پرونده ۹۵۰ مدیر متخلف روی میز اصل ۹۰

داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد و دارایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب، موضوع حقوقهای نامتعارف را بررسی کردند. مجری برنامه در برخی جاها سعی کرد آخرین آمار و اطلاعات را از اخراج و استعفای مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده بودند از مهمانان برنامه بگیرد که قضاوی بارها گفت: این جراحی و برکناری مدیران حرفه ای برای دولت درد داشت.

از آخرین روند پیگیری حقوق ها در مجلس چه خبر؟
محمدی: به محض طرح این مسئله دکتر لاریجانی دستور دادند کارگروهی تشکیل شود که این کارگروه هم چند جلسه داشت. در کارگروه گزارشهایی از بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ و کارشناسان ارائه شد و قرار است این گزارشهای جمع بندی شده و در صحن علنی مجلس تلاش می کنیم این هفته خلاصه ای از گزارش را به ملت شریف ایران تقدیم کنیم.


مهمترین نکته گزارش امروز مجلس چه بود؟
محمدی: بیشتر آسیب شناسی و چرایی این موضوع را ارائه کردیم. دیوان محاسبات دامنه این موضوع را در بین افراد معدودی در حدود ۹۵۰ نفر در بخشهای بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی می داند. در سایر دستگاه ها مسئله حادی نداشتیم.

از این تعداد کف و سقف حقوق چقدر بوده؟
محمدی: کف از ۱۵ میلیون شروع شده و سقف تا ۵۰ میلیون می رسد. البته در سقف، تعداد افراد به اندازه انگشتان دست می رسد. بیشتر بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان بوده اند.

حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد به صورت تلفنی وارد بحث شد.
شما سقفی را برای مدیرعامل و هیات مدیره های بانکها و بیمه ها تعیین کردید که ۱۹.۵ میلیون تومان است؟
قضاوی: بله اینطور است. حداقل حقوق در قانون و ضوابط بودجه ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده. حداکثر حقوق هم ۷ برابر این است که ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می شود. در شیوه نامه ای که وزیر اقتصاد ابلاغ کردند آمده که حداکثر دریافتی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ها بیش از ۳.۱ برابر سقف درآمد باشد که اگر این عدد را ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ضرب کنیم می شود ۱۹ و نیم میلیون تومان.


۷ برابر ۹۰۰ هزار تومان که ۱۹ و نیم میلیون نمی شود؟
محمدی: ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می کند حداکثر حقوق ثابت و فوق العاده مستمر کارکنان نمی تواند از ۷ برابر حداقل حقوق قانون کار تجاوز کند. حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر را می گوید. در ماده ۸۴ قانون الحاق ۲ آمده حداکثر برای شرکتهای دولتی ۱۰ برابر نمی تواند باشد. اینجا روزنه ای ایجاد شده که برداشت ما تخلف و سوءبرداشت از قانون درباره تفکیک فوق العاده های مستمر و غیرمستمر شده اند. برخی اینها را بر مبنای فوق العاده غیرمستمر آورده اند. مثلا اضافه کار را اینطور تعیین کرده اند.


آیا به نظر شما این ۱۹و نیم میلیون تومان ایراد قانونی دارد؟
محمدی: چون اینها را در هیات مدیره مصوب می کنند ما اشکالاتی داریم که باید رفع شود. استثنا در قوانین را باید مشخص کنیم. در بیمه ها و بانکها و شرکتهای دولتی تعیین حقوق با هیات مدیره شده است. در حالی که ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده هر گونه تغییر در دستمزدها باید در شورای حقوق و دستمزد تعیین شود.


پاسخ شما چیست؟
قضاوی: سخن بنده این نبود. خالص کل دریافتی طبق این شیوه نامه نمی تواند بالاتر از ۱۹و نیم میلیون تومان باشد. کارکنان معمولا اضافه کار دریافت می کنند. همچنین در ماده ۵۰ قانون خدمات کشوری نیز فوق العاده خاص تعیین شده که برخی مراجع خاص تصویب می کنند. در گذشته بانکها در این باره مصوبه داشتند. هفته گذشته نیز شورای حقوق و دستمزد مصوبه خود را تنفیذ کرد. آنچه در این شیوه نامه آمده مبنای قانونی دارد. این راه حل کوتاه مدت است. باید به صورت اساسی به این مشکل پرداخت. فرصتی فراهم شده و رسانه ها کمک کردند تا نارسایی مشخص شود. جبران خدمت در بخش دولتی ما شفاف و ضابطه مند نیست. باید تلاش کنیم محافل کارشناسی و قانونگذاری متمرکز شوند تا علت درست تشخیص داده شود. در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم و این سازمان متمرکز بود تا جبران خدمت را در ادارات تشخیص دهد و ضابطه گذاری کند. این سازمان در سازمان مدیریت ادغام شد و وظایفش کمرنگ شد. یک پزشک یا متخصص اقتصاد یا بانکدار نمی توان متخصص نظام جبران خدمت باشد. هر کس کار خود را انجام دهد. نظام جبران خدمت یک تخصص است.

پیشنهاد شما احیای سازمان امور استخدامی است؟

قضاوی: باید سازمان امور اداری و استخدامی احیا شود یا کارکرد تقویت شود. قانون همطرازی و خدمات کشوری به همین منظور تصویب شد ولی دستگاه های مختلف خود را استثنا کردند. سیستم امروز وصله پینه ای است. وقتی تعارض منافع باشد ذی نفع وسوسه می شود. در شرایطی هستیم مدیران حرفه ای و خوب ما در دامهایی گرفتار می شوند که برای مدتی آنها را از دست می دهیم.




چرا برای بیمه ها گفتید حداکثر حقوق ۱۱ و نیم میلیون است و برخی بانکها مانند ملی و تجارت مستثنی شده اند؟
قضاوی: بخشنامه آقای وزیر شامل سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد و دارایی است که شامل بانکها و بیمه ها می شود. پیش فرض ما این بوده که به زودی مجامع بانکهای خصوصی شده هم تشکیل می شود. برای همین به آنها نیز تذکر داده شده حساس باشند. خوشبختانه بانکهای خصوصی شده نیز نامه نوشته اند و می گویند این بخشنامه را با وجودی که مجامعشان تشکیل نشده، اجرایی کرده اند.


این که برای برخی بیمه ها ۱۱.۵ میلیون تومان در نظر گرفته اید چه علتی دارد؟
قضاوی: من چنین تفاوتی را مطلع نیستم. نمی دانم ۱۱.۵ از کجا آمده.


دولتی ها در این چند روزه نهادهای نظارتی را مورد خطاب قرار دادند که دیوان محاسبات، بازرسی کل، شما کجا بودید؟
محمدی: ما دنبال این هستیم با علتها برخورد کنیم. با معلول نمی خواهیم برخورد کنیم. اگر منافذ را نبندیم امکان لغزش افراد وجود دارد. تمام کسانی که دریافت غیرمتعارف داشتند مصوبه شورای حقوق و دستمزد را نداشتند. این ترمز جدی بود. در این شورا، بالاترین مقامات دستگاه های اجرایی و دو نفر نماینده مجلس عضو هستند و مصوبات باید به امضای رئیس جمهور برسد. این توقفگاه خوبی بود. قانون خدمات مدیریت کشوری سال ۸۶ تصویب شده و ۵ سال آزمایشی اجرا شده. از سال ۹۰ هم سال به سال تمدید شده. اگر دولت لایحه ای می داد و قانون جامعی را ارائه می کرد، این پراکندگی را نداشتیم. اگر جایی هم لازم بود بدنه مدیریتی کشور لحاظ شود باید در آن قانون می آمد. در جلسه امروز در حضور رییس مجلس، دیوان محاسبات می گفت تاکنون ۲۵۰ مورد را به عنوان حقوقهای بالا بررسی کردیم. آقای سراج بازرسی کل می گفتند پرونده های متعددی را در این باره داشتیم.


به دولت هم تذکر می دهند؟
محمدی: علی القاعده نسخه ای از موارد رسیدگی شده به وزیر مربوطه ارجاع می شود.


نظام حسابرسی بر این شرکتها و بانکها حاکم بوده؟
قضاوی: ما باید تمام انرژی مان را بر این بگذاریم که تصویر و بستر جامع و منصفانه ای از نظام پرداخت ایجاد کنیم. هر کس علاقمند به مطالعه در این حوزه هاست وقتی قانون خدمات کشوری را می بینند و پس از آن تصویب قانون رفع موانع تولید را داریم، من نمی توانم درک کنم چرا برخی دستگاه ها خود را مستثنی کرده اند. برخی کسانی که نقش نظارتی دارند خود را مستثنی کرده اند. رطب خورده کی منع رطب می کند؟

منظورتان کدام نهاد نظارتی است که خود را مستثنی کرده؟
قضاوی: قوانین را ببینید رطب خورده خیلی داریم. از بعد حسابرسی که حسابرسی داخلی یا خارجی توسط حسابرس رسمی است، قوانین و مقررات با عملکرد تطبیق داده می شود. وقتی قانون شفاف نباشد، از گزارش حسابرسی هم نتیجه نمی توان دریافت. درباره اضافه کار همین موضوع را داریم که بستری برای شرایط نامساعد فعلی شد و دولت مجبور به جراحی شد. اندامی را که قطع می کنیم درد دارد. الان مدیرانی به ورطه خطا افتاده اند و دولت ناچار شد آنها را از خدمت کنار بگذارد چون قوانین شفاف نبود. باید تلاش کنیم قانون شفاف نوشته شود. جلساتی از شورای حقوق و دستمزد را بوده ام. گاهی اعضا هر بخشی را می خواهند اصلاح کنند جای دیگر مشکل پیدا می کند. لازم است مطالعات عمیق شکل بگیرد و به صورت مستمر این کار انجام گیرد.



پاداشها نیز مشمول این مقررات می شود؟
قضاوی: در شیوه نامه وزارت اقتصاد آمده متوسط دریافتی ماهانه به صورت خالص نباید از این رقم بیشتر باشد. پاداش، کارانه، فوق العاده خاص و هر چیزی هست در این تعریف جا می گیرد.

در گزارش دیوان محاسبات چه جزئیات دیگری آمده؟
محمدی: باید جامعه بداند افراد معدودی در این پرونده بوده اند. اکثریت مدیران پاکدستند. دیوان محاسبات بررسی کرده از ۶۰ هزار مدیر کشور، تنها ۹۵۰ نفر این دریافتها را داشتند. اینها استثنا بوده اند. باید این دریافتهای غیرمتعارف به بیت المال برگردد و پیشگیری از تکرار این مسایل انجام شود. در مقطع کوتاه مدت کارگروهی که در مجلس و دولت تشکیل شده، قانونی را تصویب کنند که جلوی این مسایل سد شود. در بلندمدت نیز باید قانون جامع مدیریت خدمات کشوری با حداقل استثناها تدوین شود.


درباره دریافتی های صندوق توسعه، مبنا بر اساس حقوق های بانک مرکزی بوده؟
محمدی: نه، اینها را هیات مدیره تصویب کرده و در قالب فوق العاده های غیرمستمر دیده اند و شامل خیلی چیزها شده.


مبنای حقوق و دستمزد و دریافتی مدیران صندوق توسعه دریافتی مدیران بانک مرکزی بوده؟
قضاوی: چنین دریافتهای نامتعارفی در تاریخ بانک مرکزی وجود ندارد. منتهی درباره صندوق توسعه ملی در مقطعی این بحث مطرح شد که همطراز با رئیس کل بانک مرکزی باشند. منتهی نمی دانم چطور شد این پرداختهای غیرمتعارف شکل گرفت. اخیرا در مجمع صندوق این مقرره تصویب شد که نباید اعضای هیات عامل صندوق از اعضای هیات عامل بانک مرکزی بیشتر باشد. مسئولیت و تراکم بانک مرکزی قابل مقایسه با صندوق نیست. صندوق بیشتر مدیریت یک پرتفو را عهده دار است.


خبرهایی شنیده ایم برخی افراد که حدس زده می شود مسایل را افشا کرده اند، بدجوری در حال قلع و قمع شدن هستند؟
قضاوی: تاکنون بر اساس حدس و گمان تصمیمی گرفته نشده. مستندات واقعی پیدا شده. بخشی را شرکت اطلاعات داده و بخشی را نهادهای دیگر ارائه کرده اند. اقدامات بر اساس مستندات است و بر اساس حدس و گمان چیزی نداریم. متاسفانه در این شرایط داریم مدیرانی را از دست می دهیم. اگر کسان دیگری هم در این شرایط بودند ممکن بود دچار این خبط شوند.


قدم بعدی مجلس چیست؟
محمدی: گزارش بر اساس خوداظهاری مدیران بوده. قرار شد دیوان محاسبات همه مسایل را بررسی کند. الان باید ما پاسخگوی افکار عمومی باشیم. برخی برای حقوق ۹۰۰ هزار تومانی هم مشکل دارند عده ای هم ۵۰ میلیون حقوق می گیرند. درباره قانون رفع موانع تولید هم باید گفت مجلس درباره این مشکل، حساسیت داشت. تبصره و استثناها درباره رفع موانع تولید بود.


آیا همچنان ما شاهد تغییر در مدیران بانکها خواهیم بود؟
قضاوی: نه، مطمئن هستم مردم توجه دارند بانکها و بیمه ها ارزشها و سرمایه های اجتماعی جامعه هستند. مانند نهاد معلم. هر جامعه ای بر پایه اعتماد می چرخد. شما چون اعتماد دارید در یک رستوران غذا می خورید. پایه جامعه بر اعتماد است. باید همه حواسمان باشد حافظ ارزشهای اجتماعی باشیم و مبادا به خاطر هیجانات، سرمایه های اجتماعی را تضعیف کنیم. مردم زحمت کارکنان بانکها را می بینند. مطمئنم مردم می توانند بین خدمات این همکاران و آنچه خلاف است، تفکیک قائل شوند.


شاید ۱.۵ درصد از کل جامعه کارمندان دچار این مسئله باشند.
محمدی: از ۱۵ میلیون کارمند ممکن است ۹۵۰ نفر اینطور باشد. تعداد خیلی کمتر از ۱.۵ درصد است.