شأن شورای نگهبان تذکر دادن به مجلس نیست

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، پس از اصلاحات کمیسیون به صحن علنی آمد.

رئیس مجلس در رابطه با ایراد شورای نگهبان توضیح داد: ایراد شورای نگهبان این بود که حوادثی که در میانمار رخ می دهد با مصالح مسلمین همراه نیست.

پیش از آنکه این اصلاحیه به رأی گذاشته شود،‌ جهانبخش محبی‎نیا در اخطاری خطاب به شورای نگهبان،‌ گفت: ضمن تاکید بر وجود قانونی شورای نگهبان براساس گفتمانی که امام و رهبری گفتند،‌ من استدعا می کنم دوستان بعضی مواقع به ایرادهایی که می گیرند دقت کنند. چون توجه کافی در مطابقت دیده نمی شود.

او در نقد ایرادهایی که شورای نگهبان نسبت به قوانین مجلس می‌گیرد و گاهی هم موجب حاشیه سازی شده است،‌ گفت: خداوند را شاهد می گیرم که نسبت به ایرادهای شرعی شورای نگهبان تابع هستم، اما شما در نظر بگیرید چطور به خاطر کشوری که برخوردش غیرشرعی و غیرتوحیدی است، جغرافیایی که 400 میلیون مسلمان در آن سکونت دارند را حذف می‌کنند؟!

محبی نیا، تأکید کرد: شورای نگهبان ایرادی را مطرح می کند و نام موازین شرعی بر آن می گذارد. محدوده شورای نگهبان، احکام شرعی است، این نکته را باید توجه کنیم و خدای نکرده این استنباط نشود که می خواهیم همه مرزها را ببنیدیم. مثلا چین خیلی مسلمان است؟ یا فشار عربستان بر مسلمانان کم است؟ که تنها به میانمار توجه می شود؟

او خطاب به رئیس مجلس گفت: از شما می خواهیم در نشستی که با بزرگان -اعضای شورای نگهبان- دارید این مسائل را مطرح کنید. مثلا ما به شورای نگهبان گفتیم که شما شأنتان دادن تذکر به مجلس نیست. می آیند چیزی را در قالب ابهام مطرح و ما را گیج می کنند. محدوده انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است.

لاریجانی هم در پاسخ به این نقد محبی‎نیا به شورای نگهبان، در لفافه بر صحبت‌های او مهر تأیید زد و گفت: این نکته کلی شما در مورد ابهام سرجایش است. شورای نگهبان باید ظرف ۱۰ روز بگوید که قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون است.

او در مورد این اصلاحیه توضیح داد: اینجا شورای نگهبان گفته است که چون برخی از این کشورها مسائل مسلمین را در نظر نمی گیرند ما این را درست نمی دانیم. به عبارتی، اصل معاهده را زیر سئوال نبرده اند، اما گفته‌اند که باید توجه شود.

سرانجام نمایندگان به اصلاحات مورد خواست شورای نگهبان رای دادند.