.svg)
روایتی ازجایگاه عجیب ایران در شاخص فساد
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه هر یک درصد رشد اقتصادی 5 تا 6 دهم نرخ بیکاری را کاهش می دهد گفت: بیکاری دانش آموختگان، پایین بودن بهره وری، کاهش قدرت حقوق بگیران، شرایط رکود و تورمی و عدم تعامل با دیگر کشورها؛ از جمله مشکلات اقتصادی کشور در شرایط فعلی است.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن هفده تن گفت: اعتماد میان مردم و دولت باید افزایش یابد زیرا این رابطه یک سرمایه اجتماعی دوسویه است که هرچه افزایش یابد حاکمیت تثبیت می شود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: به علت عملکرد در زمینه ارائه آمارها، اعتماد جامعه از آمارها سلب شده است که باید در دولت یازدهم این بی اعتمادی جای خود را به اعتماد دهد.
وی با اشاره به رشد منفی اقتصادی گفت: رابطه خطی بین رشد اقتصادی و اشتغال وجود دارد به طوری که یک درصد رشد اقتصادی، بیکاری را پنج دهم تا شش دهم درصد کاهش می دهد. به گفته هفده تن، بین توسعه و اشتغال رابطه مستحکمی وجود دارد و تا زمانی که سیاست های اشتغال از راهبرد توسعه پیروی نکند، نرخ توسعه استقامت می کند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه شاخص های عدم تعادل در شاخص های توسعه انسانی و نرخ بیکاری در استان های کشور مشاهده می شود گفت: در توسعه انسانی باید به نقاط ضعف توجه کنیم تا مردم را برای مشارکت آماده سازیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه افزود: بیکاری دانش آموختگان، پایین بودن بهره وری، کاهش قدرت حقوق بگیران، شرایط رکود و تورمی، عدم تعامل با دیگر کشورها از جمله مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی عنوان کرد.
وی تاکید کرد: تا زمانی که خود را برای رقابت تنگاتنگ با دیگر اقتصاد های ملی آماده نکنیم، نمی توانیم آماده پاسخگویی به مردم در عرصه های جهانی باشیم. هفده تن با این پرسش که چرا نتوانسیتم با وجود شاخص های توسعه به شاخص های هدفگذاری شده برسیم؟ گفت: ما نیاز به تدبیر، نگاه و رویکردها داریم و از نگاه حمایتی باید به نگاه توانمند سازی برسیم.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: همواره فکر می کنیم کارگران ضعیف هستند اما هیچ وقت به توانمندی آنها نگاه نمی کنیم تا کرامت انسانی طبقه کارگر در شرایط برتر قرار گیرد. وی با انتقاد از سیستم برنامه ریزی کشور گفت: نظام برنامه ریزی جزیره ای است و برای همین در برنامه ها موفق نمی شویم، باید این نگاه اصلاح شود و اتفاقات خوبی هم اکنون در حال رخ دادن است.
به گفته معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه باید برنامه ریزی را غیرمتمرکز کرده و به استان ها و شوراهای استانی تفویض اختیار کنیم که این باعث قوی تر شدن حاکمیت می شود. هفده تن مشخصه های توسعه پایدار را امحاء فقر، نظام تامین اجتماعی چند بعدی، محبوس کردن مهاجرت، نیک داشت محیط زیست، روان کردن سرمایه گذاری در کشور، تعادل بین کار و زندگی، اخلاق گرایی، مردم گرایی و مشارکت پذیری عنوان کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه در خصوص نقش حاکمیت مطلوب گفت: در سیر تطور غربی حاکمیت مطلوب براساس پویایی نظام اقتصادی بود، اما در ایران با نگاه اسلامی نباید فقط به تکاثر ثروت توجه شود و همه افراد جامعه باید با تلاش شرافتمندانه از رشد بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: تقابل و تعارض بین سه قوا باید از بین برود و همدلی جایگزین شود. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: شاخص فساد در ایران در سال 2012 میلادی بین 168 کشور رتبه 28 است که رتبه نامطلوب و نگران کننده ای است.
هفده تن خاطرنشان کرد: از تراکم قوانین و مقررات باید بکاهیم و قوانین را کیفی کنیم تا تاثیرگذار باشد. به گفته وی، دولت شایسته سالار نیاز داریم که پاسخگو، مسئولیت پذیر، مشارکت پذیر و دارای شفافیت باشد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه ادامه داد: مدیران در بخش کلان باید این عادت را ترک کنند که نقش رهبری در همه زمینه ها داشته باشند، بخش خصوصی و جامعه مدنی دارای دیدگاه های ارزشمندی هستند و باید به نهادهای مدنی و خصوصی اعتماد و حضور خود را کمرنگ کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن هفده تن گفت: اعتماد میان مردم و دولت باید افزایش یابد زیرا این رابطه یک سرمایه اجتماعی دوسویه است که هرچه افزایش یابد حاکمیت تثبیت می شود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: به علت عملکرد در زمینه ارائه آمارها، اعتماد جامعه از آمارها سلب شده است که باید در دولت یازدهم این بی اعتمادی جای خود را به اعتماد دهد.
وی با اشاره به رشد منفی اقتصادی گفت: رابطه خطی بین رشد اقتصادی و اشتغال وجود دارد به طوری که یک درصد رشد اقتصادی، بیکاری را پنج دهم تا شش دهم درصد کاهش می دهد. به گفته هفده تن، بین توسعه و اشتغال رابطه مستحکمی وجود دارد و تا زمانی که سیاست های اشتغال از راهبرد توسعه پیروی نکند، نرخ توسعه استقامت می کند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه شاخص های عدم تعادل در شاخص های توسعه انسانی و نرخ بیکاری در استان های کشور مشاهده می شود گفت: در توسعه انسانی باید به نقاط ضعف توجه کنیم تا مردم را برای مشارکت آماده سازیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه افزود: بیکاری دانش آموختگان، پایین بودن بهره وری، کاهش قدرت حقوق بگیران، شرایط رکود و تورمی، عدم تعامل با دیگر کشورها از جمله مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی عنوان کرد.
وی تاکید کرد: تا زمانی که خود را برای رقابت تنگاتنگ با دیگر اقتصاد های ملی آماده نکنیم، نمی توانیم آماده پاسخگویی به مردم در عرصه های جهانی باشیم. هفده تن با این پرسش که چرا نتوانسیتم با وجود شاخص های توسعه به شاخص های هدفگذاری شده برسیم؟ گفت: ما نیاز به تدبیر، نگاه و رویکردها داریم و از نگاه حمایتی باید به نگاه توانمند سازی برسیم.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: همواره فکر می کنیم کارگران ضعیف هستند اما هیچ وقت به توانمندی آنها نگاه نمی کنیم تا کرامت انسانی طبقه کارگر در شرایط برتر قرار گیرد. وی با انتقاد از سیستم برنامه ریزی کشور گفت: نظام برنامه ریزی جزیره ای است و برای همین در برنامه ها موفق نمی شویم، باید این نگاه اصلاح شود و اتفاقات خوبی هم اکنون در حال رخ دادن است.
به گفته معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه باید برنامه ریزی را غیرمتمرکز کرده و به استان ها و شوراهای استانی تفویض اختیار کنیم که این باعث قوی تر شدن حاکمیت می شود. هفده تن مشخصه های توسعه پایدار را امحاء فقر، نظام تامین اجتماعی چند بعدی، محبوس کردن مهاجرت، نیک داشت محیط زیست، روان کردن سرمایه گذاری در کشور، تعادل بین کار و زندگی، اخلاق گرایی، مردم گرایی و مشارکت پذیری عنوان کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه در خصوص نقش حاکمیت مطلوب گفت: در سیر تطور غربی حاکمیت مطلوب براساس پویایی نظام اقتصادی بود، اما در ایران با نگاه اسلامی نباید فقط به تکاثر ثروت توجه شود و همه افراد جامعه باید با تلاش شرافتمندانه از رشد بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: تقابل و تعارض بین سه قوا باید از بین برود و همدلی جایگزین شود. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: شاخص فساد در ایران در سال 2012 میلادی بین 168 کشور رتبه 28 است که رتبه نامطلوب و نگران کننده ای است.
هفده تن خاطرنشان کرد: از تراکم قوانین و مقررات باید بکاهیم و قوانین را کیفی کنیم تا تاثیرگذار باشد. به گفته وی، دولت شایسته سالار نیاز داریم که پاسخگو، مسئولیت پذیر، مشارکت پذیر و دارای شفافیت باشد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه ادامه داد: مدیران در بخش کلان باید این عادت را ترک کنند که نقش رهبری در همه زمینه ها داشته باشند، بخش خصوصی و جامعه مدنی دارای دیدگاه های ارزشمندی هستند و باید به نهادهای مدنی و خصوصی اعتماد و حضور خود را کمرنگ کنیم.
ارسال نظر