تخفیف مجازات محکومان موادمخدر در کما

به نوشته شرق؛ صبح روز گذشته پس از اعلام دستور کار، اين طرح به بحث گذاشته شد. مخالفان و موافقان طرح، يک‌به‌يک درباره آن صحبت کردند؛ اما در نهايت، با توجه به دو ايرادي که درباره طرح مطرح شد، رئيس مجلس پيشنهاد داد تا ارجاع طرح به کميسيون قضائي به رأي گذاشته شود که با ۲۷۴ رأي مثبت، راهي کميسيون شد. هدف از «طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر»، کاهش و تخفيف مجازات اعدام براي محکومان مواد مخدر است.

لاريجاني: خلاف قانون اساسي است

دو ايرادي که رئيس مجلس آنها را وارد دانست تا ارجاع را به رأي بگذارد؛ يکي به تبصره يک بود و يکي هم به تبصره پنج طرح. لاريجاني در ايرادش به تبصره يک گفت: «تبصره يک گفته عطف‌به‌ماسبق شود؛ ولي در عطف‌به‌ماسبق تغيير ايجاد شده است. مثلا در بند پ گفته اگر کسي بيش از ۶۱ کيلو باشد، فلان مجازات باشد». او ادامه داد: «اگر کسي در شرايط فعلي محکوم به اعدام شده و مثل اين قانون بوده، مي‌توانيد تجديدنظر کنيد؛ منتها در شرايط فعلي ۶۱ کيلو گذاشتيد ولي در تجديدنظر گفتيد صد کيلوگرم. شما مي‌توانيد بگوييد با افرادي که حکم برايشان صادر شده، مطابق اين قانون عمل شود؛ اما چرا مقدار آن را تغيير داديد؟». او افزود: «اين اشکال است. مي‌توانستيد بگوييد مي‌توانيم درباره مرتکبان جرائمي که طبق بندهاي اين قانون مستوجب اعدام و حبس ابد شده‌اند، تجديد نظر کنيم». او در ادامه گفت: «براي محکومان فعلي گفتيد ۶۱ کيلو و محکومان قبلي را گفتيد صد کيلو. تبصره يک، خلاف قانون اساسي است؛ چون براي افراد دو جور محکوميت مي‌گذارد. شما الان يک اوزاني گذاشتيد براي محکوميت، بعد گفتيد افرادي که قبلا محکوم شده‌اند، اوزانش دو برابر است. اين حتما خلاف و اشتباه است». يکي از موافقان طرح، خطاب به لاريجاني گفت: «اين پيشنهاد قوه قضائيه بوده» و رئيس مجلس هم پاسخ داد: «اين اشکال دارد، حالا هرکسي پيشنهاد داده باشد». او در توضيح به نمايندگان گفت: «در تبصره يک براي افرادي که الان برايشان حکم صادر شده، مي‌تواند تجديدنظر شود ولي اوزان را دو برابر کرده‌اند که حتما اشکال دارد». علي لاريجاني پس از تصويب پيشنهاد خود، درباره ارجاع مجدد طرح به کميسيون قضائي گفت: «کميسيون قضائي تلاش کند اشکالات موجود برطرف شود و در بعضي موارد هم که تکرار وجود دارد، آنها هم رفع شود تا اين طرح با دقت بيشتري نهايي شود که در هفته آينده بتواند در دستور کار مجلس قرار گيرد».تبصره ۶ اين طرح مي‌گويد: «به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان و جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از مجازات قاچاقچيان مواد مخدر، دولت موظف است از طريق شناسايي معتادان و تأمين نياز آنها به نحو صحيح، رابطه قاچاقچيان مواد مخدر با مصرف‌کنندگان را ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراشدن اين قانون قطع نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و تأييد رئيس قوه قضائيه حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد». اين تبصره با تذکر «حاجي‌دليگاني» روبه‌رو شد که آن را مغاير آيين‌نامه داخلي مجلس ارزيابي کرد. لاريجاني هم اين تذکر را وارد دانست و گفت: «اين موضوع مي‌تواند در طرحي جداگانه ارائه شود؛ زيرا خارج از ضوابط آيين‌نامه به طرح ذکرشده اضافه شده است؛ بنابراين از اين طرح بايد حذف شود».

ملک‌شاهي: افراد بيشتري مشمول تخفيف حکم مي‌شوند

اما در حاشيه جلسه علني مجلس، «الهيار ملک‌شاهي»، رئيس کميسيون قضائي، از ايرادات به تبصره‌هاي يک و پنج گفت. او در پاسخ به اينکه گويا نماينده دولت همچنان مخالف است، به «شرق» گفت: «دولت به صورت کلي با اين طرح مخالف نيست؛ ولي بعضي افراد ممکن است بيايند و نظر شخصي‌ خود را بدهند. هم نمايندگان دولت و هم قوه قضائيه همه در جلسات کميسيون به صورت فعال حضور دارند و نظراتشان گرفته مي‌شود. به هر تقدير، مجلس الان دو پيشنهاد داشت که صبح چهارشنبه، قبل از جلسه علني، در کميسيون جلسه گذاشتيم تا اين دو موضوع را بررسي کنيم». دو موضوع مدنظر «ملک‌شاهي»، همان دو ايرادي بود که به خاطر آنها طرح به کميسيون بازگشت؛ «تبصره ۶» و «تبصره يک مربوط به اوزان» است تا به گفته او «يک کاسه» شود. او در پاسخ به اينکه آيا اين موضوعات قبلا در کميسيون مطرح نشده، گفت: «از نظر ما ايرادي نداشت؛ ولی به‌هر‌حال مجلس رأي داد». او درعين‌حال در پاسخ به اينکه اگر دلايلي که لاريجاني گفت گنجانده شود، آيا افراد بيشتري مشمول تخفيف حکم خواهند شد يا خير، گفت: «بله؛ اين موضوعات در کميسيون بررسي خواهند شد و اگر در کميسيون رأي بياورند، اصلاح مي‌کنيم و اگر نه که همان‌طور به صحن مي‌بريم». پيش از اين، حجت‌الاسلام «حسن نوروزي»، سخنگوي کميسيون قضائي، تعداد افرادي را که مشمول اين قانون مي‌شوند، بين پنج تا شش هزار نفر اعلام کرده بود. رئيس کميسيون قضائي مجلس درباره چرايي تبصره ۶ هم گفت: «درباره تبصره ۶ نظرشان اين بود که در اين طرح که مربوط به اصلاح مجازات اعدام است، ضرورتي ندارد گنجانده شود».

مخالفت ستاد مبارزه با جزئيات طرح

در جريان نطق مخالفان و موافقان طرح، «علي مؤيدي»، قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، در مخالفت با جزئيات اين طرح، سخن گفت. به گزارش «ايلنا» او گفت: «۹۵ درصد از جمعيت جامعه سالم و کمتر از پنج درصد معتاد يا قاچاقچي هستند و در اين طرح، آن ۹۵‌درصد جمعيت سالم ديده نشده و بيشتر به بخش قاچاقچيان توجه شده است». او گفت: «معتقديم بر اساس کارهاي کار‌شناسي صورت‌گرفته، اگر اين طرح به تصويب برسد، سلامت و امنيت ۹۵ درصد ديگر جامعه را به خطر مي‌اندازد. منطقه ما خشن‌ترين شبکه‌هاي قاچاق مواد مخدر را در خود جاي داده است يا پيچيده‌ترين شبکه‌هاي قاچاق در اين منطقه هستند». مؤيدي گفت: «اين طرح نه‌تنها نمي‌تواند بخش‌هاي مقابله‌کننده با مواد مخدر را به نتيجه برساند، بلکه موانع و اشکالاتي را ايجاد خواهد کرد. درعين‌حال ما با کليات اين طرح موافقيم اما با جزئيات آن مخالف هستيم».

سخنگوي کميسيون قضائي: اينها فقط بلدند بگويند ما اعدام مي‌كنيم

اما نوروزي سخنگوي کميسيون قضائي در موافقت با اين طرح گفت: «آقاي مؤيدي به ما گفتند براي بررسي اين طرح وقت بدهيد، ما هم ۲۱ ماه به آنها وقت داديم اما يك برنامه به ما ندادند. اينها فقط بلدند بگويند ما اعدام مي‌كنيم! ما هم مي‌گوييم خب اعدام كنيد؛ اما چه كسي را اعدام مي‌كنيد؟ آقاي مؤيدي چند قاچاقچي بين‌المللي را اعدام كرديد؟ آيا اعدام‌كردن حمال‌ها و بي‌گناه‌ها درست است؟ پنج‌هزار و ۴۱۱ نفر در رابطه با اين جرم در زندان هستند. تو به چه دليل مي‎خواهي اينها را اعدام كني؟ اسم سه قاچاقچي بين‌المللي را براي اعدام بياور! آمار قاچاق در سال ۰۲، ۶۱۱ تُن بود و در سال ۰۵ خود آقاي مؤيدي گفته است كه ۷۲۹ تُن بود». نوروزي افزود: «اينكه اعدام چقدر تأثير داشته را ما بررسي كرديم. ۰۶ درصد از فرزندان اعدام شدگان، به سمت مواد برگشته‎اند و ۰۶ درصد از كساني كه عفو شدند، ديگر به سمت مواد مخدر برنگشتند». او با بيان اينکه «ما كي گفتيم اعدام برداشته شود؟»، ادامه داد: «يك آيه قرآن براي اين کار براي من بياوريد. براي من بگوييد آن يك آيه براساس محاربه است يا افساد؟ ما گفتيم اعدام براي كسي است كه سلاح گرم يا سرد داشته باشد. ما در اين طرح گفته‎ايم که اعدام براي كسي است كه سردسته باشد يا از اطفال و مجانين استفاده كرده باشد، بيش از ۶۱ كيلو ترياك و بيش از دو كيلو مواد صنعتي توليد و توزيع و سه کيلو حمل و نگهداري كند». او با اشاره به حمايت قضات از اين طرح، تأكيد كرد: «آقايان عزيز تاكنون نديدم يك قاضي دادگاه انقلاب به من مراجعه كند و بگويد شما كار خوبي نكرديد! قاضي‌اي كه ۲۹ سال در دادگاه كار كرده، گفت احسنت». به هر ترتيب اين طرح براي بار دوم با رأي نمايندگان به کميسيون قضائي ارجاع داده شد تا اگر ايرادات وارده به آن رفع شود، جمعيتي بيش از آن تعدادي که پيش از اين سخنگوي کميسيون قضائي گفته بود، مشمول تخفيف مجازات شوند؛ يعني بيش از پنج تا شش هزار نفر.