.svg)
اظهارات جنجالی صادقی در مجلس
پارسینه: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از وزرا و مسئولان دولت فعلی در بخش خصوصی فعالیت دارند و بین فعالیت آنها در بخش خصوصی و بخش عمومی تعارض وجود دارد.
محمود صادقی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس (۲۱ آذر ۹۶) گفت: کشور ما در ۴ دهه گذشته شاهد موفقیت‌های چشمگیری در عرصه‌های مختلف بوده است، درعین‌حال همگان اذعان دارند که اکنون ما با چالش‌های بزرگی روبرو هستیم که اخیراً از آنها به ابرچالش تعبیر می‌شود و رئیس مجلس از بیش از ۲۰ ابرچالش در صحن علنی مجلس نام برد.وی ادامه داد: اما به نظر می‌رسد فراتر از این چالش‌ها، چالش مهم فساد و ناکارآمدی بر همه این مشکلات و چالش‌ها سایه انداخته، فساد عبارت است از سوءاستفاده از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنا بر نظر صاحب‌نظران فساد، ناشی از آن است که قدرت، درآمد، ثروت و منزلت عمومی در انحصار عده‌ای قرار گیرد و صلاحدید استفاده از اشکال مختلف قدرت به اصحاب قدرت و اشخاص خاصی واگذار شود و فرصت‌های عمومی در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد و آن عده خاص در قبال رفتار خود پاسخ‌گو نباشند.
صادقی خاطرنشان کرد: معادله فساد عبارت است از انحصار بعلاوه صلاحدید منهای پاسخگویی، اگر قدرت در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد و به صلاحدید اشخاص خاصی واگذار شود و آنها در قبال استفاده از قدرت خود پاسخ‌گو نباشند، فساد ایجاد می‌شود.وی افزود: بنابر پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص فساد در ایران، عوامل و کانون‌های اصلی فساد در اقتصاد کشور عبارتند از کاستی‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ازجمله کاستی‌های نظام قضایی، قوه قانون‌گذاری و نظام مدیریتی کشور.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سلطه تاریخی سرمایه‌های تجاری و مالی، مدیریت ناکارآمد درآمدهای نفتی، توزیع نامناسب اعتبارات بانکی، توزیع نامناسب فرصت‌ها و وجود انحصارها، دستکاری در نظام قیمت‌گذاری و کاستی‌ها و انحراف‌های نظام مالیاتی و ناتوانی‌های نظام گمرکی و محدود بودن جریان اطلاعات و عدم شفافیت در سازوکارها و فرآیند‌ها از دیگر این عوامل است.
صادقی خاطرنشان کرد: طی یک قرن گذشته حفظ منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی، اصلی‌ترین هدف نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و برنامه‌ریزی کشور بوده که بنابر گزارش بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ اعتبارات بانکی عمدتاً در بخش‌های دلالی، ساختمان، مسکن و بازرگانی و خدمات متفرقه توزیع شده و در بخش صنعت و کشاورزی رشدی به‌شدت نزولی داشته است.وی افزود: رشد مغایرت گمرکی بین واردات به ایران و صادرات از کشورهای مبدأ حاکی از فساد چشمگیر در نظام گمرکی ایران است. طی دهه ۸۰ بنا بر آمارهای موجود ۱۲۷ میلیارد دلار در واردات از امارات متحده عربی به ایران مغایرت گمرکی وجود دارد و طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴، ۴۶ میلیارد دلار مغایرت گمرکی در واردات از چین به ایران وجود دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه در همه بخش‌های کشور روندهای فاسد در عین ابهام و عدم شفافیت شیوع پیدا کرده است. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که منابع حاصل از فروش منابع طبیعی به‌عنوان سرمایه‌های طبیعی تنها مجاز به تبدیل به انواع سرمایه‌های دیگر انسانی از قبیل سرمایه‌گذاری در آموزش، پژوهش و سلامت شود و سرمایه‌ها و منابع طبیعی در امور غیرمولد سرمایه‌گذاری نشود و به سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی ماندگار تبدیل شود.صادقی خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط به تصمیماتی که بر منافع عمومی تأثیر می‌گذارد اعم از قراردادهای نفتی، صنعتی همچون خودروسازی و پتروشیمی و شهرداری‌ها و همه صنایعی که به هر میزان از منابع عمومی چه به صورت بودجه سالانه و یا کمک به بخش‌های عمومی استفاده می‌کنند، به صورت آزاد و شفاف و صحیح در اختیار عموم قرار گیرد.وی افزود: از حضور صاحبان فعالیت بخش خصوصی در مناصب بخش عمومی جلوگیری شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: من چندین بار به دولت اخطار داده‌ام، برخی از وزرا مسئولان دولت فعلی در بخش خصوصی فعالیت دارند و بین فعالیت آنها در بخش خصوصی و بخش عمومی تعارض وجود دارد. تعارض منافع بین فعالیت صاحبان قدرت در حوزه عمومی و در حوزه خصوصی یکی از عوامل اصلی فساد است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: باید از حضور اعضای هیأت‌مدیره در هیأت امنای بانک‌ها و بنگاه‌ها جلوگیری شود. نهادهای نظارتی، انتظامی، امنیتی و بیوت برخی از علما باید از حضور در فعالیت‌های اقتصادی خودداری کنند.
صادقی خاطرنشان کرد: معادله فساد عبارت است از انحصار بعلاوه صلاحدید منهای پاسخگویی، اگر قدرت در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد و به صلاحدید اشخاص خاصی واگذار شود و آنها در قبال استفاده از قدرت خود پاسخ‌گو نباشند، فساد ایجاد می‌شود.وی افزود: بنابر پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص فساد در ایران، عوامل و کانون‌های اصلی فساد در اقتصاد کشور عبارتند از کاستی‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ازجمله کاستی‌های نظام قضایی، قوه قانون‌گذاری و نظام مدیریتی کشور.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سلطه تاریخی سرمایه‌های تجاری و مالی، مدیریت ناکارآمد درآمدهای نفتی، توزیع نامناسب اعتبارات بانکی، توزیع نامناسب فرصت‌ها و وجود انحصارها، دستکاری در نظام قیمت‌گذاری و کاستی‌ها و انحراف‌های نظام مالیاتی و ناتوانی‌های نظام گمرکی و محدود بودن جریان اطلاعات و عدم شفافیت در سازوکارها و فرآیند‌ها از دیگر این عوامل است.
صادقی خاطرنشان کرد: طی یک قرن گذشته حفظ منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی، اصلی‌ترین هدف نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و برنامه‌ریزی کشور بوده که بنابر گزارش بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ اعتبارات بانکی عمدتاً در بخش‌های دلالی، ساختمان، مسکن و بازرگانی و خدمات متفرقه توزیع شده و در بخش صنعت و کشاورزی رشدی به‌شدت نزولی داشته است.وی افزود: رشد مغایرت گمرکی بین واردات به ایران و صادرات از کشورهای مبدأ حاکی از فساد چشمگیر در نظام گمرکی ایران است. طی دهه ۸۰ بنا بر آمارهای موجود ۱۲۷ میلیارد دلار در واردات از امارات متحده عربی به ایران مغایرت گمرکی وجود دارد و طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴، ۴۶ میلیارد دلار مغایرت گمرکی در واردات از چین به ایران وجود دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه در همه بخش‌های کشور روندهای فاسد در عین ابهام و عدم شفافیت شیوع پیدا کرده است. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که منابع حاصل از فروش منابع طبیعی به‌عنوان سرمایه‌های طبیعی تنها مجاز به تبدیل به انواع سرمایه‌های دیگر انسانی از قبیل سرمایه‌گذاری در آموزش، پژوهش و سلامت شود و سرمایه‌ها و منابع طبیعی در امور غیرمولد سرمایه‌گذاری نشود و به سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی ماندگار تبدیل شود.صادقی خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط به تصمیماتی که بر منافع عمومی تأثیر می‌گذارد اعم از قراردادهای نفتی، صنعتی همچون خودروسازی و پتروشیمی و شهرداری‌ها و همه صنایعی که به هر میزان از منابع عمومی چه به صورت بودجه سالانه و یا کمک به بخش‌های عمومی استفاده می‌کنند، به صورت آزاد و شفاف و صحیح در اختیار عموم قرار گیرد.وی افزود: از حضور صاحبان فعالیت بخش خصوصی در مناصب بخش عمومی جلوگیری شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: من چندین بار به دولت اخطار داده‌ام، برخی از وزرا مسئولان دولت فعلی در بخش خصوصی فعالیت دارند و بین فعالیت آنها در بخش خصوصی و بخش عمومی تعارض وجود دارد. تعارض منافع بین فعالیت صاحبان قدرت در حوزه عمومی و در حوزه خصوصی یکی از عوامل اصلی فساد است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: باید از حضور اعضای هیأت‌مدیره در هیأت امنای بانک‌ها و بنگاه‌ها جلوگیری شود. نهادهای نظارتی، انتظامی، امنیتی و بیوت برخی از علما باید از حضور در فعالیت‌های اقتصادی خودداری کنند.
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر