زيباكلام: وزير پيشنهادي اطلاعات اصل را بر برائت مي گذارد

دولت يازدهم به رياست جمهوري حجت الاسلام حسن روحاني در حالي سكان اداره كشور را به دست گرفته و روند راي اعتماد به كابينه اين دولت در مجلس شوراي اسلامي در حال انجام است كه رئيس دولت يازدهم، توجه به حقوق شهروندي و حقوق ملت كه يك فصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي را به خود اختصاص داده را از دستور كارهاي خود اعلام كرده است.

فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اصول ۱۹ تا ۴۲ را شامل مي شود، تاكيد دارد:

- همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.

- تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمي توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

- نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنكه‏ مخل‏ به مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد. تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

- بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.

- احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهور اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

- هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.

- دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ مي‏ تواند به‏ منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏ توان از دادگاهي كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

- اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

- هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.

- هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

به منظور تبيين راهكارها و چالش هاي پيش روي دولت يازدهم در ارتباط با تحقق حقوق شهروندي، با صادق زيباكلام عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و استاد برجسته علوم سياسي، مصاحبه اي انجام داده كه مشروح آن در زير آمده است:

دو نگاه مي تواند در ارتباط با حقوق شهروندي بر دستگاه هاي نظارتي از جمله وزارت اطلاعات حاكم باشد؛ يك نگاه كه فصل سوم قانون اساسي هم به آن اشاره دارد بر اساس اصل برائت، افراد را تنها در صورتي كه جرمشان در دادگاه صالحه ثابت شود، مجرم مي داند و در نگاهي ديگر، افراد تا زماني كه عكس آن اثبات شود، مشكوك، مظنون و عامل وابسته به بيگانه هستند و بايد تحت تعقيب و مراقبت اطلاعاتي قرار گيرند.

متاسفانه در دوره هاي اخير، نگاه دوم بر وزارت اطلاعات حاكم بوده و اميد است كه وزير اطلاعات پيشنهادي حجت الاسلام محمود علوي، اين نگاه را در وزارتخانه كه مهمترين وزارت مرتبط با حقوق شهروندي است، اصلاح كرده و در بررسي هاي امنيتي، اصل را بر برائت افراد و انديشمندان از جرم احتمالي بگذارند.

دولت روحاني، اميد را در دل مردم بويژه جوانان زنده كرده و لازم است دستگاه اطلاعاتي اين دولت با متوقف كردن رويكرد گذشته، اين اميد و نشاط را تقويت و تثبيت كند. البته تقويت حقوق شهروندي و تحقق اصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت فقط به قوه مجريه خلاصه نمي شود و نيازمند تعامل دولت يازدهم با ساير قواي حاكميتي و در عين حال همكاري آنها در اين زمينه است.

از يك طرف بايد نيروهاي نظامي مثل بسيج، سپاه و نيروي انتظامي در برخورد با افراد و جريان ها، نگاه سياسي خود را دخيل نكنند يعني اگر تظاهراتي غيرقانوني توسط افراد نزديك به انصار حزب الله يا بسيج صورت گرفت آنرا نديده بگيرند و اگر بر عكس تظاهراتي غيرقانوني توسط دانشجويان و جريان هاي نزديك به اصلاحات صورت گرفت، با آن برخورد كنند.

مشابه آن در مورد قوه قضائيه هم درست است كه البته در مورد اين قوه موضوع جدي تر است.

آيا قوه قضائيه و دادگاه هايي كه براي رسيدگي به جرم هاي سياسي برگزار مي شود بي طرف عمل مي كنند و ديدگاه هاي سياسي خود را در صدور حكم لحاظ نمي كنند؟!

آيا اگر صادق زيبا كلام يا عماد افروغ يا عباس سليمي نمين در دادگاهي براي جرم مشابهي حاضر شوند به يك شكل محاكمه خواهند شد و كيفر مشابهي دريافت خواهند كرد!؟

آيا شخصيت سياسي و موضع گيري هاي متهم در صدور كيفر براي وي دخالت داده نمي شود!؟

خيلي از قضات ما متاسفانه بي نظر و بي غرض نيستند و ملاحظات سياسي را در صدور كيفر براي مجرم لحاظ مي كنند.

اگر جرمي را روزنامه اي نزديك به حاكميت و همان جرم را يك روزنامه منتقد مرتكب شود، آيا هيات نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد، برخورد يكساني با وي خواهند داشت كه البته جواب خير است.

آيا صداوسيما، آنقدر كه به اصولگرايان براي حمله به بخشي از جمله تحت عنوان فتنه گر فرصت داده، به متهمين فتنه هم، وقت داده تا از خود دفاع كنند.

اصولگرايان در چهار سال گذشته، خودشان بريدند دوختند؛ عده اي را فتنه گر ناميده و آنها را طرد كردند و حتي امروز هم در مجلس به همين بهانه، مانع راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت يازدهم مي شوند؛ سئوال اين است كه اگر كسي متهم به فتنه يا هر جرم ديگري شد نبايد بتواند از حق خود دفاع كند.