تشریح جزئیات نرخ ویزیت پزشکان

به گزارش مهر دکتر محمد آقاجانی به تشریح جزییات تعرفه های پزشکی سال ۹۵ پرداخت و گفت: به رغم مشکلات و تنگناهای مالی دولت در سالجاری، درصد پرداختی مردم در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت تغییر نخواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: در تدوین تعرفه های ۹۵ راهبردهایی چون ویزیت سرپایی پزشکان برای کاهش خدمات بستری و خدمات پاراکلینیکی غیر ضرور و لزوم ارتقاء طب بالینی، توجه به هزینه اقامت بیماران در بیمارستان، نظر به اهمیت کیفیت این خدمات برای مردم، افزایش پزشکان تمام وقت جهت حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه ها و ارایه خدمات بهتر به ایشان، عدم افزایش درصد پرداختی مردم در مراکز دولتی و حفظ فرانشیز ۶ درصد و ۳ درصد برای خدمات بستری جهت ساکنین شهرها و روستاها مورد توجه بوده است.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: تعرفه سال جاری منطبق با برنامه پنجم توسعه، مراکز درمانی را به سه گروه دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی تقسیم کرده است که رشد متوسط تعرفه در هر سه گروه ۱۰ درصد است. در این ابلاغیه حق العلاج پزشکان (ضریب k) در هر سه بخش دولتی، خصوصی و عمومی ۵ درصد رشد داشته است و به این ترتیب مبلغ ریالی ضریب k در بخش دولتی ۹۲۴۰۰ ریال و در بخش خصوصی ۴۰۰،۰۰۰ ریال خواهد بود.

وی ادامه داد: در سال ۹۵ طبق تعرفه مصوب در بخش دولتی ویزیت پزشک عمومی ۱۰۶,۰۰۰ ريال، پزشک متخصص ۱۳۲,۰۰۰ ريال و پزشک فوق تخصص ۱۶۰,۰۰۰ ریال و در بخش خصوصی ویزیت پزشک عمومی ۲۲۰,۰۰۰ ريال، پزشک متخصص ۳۴۵,۰۰۰ ريال و پزشک فوق تخصص ۴۳۰,۰۰۰ ریال است.

آقاجانی افزود: تعرفه یک شب اقامت در بیمارستان درجه یک دولتی در اتاق های عمومی ۱،۳۳۲،۰۰۰يال ، در بیمارستان عمومی غیردولتی ۱،۹۳۰،۰۰ريال و در بیمارستان خصوصی ۳،۶۰۰،۰۰۰ ریال است.

وی گفت: تعرفه خدمات پاراکلینیک (آزمایشگاه ، رادیولوژی و...) در بخش دولتی نسبت به سال گذشته ۵ درصد و در بخش خصوصی ۷/۱۱ درصد رشد داشته است.

معاون وزیر بهداشت در پایان گفت: اصل مهم در مورد این مصوبه رعایت دقیق قانون و تعرفه های ابلاغی از سوی دولت است و تمامی موسسات پزشکی، بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی و تمامی صاحبان حرف پزشکی مکلفند تعرفه های ابلاغی را به دقت رعایت نمایند.

وی افزود: دریافت هرگونه وجهی بابت خدمات بستری خارج از صندوق بیمارستان و خارج از صورت حساب ممنوع است و سیستم های نظارتی حوزه سلامت بر اجرای تعرفه ها نظارت خواهند داشت. همچنین به منظور نظارت مردمی و جلوگیری از تخلفات احتمالی سامانه ۱۶۹۰ در سراسر کشور آماده دریافت گزارشات مردمی است.