تکلیف جدید مجلسی ها برای وزارت کار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته‌، عشایری و مرزی مصوب کردند که به منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار،‌ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا به کارگیری سامانه مناسب بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در چارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور،‌ اطلاعات مربوط به چارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند و سازمان موظف است گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین براساس تبصره ذیل این ماده وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را ایجاد کرده و داده‌های مورد نیاز را در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار دهد.

نمایندگان مجلس با ۱۴۸ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر با این مصوبه موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، همچنین براساس ماده ۷ این لایحه آئین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه های اجرایی در این زمینه،‌ چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری، نرخ سود متناظر بخش‌های هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح،‌ ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح‌های پیشنهادی سایر دستگاه‌ها،‌ ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در چارچوب قوانین مربوطه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

این ماده نیز با ۱۵۱ رای موافق ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.