.svg)
ارجاع بخشی از پرونده «سعید مرتضوی» به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر
پارسینه: وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید بخش دوم پرونده سعید مرتضوی که طی آن به ۱۳۵ ضربه شلاق محکوم شده بود، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۶۸ ارجاع شد.
مجتبی نظری با درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مرتضوی اظهار کرد: بخش دوم پرونده مرتضوی که در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حیدری، منجر به صدور حکم شلاق برای متهم شده بود، به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است و ما پیگیر موضوع هستیم.
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره آخرین وضعیت بخش نخست پرونده مرتضوی که پیشتر برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده بود گفت: این پرونده نیز هنوز منتهی به صدور رأی نشده است و در دست بررسی قضات دادگاه قرار دارد. وی با بیان اینکه شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران متشکل از ۳ قاضی است افزود: قضات شعبه برای صدور رأی در این بخش از پرونده با هم اختلاف‌نظر دارند و فعلاً حکمی صادر نشده است.
به گزارش تسنیم، بخش دوم پرونده تامین اجتماعی به طرفیت سعید مرتضوی رئیس اسبق این سازمان است که آبان سال ۹۴ در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری مورد بررسی قرار گرفت اما دادگاه با ایراد به کیفرخواست صادره، آن را به کارشناسی ارجاع و برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.
پرونده برای پاسخ به برخی پرسش‌های دادگاه، در اختیار کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفت و پس از ۵ ماه، در نهایت کارشناس، نظریه خود را در ۵۵ برگ و دو کارتن مستندات صادر کرد و آن را در اختیار دادسرا قرار داد. دادسرا نیز پس از وصول پرونده، آن را دوباره به دادگاه ارسال کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.پس از بازگشت مجدد پرونده از دادسرا، جلسه دادگاه ۱۴ شهریور ۹۵ برگزار شد و دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد.
بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی نیز مرداد سال ۹۴ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را به اتهام تحصیل مال نامشروع (حقوق دریافتی در زمان تصدی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی) به ۶ ماه حبس تعزیری، و رد مال و به اتهام تصدی غیرقانونی پست سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد.
وی همچنین بابت مبلغی که به‌عنوان حقوق در ایام سرپرستی دریافت کرده به رد مال محکوم شده است. مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیا دم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل، تبرئه شد.این پرونده در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دست بررسی است.
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره آخرین وضعیت بخش نخست پرونده مرتضوی که پیشتر برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده بود گفت: این پرونده نیز هنوز منتهی به صدور رأی نشده است و در دست بررسی قضات دادگاه قرار دارد. وی با بیان اینکه شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران متشکل از ۳ قاضی است افزود: قضات شعبه برای صدور رأی در این بخش از پرونده با هم اختلاف‌نظر دارند و فعلاً حکمی صادر نشده است.
به گزارش تسنیم، بخش دوم پرونده تامین اجتماعی به طرفیت سعید مرتضوی رئیس اسبق این سازمان است که آبان سال ۹۴ در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری مورد بررسی قرار گرفت اما دادگاه با ایراد به کیفرخواست صادره، آن را به کارشناسی ارجاع و برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.
پرونده برای پاسخ به برخی پرسش‌های دادگاه، در اختیار کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفت و پس از ۵ ماه، در نهایت کارشناس، نظریه خود را در ۵۵ برگ و دو کارتن مستندات صادر کرد و آن را در اختیار دادسرا قرار داد. دادسرا نیز پس از وصول پرونده، آن را دوباره به دادگاه ارسال کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.پس از بازگشت مجدد پرونده از دادسرا، جلسه دادگاه ۱۴ شهریور ۹۵ برگزار شد و دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد.
بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی نیز مرداد سال ۹۴ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را به اتهام تحصیل مال نامشروع (حقوق دریافتی در زمان تصدی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی) به ۶ ماه حبس تعزیری، و رد مال و به اتهام تصدی غیرقانونی پست سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد.
وی همچنین بابت مبلغی که به‌عنوان حقوق در ایام سرپرستی دریافت کرده به رد مال محکوم شده است. مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیا دم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل، تبرئه شد.این پرونده در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دست بررسی است.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر