین دلیل در چند روز اخیر و در گیر و دار تایید صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس، شنیده شده که حسن روحانی و گروه مشاورانش قصد دارند پرونده هسته ای ایران را از شورای امنیت ملی خارج کنند و زیر نظر مستقیم وزارت خارجه بیاورند.

خبری که بیشتر تایید شده تا تکذیب.

چند روز پیش بود که علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس از احتمال تغییر تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان خبر داد.

چندی از این مصاحبه نگذشته بود که خبر انتقال پیگیری پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه مطرح شد و هدف از این اقدام یکپارچه‌سازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ودوری از موازی کاری ذکر شد تا احتمال این تغییر قوت بگیرد.

در این میان نکته اینجاست که در این روزها حاشیه های زیادی در خصوص سکاندار وزرات خارجه مطرح شده و باید منتظر ماند و دید در صورت حقیقت داشتن این خبر و حساسیت موضوع، وزیر امور خارجه می تواند انتظارات را بر آورده کند یا خیر؟