قاضي دادگستري: انتخاب پوشش نیاز به مداخله حکومت ندارد

قانون: پوشش و حجاب زنان در دين اسلام مورد تاكيد قرار گرفته و اهميت حجاب وپوشش تاآن حد است که خداوند متعال در تعدادي از آيات قرآن از آن به عنوان يک ضرورت ياد مي‌کند. البته اين حجاب براى محدوديت و حبس زن نيست، بلکه براى مصونیت وي توصیه شده است. حال حجاب واقعي چيست؟ برخي حجاب را امري فردي تلقي كرده و انتخاب نوع پوشش را مسئله شخصي مي‌دانند و ورود ضابطان قضايي را به اين قضيه مخالف اصول اخلاقي تلقي مي‌كنند.

دخالت نيروي انتظامی‌به بحث حجاب وعفاف و اعمال رفتار سليقه‌اي اين ضابطان با پديده بدحجابي مشكلاتي را به همراه داشته است.حال اين سوال مطرح است آيا قوانين ما به مقوله بدحجابي نيز پرداخته است؟ آيا معياري براي سنجش بدحجابي در قانون پيش‌بيني شده است؟ و ميزان و معيار بد حجابي كه گشت ارشاد با آن برخورد مي‌كند چيست؟

«قانون» براي بررسي بيشتر اين موضوع ،با سيد علي كاظمي، قاضي دادگستري و استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشسته است.

حبس از 10 روز تا دو‌ماه براي نداشتن حجاب شرعي

اين قاضي با اشاره به قانون اساسي توضيح داد: در اصل‏ هشتم قانون اساسي آمده است در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ ازمنکر وظیفه‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏معین‏ می‏كند. پس اين اصل، تمام اشخاص را مكلف به امر به معروف ونهي از منكر كرده و مستند پليس هم تا قسمتي همين اصل قانون اساسي است. چه بسا قوانين، موضوع دخالت پليس را مطرح نكرده باشد. يكي ديگر از مستندات نيز تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی‌است كه به اين موضوع پرداخته است در اين تبصره اين ماده آمده است: زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومی‌ظاهر شوند به حبس از10 روز تا دو‌ماه يا پنجاه هزار ريال تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. كه اين تبصره به رعايت حجاب و بحث توجه به مقابله با افعال خلاف شرع اشاره دارد.

اين حقوقدان ادامه داد: از مستندات ديگر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه مصوبه‌اي در خصوص حجاب وعفاف دارد كه اين مصوبه برخي از نهادها را مكلف به وظايفي مي‌كند. پس پليس با استناد به اين موارد به بحث حجاب وعفاف ورودپيدا كرده است.

دخالت در امور اخلاقي جامعه اصولادر حيطه وظايف دولت نيست

كاظمی‌ادامه داد: در مباحث حقوق عمومی‌نيز بايد ببينيم آيا دولت وظيفه دارد در همه امور دخالت كنديا نه؟ كه اين موضوعي است كه حقوقدانان حقوق عمومی‌مورد بررسي قرار داده ومعتقدند دولت 3 وظيفه اصلي عدالت، امنيت و برقراري نظم عمومی‌جامعه رابر عهده دارد و دخالت در امور اخلاقي جامعه اصولادر حيطه وظايف دولت به نظر نمي‌رسد. اين قاضي در ادامه خاطر نشان كرد: اعتقاد منتقدان بر اين است كه در جامعه اسلامي، حكومت اسلامی‌وظيفه دارد نسبت به مسائل اخلاقي وشرعي توجه نشان دهد و نبايد حكومت نسبت به حدود الهي بي‌توجه باشد و دخالت نكردن حكومت را مغاير با ديدگاه اسلامی‌مي‌دانند لذا به اين جهت نهادهاي حاكميتي حكومت اسلامی‌مكلف به ورود به موضوع حجاب و عفاف هستند.

نيروهاي پليس در زمينه حجاب تخصص لازم را ندارند

كاظمی‌مطرح كردن اين سوال كه چه نوع حجابي، حجاب مناسب است؟ توضيح داد: البته اين مسئله امري فرهنگي كارشناسي و متعارف است وقتي پليس وارد اين حوزه مي‌شود به جهت اينكه نيروهاي پليس در اين زمينه تخصص لازم را ندارند مقداري محل تامل است. به‌ويژه اينكه ما در كشور شاهد اقليت‌هاي مذهبي هستيم كه با توجه به مذهبشان خيلي پايبند به مسئله حجاب نيستند و حجاب امر الزام آور ديني براي آن‌ها تلقي نمي‌شود، يا كساني كه به عنوان توريست واردكشور ما مي‌شوند و الزام قوانين نسبت به آن‌ها بايد منعطف‌تر باشد.

برخورد قهريه با بي‌حجابي بايد آخرين مرحله باشد

اين حقوقدان ادامه داد: اگر از منظر امر به معروف ونهي از منكربه مسئله نگاه كنيم امر به معروف ونهي از منكر مراتبي دارد. برخورد قهريه با بي‌حجابي بايد آخرين مرحله باشد و پليس به عنوان نيروي انتظامی‌جامعه، مواقعي كه كار دچار مشكل شود بايدبه قضيه ورود پيداكند. لذا به نظر بنده سخن رئيس جمهور در اين مورد كاملا صحيح است. دخالت قوه‌قضاييه ونيروي انتظامی‌وبرخوردهاي پليسي با مسئله بي‌حجابي بايد آخرين گزينه باشد و قبل از اين بايد توسط نهاد‌هاي فرهنگي كار كارشناسي در اين مقوله صورت گرفته باشد و كارهاي فرهنگي در اين زمينه صورت‌گيرد به نظر بنده مسئوليت اصلي اين كار با نهادهاي فرهنگي است.

نمي‌توان انتظار داشت جوانان فقط ممنوعيت‌ها را اجرا كنند

كاظمی‌با بيان اينكه تا زماني كه پيشنهادهاي ايجابي روبه‌روي جوانان قرار نداده‌ايم نبايد آن‌ها را وادار به پيروي از ممنوعيت‌ها كنيم خاطر نشان كرد: در بحث برخورد با ماهواره،صدا و سیما ابتدا بايد شبكه‌هاي جديد براي مردم و جوانان ايجاد كرده بعد از مردم خواسته شود كه ماهواره تماشا نكنند. بدون ايجاد امكانات و شرايط مطلوب براي جوانان نمي‌توان انتظار داشت جوانان فقط ممنوعيت‌ها را اجرا كنند. هميشه بايد ابتدا پيشنهاد‌هاي سازنده و مثبت وموثر براي افراد داشته باشيم. در بحث حجاب، اخيرا شاهد كارهاي فرهنگي صورت گرفته هستيم،كه اين رويكرد فرهنگي مبني بر طراحي انواع البسه، چادر و مانتو، كه پاسخگوي ذائقه تنوع طلبي خانم‌هاست. البته اين كفايت نمي‌كند و بايد بيش از اين شاهد اقدامات فرهنگي در جامعه باشيم. قطعافرهنگ‌سازي و نهادينه كردن حجاب در جامعه بسيار نتايج بهتري خواهد داشت و برخوردهاي قضايي و پليسي در اين موضوع خاص نه تنها نتايج خوبي نخواهد داشت بلكه گاهي اوقات ممكن است نتيجه عكس به همراه داشته باشد.

در زمان رضاخان دخالت پليس در مسئله حجاب باعث تنفر مردم شد

اين حقوقدان ادامه داد: اگر بخواهيم سابقه تاريخي حجاب وعفاف رادر كشورمان

مرور كنيم متوجه مي‌شويم در زمان رضا خان شاهد دو رويكرد نظامی‌،پليسي وفرهنگي براي كشف حجاب بوديم. در رويكرد نظامي، پليسي در خيابان چادر از سر زنان مي‌كشيدند كه اين كار پليس باعث تنفر مردم شده بود .در رويكرد فرهنگي نيز در مدارس روي ذهن نوجوانان وجوانان آن موقع (كه شايد در حال حاضر به سن پيري رسيده باشند)كار كرده و در اين زمينه به آن‌ها آموزش مي‌دادند. كه نتيجه اين رويكرد در حال حاضر، وجود افرادي است كه خيلي اعتقاد به حجاب نداشته و به كل با مسئله حجاب مخالفند. در مقابل رويكردپليسي كه باعث تنفر و انزجار مردم از پليس وحكومت شد ، در رويكرد فرهنگي و آموزشي، قشري در جامعه به‌وجود آمد كه اصلا اعتقادي به حجاب نداشته باشند و خود را ملزم به آن نمي‌دانند. ماهم بايد از اين تجربه تاريخي درس بگيريم كه برخورد پليسي به برخي مسائل نتيجه معكوس مي‌دهد .حتي اگر برخورد خوبي هم از سوي پليس صورت گيرد به‌دليل نوع وجهه پليس در جامعه از طرف مردم محل ترديد است كه چرا بايد پليس به اين مسئله وارد شود؟ اما اگر نهاد‌هاي فرهنگي و روحانيون وارد شوند ازطرف مردم بازخوردخوبي خواهد داشت.

انتخاب پوشش انسان‌ها با توجه به عرف جامعه يك مسئله شخصي است

براساس اين گزارش رسيدگي به امورحجاب وعفاف در حيطه وظايف پليس نيست و اين قضيه ارتباطي با پليس ندارد. اگر بخواهيم مبنايي وارد بحث شويم، انتخاب انسان‌ها با توجه به عرف جامعه يك مسئله شخصي است ودولت نبايد در اين مسئله مداخله كند. مگر در مواقعي كه نظم جامعه به خطر بيفتد و خارج از عرف عمل شود(مثلا وقتي شخصي بدون پوشش وارد خيابان شود) كه در اين صورت اگر جرم انگاري صورت گرفته باشد بر اساس اصل قانوني بودن جرم ومجازات، ضابط دادگستري با مشاهده جرم بايد مداخله و اقدام كند.

در بحث حجاب ما ضوابط معين ومشخص نداريم .بنده به شخصا با دخالت دولت در زمينه پوشش مردم به شدت مخالفم. مداخله پليس در امري كه جرم انگاري در مورد آن صورت نگرفته و ملاك‌ها به صورت سليقه‌اي و شخصي اعمال مي‌شوند را صحيح نمي‌دانم وحتي در برخي موارد برخورد بد پليس با افراد را نمی‌پسندم.تا زماني كه به‌طور دقيق در مورد مسئله حجاب جرم انگاري صورت نگرفته باشد و فضا براي اعمال سليقه‌هاي شخصي باز است دو حق از مردم ضايع مي‌شود.

وي ادامه داد: مداخله دولت درپوشش شخصي آن‌ها و وجود ضوابط مبهم و اعمال سليقه كه مشكل را دوچندان می‌كند به نظر بنده اين امر نه مربوط به دولت و نه به پليس است و نبايد در اين مورد مداخله كنند.نبايد فراموش كرد كه گاهي در اين برخوردها وقايعي اتفاق مي‌افتد كه باعث دين زدگي جوانان مي‌شود ما حق نداريم با برخورد بد، جوانان را از دين گريزان كنيم. اصولا پوشش انسان‌ها (با توجه به عرف جامعه) امري شخصي است و انتخاب آن با خود اشخاص است و به هيچ عنوان نيازي به مداخله دولت نيست.