.svg)
چرا معاون اول احمدی‌نژاد متهم فساد شد؟
شرق: با وجود پایان کار دولت دهم، هنوز ابعاد فساد مالی دولت «محمود احمدی‌نژاد» در سرخط خبرهاست. یک روز خبر بخشش‌های میلیاردی و میلیونی رییس سازمان تامین‌اجتماعی منصوب او روی خط خبر می‌رود و دیگر روز، پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی.
زمزمه‌های پرونده «بیمه ایران» اما با وجود حاشیه‌های فراوان تا به امروز به خط و ربط خبری مشخصی نرسیده و گاه‌وبیگاه اخبار پراکنده‌ای درباره آن به گوش می‌رسید تا اینکه روز گذشته «عباس جعفری‌دولت‌آبادی»، دادستان تهران از «آزادی معاون اول احمدی‌نژاد با قید وثیقه» خبر داد.
البته همین چند روز پیش «محمدرضا نادری»، وکیل مدافع «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت دهم درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش در دادسرا گفته بود: «دفاعیات لازم درباره اتهامات وارده انجام گرفته و موکلم در رابطه با این پرونده، دیگر در دادسرا حضور نخواهد یافت.» «عباس جعفری‌دولت‌آبادی» در متن اطلاعیهای که اغلب بندهای آن خطاب به «علی مطهری» نوشته شده، درباره انتقاد او از عدم رسیدگی قوه‌قضاییه به پرونده «محمدرضا رحیمی» اینچنین گفته است: «ادعای مطهری مبنی بر اینکه «قوه‌قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهارسال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس‌جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تامین آن، آزاد است.»
پرونده‌ای که در برخی محافل به «حلقه فاطمی» معروف شده. البته اسناد منتشرشده در روزنامه «شرق» نیز نشان از آن داشت که محمدرضا رحیمی 50میلیون‌تومان کارت‌هدیه دریافتی از سعید مرتضوی را نه به ایتام و بیماران که به‌کارمندان نهاد ریاست‌جمهوری داده است.
افشای پشت‌پرده «حلقه فاطمی» از سوی نادران
الیاس نادران از جمله نمایندگان اصولگرای مجلس است که از همان روزهای نخست پیگیرانه ماجرای رسیدگی به پرونده فساد مالی مسوولان حاضر در این پرونده را از دستگاه قضایی خواست. او اسفند سال88 در گفت‌وگو با «فارس» از اینکه «نام مقام‌ها و مسوولان مرتبط با پرونده در دادگاه ذکر نمی‌شود» ابراز تاسف کرده و افزود: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سه‌سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود.»
نادران فروردین ۱۳۸۹ صراحت بیشتری به خرج داد و با متهم‌کردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان داشت که او «رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده.» «حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبان‌ها افتاد. نادران همان زمان به مسوولان هشدار داد که «تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند و نباید کسی به دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود.»
تایید اتهام فساد مالی رحیمی
اما همان‌روزها «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی قوه‌قضاییه در آذر ۱۳۸۹ به انتقادها علیه قوه‌قضاییه در این‌باره پاسخ گفت: «اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون اول رییس دولت است و او پس از بررسی‌های قضایی و دریافت سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.»اما «احمد توکلی»، زوج اعتراضی «الیاس نادران» در مجلس هشتم و نهم اندکی بعد در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم‌بودن معاون رییس‌جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته او «جلوی رسیدگی به این پرونده» را می‌گیرند.محمدرضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات مطرح‌شده از سوی نادران، به قوه‌قضاییه شکایت کرد.
محمود احمدی‌نژاد، در تیر ۱۳۸۹ از رییس دستگاه قضایی خواست که «با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.» البته اعتراض‌های نادران نیز به‌دنبال شکایت رحیمی از او در دادگاه رفته‌رفته کم‌رونق شد. در همان روزها قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خبر داد که «پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران برای رسیدگی به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده.» البته بعد از انتشار خبر بازجویی این مطلب تکذیب شد تا کماکان «محمدرضا رحیمی» در دادگاه‌های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری «م. ر» به فساد متهم شده و حرف‌ها پیرامون انتساب او در این پرونده در مجاری غیررسمی دهان به دهان بچرخد.
روزنامه دولت احمدی‌نژاد پای «محمدرضا باهنر» را به میان کشید
از سوی دیگر، خرداد 91 سایت «موسسه ایران» ارگان دولت احمدی‌نژاد در گزارشی با تایید پول گرفتن محمدرضا رحیمی از «ج. الف»، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی، مدعی شد رییس سابق دیوان محاسبات به نیابت از محمدرضا باهنر این پول‌ها را گرفته و «ج. الف» در دفتر رحیمی شنود کار گذاشته بوده است.
در این گزارش، تلاش شده بود تا ارتباط رحیمی با متهم به فساد بیمه را مربوط به قبل از حضور رحیمی در دولت نشان دهد. این گزارش همچنین تلاش داشته تا محمدرضا باهنر را در ماجرای ارتباط رحیمی با «ج. الف» به میان بکشد. گزارش ارگان دولت همچنین «چهره مشهور مجلس هشتم و نهم از استانی همجوار تهران» را متهم کرده که 60میلیون‌تومان از «ج. الف» دریافت کرده و این پول را ناکافی دانسته است.
پلان آخر
رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از یکم خرداد سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و به گفته سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران بناست دی‌ماه نتیجه قطعی این پرونده مشخص شود. با برگزاری ۱۳جلسه دادگاه طی ۴۲روز «قاضی مدیر خراسانی» و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲تیر برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. بر اساس حکم دادگاه که در دیوانعالی کشور تایید شده که دونفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند.
حکم ۲۲نفر از متهمان نیز نقض شد که به‌زودی در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد. محاکمه حدود 80متهم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران، خرداد سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد و فروردین‌ماه امسال دادگاه رای متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع شد. دیوانعالی کشور نیز 29مرداد از طریق دفتر سخنگوی قوه‌قضاییه، احکام قطعی گروهی از متهمان این پرونده را منتشر کرد. دیوانعالی کشور در این پرونده، تعدادی از متهمان را تبرئه و احکام 22نفر از متهمان پرونده را نقض کرد که جهت رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. البته بخش دیگری از این پرونده همچنان در دادسرای تهران مفتوح است و در ماه‌های اخیر یکی از مقامات عالی دولت دهم در این رابطه به دادسرا احضار و از وی تحقیق به عمل آمد.
زمزمه‌های پرونده «بیمه ایران» اما با وجود حاشیه‌های فراوان تا به امروز به خط و ربط خبری مشخصی نرسیده و گاه‌وبیگاه اخبار پراکنده‌ای درباره آن به گوش می‌رسید تا اینکه روز گذشته «عباس جعفری‌دولت‌آبادی»، دادستان تهران از «آزادی معاون اول احمدی‌نژاد با قید وثیقه» خبر داد.
البته همین چند روز پیش «محمدرضا نادری»، وکیل مدافع «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت دهم درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش در دادسرا گفته بود: «دفاعیات لازم درباره اتهامات وارده انجام گرفته و موکلم در رابطه با این پرونده، دیگر در دادسرا حضور نخواهد یافت.» «عباس جعفری‌دولت‌آبادی» در متن اطلاعیهای که اغلب بندهای آن خطاب به «علی مطهری» نوشته شده، درباره انتقاد او از عدم رسیدگی قوه‌قضاییه به پرونده «محمدرضا رحیمی» اینچنین گفته است: «ادعای مطهری مبنی بر اینکه «قوه‌قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهارسال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس‌جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تامین آن، آزاد است.»
پرونده‌ای که در برخی محافل به «حلقه فاطمی» معروف شده. البته اسناد منتشرشده در روزنامه «شرق» نیز نشان از آن داشت که محمدرضا رحیمی 50میلیون‌تومان کارت‌هدیه دریافتی از سعید مرتضوی را نه به ایتام و بیماران که به‌کارمندان نهاد ریاست‌جمهوری داده است.
افشای پشت‌پرده «حلقه فاطمی» از سوی نادران
الیاس نادران از جمله نمایندگان اصولگرای مجلس است که از همان روزهای نخست پیگیرانه ماجرای رسیدگی به پرونده فساد مالی مسوولان حاضر در این پرونده را از دستگاه قضایی خواست. او اسفند سال88 در گفت‌وگو با «فارس» از اینکه «نام مقام‌ها و مسوولان مرتبط با پرونده در دادگاه ذکر نمی‌شود» ابراز تاسف کرده و افزود: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سه‌سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود.»
نادران فروردین ۱۳۸۹ صراحت بیشتری به خرج داد و با متهم‌کردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان داشت که او «رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده.» «حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبان‌ها افتاد. نادران همان زمان به مسوولان هشدار داد که «تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند و نباید کسی به دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود.»
تایید اتهام فساد مالی رحیمی
اما همان‌روزها «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی قوه‌قضاییه در آذر ۱۳۸۹ به انتقادها علیه قوه‌قضاییه در این‌باره پاسخ گفت: «اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون اول رییس دولت است و او پس از بررسی‌های قضایی و دریافت سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.»اما «احمد توکلی»، زوج اعتراضی «الیاس نادران» در مجلس هشتم و نهم اندکی بعد در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم‌بودن معاون رییس‌جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته او «جلوی رسیدگی به این پرونده» را می‌گیرند.محمدرضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات مطرح‌شده از سوی نادران، به قوه‌قضاییه شکایت کرد.
محمود احمدی‌نژاد، در تیر ۱۳۸۹ از رییس دستگاه قضایی خواست که «با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.» البته اعتراض‌های نادران نیز به‌دنبال شکایت رحیمی از او در دادگاه رفته‌رفته کم‌رونق شد. در همان روزها قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خبر داد که «پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران برای رسیدگی به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده.» البته بعد از انتشار خبر بازجویی این مطلب تکذیب شد تا کماکان «محمدرضا رحیمی» در دادگاه‌های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری «م. ر» به فساد متهم شده و حرف‌ها پیرامون انتساب او در این پرونده در مجاری غیررسمی دهان به دهان بچرخد.
روزنامه دولت احمدی‌نژاد پای «محمدرضا باهنر» را به میان کشید
از سوی دیگر، خرداد 91 سایت «موسسه ایران» ارگان دولت احمدی‌نژاد در گزارشی با تایید پول گرفتن محمدرضا رحیمی از «ج. الف»، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی، مدعی شد رییس سابق دیوان محاسبات به نیابت از محمدرضا باهنر این پول‌ها را گرفته و «ج. الف» در دفتر رحیمی شنود کار گذاشته بوده است.
در این گزارش، تلاش شده بود تا ارتباط رحیمی با متهم به فساد بیمه را مربوط به قبل از حضور رحیمی در دولت نشان دهد. این گزارش همچنین تلاش داشته تا محمدرضا باهنر را در ماجرای ارتباط رحیمی با «ج. الف» به میان بکشد. گزارش ارگان دولت همچنین «چهره مشهور مجلس هشتم و نهم از استانی همجوار تهران» را متهم کرده که 60میلیون‌تومان از «ج. الف» دریافت کرده و این پول را ناکافی دانسته است.
پلان آخر
رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از یکم خرداد سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و به گفته سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران بناست دی‌ماه نتیجه قطعی این پرونده مشخص شود. با برگزاری ۱۳جلسه دادگاه طی ۴۲روز «قاضی مدیر خراسانی» و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲تیر برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. بر اساس حکم دادگاه که در دیوانعالی کشور تایید شده که دونفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند.
حکم ۲۲نفر از متهمان نیز نقض شد که به‌زودی در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد. محاکمه حدود 80متهم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران، خرداد سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد و فروردین‌ماه امسال دادگاه رای متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع شد. دیوانعالی کشور نیز 29مرداد از طریق دفتر سخنگوی قوه‌قضاییه، احکام قطعی گروهی از متهمان این پرونده را منتشر کرد. دیوانعالی کشور در این پرونده، تعدادی از متهمان را تبرئه و احکام 22نفر از متهمان پرونده را نقض کرد که جهت رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. البته بخش دیگری از این پرونده همچنان در دادسرای تهران مفتوح است و در ماه‌های اخیر یکی از مقامات عالی دولت دهم در این رابطه به دادسرا احضار و از وی تحقیق به عمل آمد.
ارسال نظر