.svg)
محمد شریعتمداری یک گام تا جانشینی سعید جلیلی؟
آرمان: اصل 176 قانون اساسی ایران به این نکته اشاره دارد که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور با اهداف 1- تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، 2- هماهنگ کردن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی، 3- بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل شود.
اعضای این شورا عبارتند از: رؤسای قوای سهگانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام معظم رهبری، وزرای خارجه، کشور، اطلاعات حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجراست. اعضای شورای عالی امنیت ملی کشورمان را رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات و دو نماینده مقام معظم رهبری در شورا بر عهده دارند. این شورا از زمان تاسیس تا کنون سه دبیر داشته است که به ترتیب حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی بوده‌اند و این روزها بحث درباره دبیر چهارم مطرح شده است و گمانه‌زنی‌هایی صورت می‌گیرد که چه کسی از سوی حسن روحانی به این سمت معرفی می‌شود.
محتمل‌ترین گزینه
چهارمین دبیر در روزهای حساس سیاست خارجه باید از سوی حسن روحانی معرفی شود و در جریان امور قرار بگیرد. البته گمانه‌زنی‌های درباره اینکه چه فردی روی این صندلی قرار می‌گیرد صورت گرفته است و تا کنون دو گزینه نام برده شده‌اند؛ محمد شریعتمداری محتمل‌ترین و نامدارترین گزینه‌ای است که احتمال دارد به زودی معرفی شود.
محمد شریعتمداری که در 8 سال اصلاحات وزیر بازرگانی بود، عضو جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و از حامیان محمدی ری‌شهری در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بوده است. شریعتمداری از سال 68 تا 76 و در دولت سازندگی معاون وزیر بازرگانی و همزمان مأمور تأسیس معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری بوده است.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای روحانی دبیر شورای امنیت ملی را چه زمانی معرفی خواهد کرد و اینکه برخی رایزنی‌ها مبنی بر انتخاب آقای شریعتمداری و برخی دیگر از افراد وجود دارد، گفت: هر زمان که این تصمیم‌گیری نهایی شود حتما اطلاع‌رسانی خواهد شد و هم‌اکنون کارهای مربوطه با جدیت در حال پیگیری است و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در این موضوع به خوبی تامین شده است.
دو گزینه دیگر
اما غیر از شریعتمداری دو گزینه دیگر نیز نامشان به گوش می‌خورد که به نظر می‌رسد شانس کمتری دارند؛ محمدباقر ذوالقدر یکی از این افراد است.
وی هم‌اکنون معاون راهبردی قوه‌قضائیه است و در سوابق خود حضور در معاونت حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه را نیز دارد. ذوالقدر همچنین در اوایل دولت اول محمود احمدی‌نژاد و در دوره حضور حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در رأس وزارت کشور، به سمت معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور منصوب شد.
ذوالقدر مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت دولتی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گرفته و از دانشگاه عالی دفاع هم دکترای مدیریت راهبردی دارد. همچنین محمد فروزنده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح در دولت دوم آیت‌ا... اکبر هاشمی نیز گزینه دیگری است که درباره او گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفته است. وی هم‌اکنون رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان است و به حکم مقام معظم رهبری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعضای این شورا عبارتند از: رؤسای قوای سهگانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام معظم رهبری، وزرای خارجه، کشور، اطلاعات حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجراست. اعضای شورای عالی امنیت ملی کشورمان را رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات و دو نماینده مقام معظم رهبری در شورا بر عهده دارند. این شورا از زمان تاسیس تا کنون سه دبیر داشته است که به ترتیب حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی بوده‌اند و این روزها بحث درباره دبیر چهارم مطرح شده است و گمانه‌زنی‌هایی صورت می‌گیرد که چه کسی از سوی حسن روحانی به این سمت معرفی می‌شود.
محتمل‌ترین گزینه
چهارمین دبیر در روزهای حساس سیاست خارجه باید از سوی حسن روحانی معرفی شود و در جریان امور قرار بگیرد. البته گمانه‌زنی‌های درباره اینکه چه فردی روی این صندلی قرار می‌گیرد صورت گرفته است و تا کنون دو گزینه نام برده شده‌اند؛ محمد شریعتمداری محتمل‌ترین و نامدارترین گزینه‌ای است که احتمال دارد به زودی معرفی شود.
محمد شریعتمداری که در 8 سال اصلاحات وزیر بازرگانی بود، عضو جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و از حامیان محمدی ری‌شهری در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بوده است. شریعتمداری از سال 68 تا 76 و در دولت سازندگی معاون وزیر بازرگانی و همزمان مأمور تأسیس معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری بوده است.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای روحانی دبیر شورای امنیت ملی را چه زمانی معرفی خواهد کرد و اینکه برخی رایزنی‌ها مبنی بر انتخاب آقای شریعتمداری و برخی دیگر از افراد وجود دارد، گفت: هر زمان که این تصمیم‌گیری نهایی شود حتما اطلاع‌رسانی خواهد شد و هم‌اکنون کارهای مربوطه با جدیت در حال پیگیری است و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در این موضوع به خوبی تامین شده است.
دو گزینه دیگر
اما غیر از شریعتمداری دو گزینه دیگر نیز نامشان به گوش می‌خورد که به نظر می‌رسد شانس کمتری دارند؛ محمدباقر ذوالقدر یکی از این افراد است.
وی هم‌اکنون معاون راهبردی قوه‌قضائیه است و در سوابق خود حضور در معاونت حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه را نیز دارد. ذوالقدر همچنین در اوایل دولت اول محمود احمدی‌نژاد و در دوره حضور حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در رأس وزارت کشور، به سمت معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور منصوب شد.
ذوالقدر مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت دولتی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گرفته و از دانشگاه عالی دفاع هم دکترای مدیریت راهبردی دارد. همچنین محمد فروزنده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح در دولت دوم آیت‌ا... اکبر هاشمی نیز گزینه دیگری است که درباره او گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفته است. وی هم‌اکنون رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان است و به حکم مقام معظم رهبری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ارسال نظر