فضای انضباطی به جای امنیتی درکشور

به گزارش صبح نو، در شیوه نخست و سهل و ساده واکنش به احتمال «نفوذ» هراس و متوقف ساختن روند عادی امور، و هراس‌افکنی درباره کوچک‌ترین حرکتی که شائبه خروج از روند معمول امور را داشته باشد، همه جا را فرا می‌گیرد. با در پیش گرفتن چنین سبک و نسقی، این‌جا و آن‌جا، کسانی با سررسیدهایی در دست، پر از اخبار تهدید «نفوذ»، ظاهر می‌شوند، که از این جاسوس و آن خائن خبر می‌رسانند، و همه را از ایشان تحذیر می‌دهند. بدین ترتیب، موجی از «افشاگری‌های یواشکی» به راه می‌افتد که تلفات بسیار به جای می‌گذارد. خبرهای ناراست، فراوان می‌شوند، و هر یک از آن‌ها، یکی یا چند تن از نخبگان کشور را که می‌توانند زمانی برای کشور گره‌گشا شوند، در زیر تیغ گیوتین قرار می‌دهند. تهمت و غیبت بسیار می‌شود، و خبرها، بدون تحقیق و تفسیر، دست به دست می‌گردند؛ از قضا، چنین واکنشی با فضای امروز شبکه‌های اجتماعی نیز جور در می‌آید، ولی با آموزه‌های دینی و قرآنی و سنت انقلابی ما، نه چندان.

شیوه دوم رویارویی با خطر «نفوذ» در پیش گرفتن «انضباط» در صفوف ملت است، تا غیرخودی و بی‌خودی در آن راهی نیابند. در واقع در این طریق، ضعف‌های مندرج در صف نیروهای خودی رفع و رجوع می‌شوند، تا غیر در آن راهی نیابند. این شیوه در مقابل روش قبل، روند فعال متکی به درون و برون‌زای کشور را استمرار می‌بخشد، اصرار دارد که هر کس بر سر جای خود به فعالیت خویش ادامه دهد، در عین حال، ابرام می‌ورزد که هیچ رویدادی از ریل شناخته شده خود خارج نشود، تا عنصر نفوذی، قابل شناسایی باشد. این شیوه دوم، با برنامه‌های رشد و پیشرفت مقاومتی کشور نیز سازگارتر است، و می‌تواند استمرار روند صحیح امور را در ضمن ممانعت از «نفوذ» تضمین نماید. «انضباط» یکی از الزامات مهم برای حرکت رو به جلو در هر کشور است.

تهیه، تدوین و رعایت «برنامه انضباطی» مناسب، می‌تواند کشور را امن‌تر، مقاوم‌تر، و بهره‌ورتر سازد. وقتی در کشور، «انضباط» حاکم باشد، شرایطی فراهم می‌شود تا مردم و سیاستمداران، هوشمندانه‌ترین رفتار ممکن را از خود بروز دهند، که امکان سوء استفاده نیز در آن راهی نداشته باشد. «انضباط» به مفهوم تعهد ریشه‌دار و عمیق هر یک از مردم در کشور است؛ به تعبیر دیگر، «انضباط» در کشور، یعنی انجام کار درست توسط همه افراد در همه موقعیت‌ها. رعایت «انضباط» نشان‌دهنده بخش مهمی از فرهنگ انسانی و مکرم است، اما، چرا عمل به سندهای انضباطی این چنین در کشور ما نقصان دارد؟

نخست به این دلیل که باور به ضرورت «انضباط» اندک است؛ نظامیان، به انضباط عادت دارند، ولی در شرایط حساس، «انضباط» بر همه شهروندان لازم است، و حتی در شرایط معمولی، «انضباط» مایه بهبود بهره‌مندی در همه زمینه‌های زیست مدنی است. باید در کشور، همه به این باور برسند که برای رعایت «انضباط» هیچ راه میان‌بری وجود ندارد. هر قدر وضعیت کشور از حساسیت‌های بیشتری برخوردار شود، نیاز به وجود «انضباط» بیشتر خواهد بود. روحیه‌های مهندسی در اداره کشور، گرچه مزایای خود را دارد، ولی این اشکال را هم به دنبال می‌آورد که «انضباط» را مخل برخورد هوشمند و واکنش سریع به امور قلمداد می‌کند. یادآوری مستمر این نکته به همه مردم در شرایط بیم «نفوذ» لازم است که هر ضربه کمی و کیفی به روندهای حیاتی جامعه، نتیجه عدم رعایت «انضباط» است و می‌تواند منجر به ایجاد هزینه‌های زیادی برای کشور شود.

در گام دوم، و پس از فرهنگ‌سازی برای ضرورت «انضباط» تمرکز سازمانی به «انضباط» بایسته می‌گردد. تکثیر گروه‌های غیردولتی، مرکب از نخبگان جوان و خوش‌فکر یا کهنسال و مجرب، برای ارزیابی «انضباط»، و فروش و عرضه این ارزیابی‌ها به دولت، برای بهبود انضباط در کشور، یک راه حل آزموده شده و کارآمد است. به این ترتیب، دولت خواهد توانست، نقاط قوت و قابل بهبود را، در سراسر نقاط کشور، با انعطاف و کارایی بالا شناسایی و برجسته کند و جلوی نارسایی‌ها و نفوذهای احتمالی را به‌موقع بگیرد.

در گام سوم، در نتیجه فعالیت گروه‌های غیر دولتی برای تحکیم «انضباط» در سراسر کشور، باید «نقشه جامع مسیرهای زیست اجتماعی» تهیه شود و سطح حساسیت ارزیابی‌ها بر پایه این نقشه جامع، مدام، ارتقاء یابد. با ابتکار عمل و با استفاده از افراد تأثیرگذار کشور، برنامه‌ریزی دقیق، جامع و منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ‌های مردم و اقوام کشور برای اعمال «انضباط» تدوین گردد. مهم این است که طرح جامع تدوین شده، باید قابلیت اجرا داشته باشد، و مدام بهبود یابد. بر پایه این نقشه جامع، باید دستورالعمل‌ها و روش‌های دقیق و معین ارائه گردند، تا وضعیت‌های بی‌هنجاری و بی‌قاعدگی یک به یک کاهش یابند، و امور، تا حد امکان، به ریل‌های قابل پیش‌بینی خود باز گردند. بدین ترتیب، مناسبات اجتماعی نیز به قدر زیادی اصلاح خواهند شد.

در این روند رو به رشد، مهم این است که به عملیات، فرایندی نگاه شود. قرار نیست یک شبه، یک کشور «منضبط» ایجاد شود، ضمن اینکه همه فرایندهای کشور نیز دارای یک درجه از اهمیت نیستند. برای «انضباط» در کشور، اولویت‌بندی لازم است. بنابراین، بهتر است برای تهیه دستورالعمل‌ها، روش و شیوه‌نامه‌ها، فرایندها اولویت‌بندی شوند. بدیهی است مواردی که با مسائل ایمنی مردم و پس از آن با مسائل مالی کشور ارتباط دارد می‌توانند در ابتدای فهرست این اولویت‌ها قرار گیرند.

دست آخر اینکه، باید فرایندهای انضباطی فعال فعلی در کشور، مانند مواردی همچون انضباط در راهنمایی و رانندگی یا آموزش و پرورش، تقویت و حمایت شوند. نیاز است برای افرادی که احتمالاً، از قوانین انضباطی پیروی نمی‌کنند، پیامی روشن درباره پیامدهای بی‌انضباطی گسیل شود. برای افراد و نهادهای باانضباط نیز باید برنامه تشویقی تهیه گردد. نکته قابل توجه در این گام، برابری همه سطوح مردم از پایین‌ترین سطح تا بالاترین رده کشور است، چرا که، همه باید رعایت «انضباط» را بخشی از وظایف محوله بدانند (توأم با اقتباس‌های آزاد مایندتولز).