اعتبار امر مختوم، و انتخابات اصفهان/عباس عبدی

البته برخي افراد آن را از نظر سياسي داوري مي‌كنند، بويژه آنكه مي‌گويند اسناد موردنظر مستند رد صلاحيت نامزد انتخاب شده، پيش از انتخابات نيز در اختيار ناظران بوده است، در نتیجه اين تصميم را در چارچوب نگرش سياسي ناظران علیه فرد منتخب ارزيابي مي‌كنند.

در مقابل عده‌اي ديگر معتقدند كه سنجش اين ادعا كه برخورد مذكور سياسي بوده، به سادگي ممكن یا حداقل کافی نيست، لذا ایراد و نقد را بايد به مبانی حقوقي اين تصميم ارجاع داد. در اين باره نيز تاكنون نوشته‌هاي گوناگوني منتشر شده است، در اين يادداشت از منظر «اصل اعتبار امر مختوم» به موضوع پرداخته مي‌شود. ابتدا متذکر شوم که اعتبار امر مختوم قاعده‌ای مخصوص امر قضا است و در امور دیگر قابل تسری نیست ولی اگر به منطق این قاعده توجه کنیم در این مورد خاص می‌توانیم آن را به تصمیمات شورای نگهبان در ردصلاحیت‌ها نیز تعمیم دهیم چرا که ردصلاحیت از نوع تصمیمات و احکام قضایی است بویژه این که سخنگوی محترم شوراي نگهبان نیز تصميمات این شورا را شبه‌قضايي ‌دانسته است و مهمتر این که الفاظ بکار برده در قانون انتخابات برای احکام شورای نگهبان نیز این برداشت را تایید می‌کند. از اين رو بايد قاعده اعتبار امر مختوم نيز بر این نوع از تصميمات آن ساري و جاري باشد. فراموش نکنیم به دلیل همین سنخیت است که بخش مهمی از وظایف این شورا در بسیاری از کشورها بر عهده نهادهای قضایی است.
اعتبار امر مختوم یعنی ممنوعیت و غیرقانونی بودن رسیدگی و صدور رای مجدد برای پرونده‌ای که رای قطعی دارد. این قاعده معمولا در عموم نظام‌های قضایی جزو اصول اولیه نزد حقوقدانان و قضات است.

براي آشنايي با سابقه قضيه بايد به نظرات شوراي نگهبان در نپذيرفتن محدوديت تعداد برای اعتراض و نيز نپذيرفتن محدوديت مدت اعتراض ذي‌نفع در احكام صادره اشاره كرد. به عبارت ديگر زماني بود كه احكام قضایی صادر و حتي اجرا مي‌شد، سپس محكوم اعتراض مي‌كرد. مثلاً متهمي به 50 ضربه شلاق محكوم مي‌شد و پس از طي مراحلي حكم اجرا مي‌شد، ولي چون حق اعتراض داشت دوباره معترض مي‌شد و چه بسا تبريه هم مي‌گرديد و معلوم نبود، چگونه بايد شلاق‌ها برگردانده شود! در آن دوران حكم قطعي در نظام قضايي ايران بي‌معنا شده بود، در مسايل مدني هم همين اصل صادق بود. ملكي كه چندين بار خريد و فروش شده بود به يك‌باره با مدعي جديدي مواجه مي‌شد كه كل مالكيت و ماجرا را تحت تأثير قرار مي‌داد. از نظر شوراي نگهبان حق و استيفاي حق زايل شدني نبود. شايد اين ايده به ظاهر جذاب باشد، ولي در واقعیت امر عليه استيفاي حق است، زيرا هيچ حقي را قطعي نمي‌كند و در نتیجه سنگ روي سنگ بند نخواهد شد و نظام اجتماعي را دچار اختلال خواهد كرد. در واقع به اسم استيفاي احتمالي يك حق، حقوق همه را متزلزل مي‌كنيم. به همين دليل است كه پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان شوراي نگهبان اصل محدوديت حق اعتراض و قطعي شدن حكم را پذيرفت. در بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی اخیر به اعتبار امر مختوم به عنوان یکی از موارد موقوفی تعقیب امر کیفری اشاره شده است. هرچند هنوز هم با وجود مراجعه و شكايت به رييس قوه قضاييه، همچنان مي‌توانيم بگوييم كه هيچ حكمي قطعي وجود ندارد، ولي در عمل از اين اختيار استفاده گسترده‌اي نمي‌شود.

در قضيه انتخابات مجلس در اصفهان نيز همين مسأله وجود دارد. فارغ از اينكه اصولاً رد صلاحيت كردن‌ها چه تبعاتي دارد، و فارغ از اينكه مستندات مذكور در رابطه با خانم خالقي پیش از این و در مرحله رسیدگی به صلاحیت وی به دست شوراي نگهبان و هيأت نظارت آن رسيده باشد یا نه، و فارغ از اينكه اصولاً بتوان چنين اختياري را براي شوراي نگهبان لحاظ كرد، با این وجود حتی اگر فرض کنیم كه مي‌بايست ايشان را در ابتدا رد صلاحيت مي‌كردند، ولي به دليل اصل اعتبار امر مختوم و اينكه چنين تصميمي در تضاد با اين اصل عقلاني است، بايد از آن پرهيز كرد. زيرا در صورت نادیده گرفتن این اصل بخش مهمي از حقوق ديگران از جمله رأي‌دهندگان ضايع مي‌شود. به علاوه فرد ذي‌نفع نبايد هزينه كم‌كاري و گناه ديگران را بپردازد. اگر قرار باشد كه هر كس بتواند مستندات جديدي را در هر زمان عرضه كند، دادگاه و مقام رسيدگي‌كننده، دچار مشكل خواهد شد. وقتي كه هيأت‌هاي اجرايي و سپس هيأت نظارت و در مرحله بالاتر شوراي نگهبان نظرات خود را داده‌اند، بازگشت از اين مراحل بويژه پس از كسب اخذ رأي مردم، و حتي پس از آغاز تبليغات، در تعارض با اصل اعتبار امر مختوم است. اصلي عقلاني كه در همه نظام‌هاي قضایی معمول دنيا برقرار است. قانون انتخابات هم در این باره صراحت دارد. تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات آمده است که: "در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرائي مركز حوزه‌انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند . شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهارنظر هيأت مركزي‌نظارت نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود." بنابر این نظر شورای نگهبان قطعی و نهایی است و هر نظر قطعی مشمول اصل اعتبار امر مختوم است.

از سوی دیگر وقتي كه امكان رسيدگي به اعتبارنامه‌ها را در مجلس و براي منتخبين مردم فراهم كرده‌اند، به منزله اين است كه اگر كسي مشكلي داشته كه قبلی‌ها متوجه نشده‌اند يا در فاصله ميان تأييد صلاحيت و آمدن به مجلس اتفاقاتی رخ داده، نمايندگان مي‌توانند اعتبارنامه‌اش را رد كنند. ولي همين حق هم شامل آن اصل مي‌شود، يعني وقتي كه تأييد كردند، پس از آن نمي‌تواند با ارايه اسناد و مدارك و ادله جديد اعتبار او را دوباره ارزيابي كنند، حتي اگر اين مستندات قوي و محكم باشد.

حتماً عده‌اي خواهند گفت كه اين خلاف عدالت است. اگر ظاهربين باشيم، بله. چون كسي كه صلاحيت ندارد در مقام نماينده قرار گرفته است. ولي براي اين كار از پیش مراحلي را تعيين كرده‌اند که رسیدگی باید در آن چارچوب باشد. حالا اگر قرار باشد اعتبار امر مختوم را نقض كنيم، حقوق بيشتري از جامعه و مردم زايل خواهد شد. همه اینها با فرض این است که ردصلاحیت‌ها و کل کارهای انجام شده قبلی را مطابق قانون و عدالت بدانیم که طبیعی است بحث در این باره را جداگانه می‌توان انجام داد.

نوآوران 4-2-1395